يتطلب مبدأ الشفافية مع الذات الإعتراف بأن هنالك ثغرات مفصلية في الحياة العامة الاردنية، يتمثل بالفساد الذي يعد أهم وأخطر محطاتها. فبالإضافة الى الفساد الإداري هنالك الفساد المالي.

وقد استشرى البعد الإداري للفساد في السنوات الأخيرة، وأدى الى عدم الثقة بين الحكومات المتعاقبة وبين الشعب الاردني. كما قاد الى حالة من الإحباط ، وعدم اليقين بالمستقبل بين أوساط الشعب الأردني. كما يمثل الفساد الإداري أخطر مراحل هرم الفساد، حيث يعتبر الحاضنة الأساسية للحالة الظلامية التي ترمي بظلالها على التفاعل الاجتماعي الأردني. وبالتالي فإن الشعب الاردني ينتظر من صاحب الولاية مراجعة شاملة لكل القرارات الادارية والمالية التي اتخذت في العقد الاخير، ودراستها ومواءمتها مع القوانين النافذة ومعايير العدالة والشفافية وحفظ مقدرات الوطن من عبث العابثين.

وبالرغم من توجه هذه الحكومة المنظور فيما يتعلق بمحاربتها للفساد، وإحالتها للعديد من ملفاته الساخنة الى هيئة مكافحة الفساد، الا ان المواطن الاردني ينتظر منها تشكيل محكمة خاصة تحال إليها كافة ملفات الفساد بعد تدقيقها من هيئة مكافحة الفساد. هذه المحكمة تتصف احكامها بالقطعية والسرعة وغير القابلة للاستئناف، عسى ولعل أن يشفي ذلك غليل الشعب الاردني وتوقه لرؤية « لصوص» بيت مال المسلمين الذين أثروا على حساب آنات وآهات أبناء الأسرة الأردنية، و بددوا مقدرات الدولة الأردنية، وأهدروا المال العام، وقوضوا أركان الدولة التي بناها الآباء والأجداد على مدى أكثر من ثمانية عقود، و حرموا الشعب من حقه الطبيعي في العيش بكرامة وأمان.

كما أن الحكومة معنية بترجمة تأكيد جلالة الملك على محاربة الفساد والمفسدين، مهما كان موقعهم وصفتهم وجيناتهم. وفي هذا السياق لم يعد امام الحكومة الاردنية او هيئة مكافحة الفساد التي بها نعتز ونثق، أي عذر للتباطؤ في اقتحام كهوف أكلة لحوم البشر، وإعلان الحرب عليهم، واقتيادهم الى قفص العدالة ،ليس بصفتهم متهمين وانما مدانين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أن ألسنة الناس سيوف الحق وأنه « لا تجتمع أمتي على ضلالة «. وقطعاً فإن الشعب الاردني بكافة أطيافه ليس على ضلالة، بل يؤمن ايمانا مطلقا بأن مديونيته بأرقامها الفلكية، وضياع مقدرة الأردن وبيعها ما هي الا نتائج حتمية للسياسات الاقتصادية غير الحكيمة التي سادت في العقد الأخير. كما يجب أن يدرك الجميع بأن الشعب الاردني يعرف هؤلاء الذين أفسدوا الوطن والمواطن وهو محيط بأجنداتهم وحساباتهم وتوجهاتهم، والتي قطعا لا تلتقي مع الطهر الاردني والمبادئ والاعراف والتقاليد التي تحكم الشعب الاردني.

لقد تكلم الكثير عن الفساد، لكننا ما زلنا في انتظار معرفة النتائج، ولم نسمع بعد عن مصادرة اموال المفسدين المنقولة وغير المنقولة واعادتها للخزينة لتسديد المديونية التي أدى فسادهم الى تفاقمها، ولا يعلم الا الله إلى أين ستقود نتائجها المدمرة؟؟.

لتكن الحكومة و لنكن جميعا بمستوى طروحات الملك الذي تبرأ من كل الفاسدين، وأمر بتغليط العقوبة على كل مَنْ يتطاول على اموال الدولة.

كما أن الشفافية والصدق مع الذات يعني الإعتراف بوجود الفساد المجتمعي، حيث لا يقتصر الفساد على بُعديه المالي والاداري وإنما للمجتمع دوره في تفشي ظاهرة الفساد. هذا النمط من الفساد جاء كإفراز لتزاوج رأس المال مع السياسة، والذي أقره وساعد في إستشرائه بعض من مكونات المجتمع الأردني.

Almajali74@yahoo.com

(الرأي)