يقر اقتصاديون باستحالة انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي على الاقل في المدى المنظور لاسباب تتصل في طبيعة التعديلات التي تقتضيها هذه العملية والتي لا يقوى الاقتصاد الاردني تبنيها مثل توحيد نسب الضرائب والرسوم الجمركية التي تبلغ في المملكة أضعاف مستوياتها في دول مجلس التعاون الخليجي في حين قد يكتفي اصدقاء الاردن في المنظومة الخليجية بتقديم سلة متكاملة للدعم الاقتصادي والمالي.

خيار الانضمام الى المنظومة الخليجية هو خيار رسمي اردني وهدفه الخروج من الورطة الاقتصادية التي يبدو انها اعمق من ان تجد حلا محليا بالاضافة الى ان الانضمام الى تلك الممنظومة من شأنه تاجيل الاصلاح الى امد بعيد وبالتالي تضرب السلطة في الاردن عصفورين بطلقة واحدة : الخروج من المازق الاقتصادي وطي ملف الاصلاح بلا اثمان .

غير ان هذا لن يتحقق فالمنظومة الخليجية لا تقبل ان تحاذي حدودها كيانا كاسرائيل فمجلس التعاون ليس مجرد اطار اقتصادي بل ودفاعي ايضا، ولا يرغب في ان يضع اسرائيل على اجندته الدفاعية اضافة الى ان هذا الانضمام سيجعله اكثر التصاقا بمخرجات القضية الفلسطينية، وهو ما لا يرتضيه، اذ سبق وان تنازلت العربية السعودية عن اراض تابعة لسيادتها بعيد حرب العام 1967 للشقيقة مصر لئلا يقال انها تمتلك اراض احتلتها اسرائيل على ما يستتبع ذلك من تحديات.

اللهاث الاردني الرسمي تجاه "الخلجنة" له اسباب من بينها ليس فقط الخروج من المازق الاقتصادي بل ورفض الاصلاح الدستوري الجذري لان الحكم يعتقد انه اذا حل ازمته الاقتصادية فلن يستمع الى الاصوات التي تطالب بالاصلاح وقد يبطش بها وهو خيار قائم.

لن نلج باب الصعوبات الاقتصادية والاستراتيجية التي تقف خلف استحالة الحلم الرسمي الاردني بـ"الخلجنة" بل سندرس "الدوافع" الى ذلك الخيار المستحيل، فالدوافع للاسف تنبئ ان الاردن الرسمي مستعد لدفع اي ثمن باستثناء الثمن الذي يكلفه الاصلاح، ومعنى ذلك ان الصدام مع قوى الاصلاح آت لا محالة استنادا الى ما نقرأه من تعلق بحبال الهواء بالنسبة لخيار لخلجنة والتطبيل والتزمير له.

لقد قال فيصل الفايز رئيس مجلس النواب بالتعيين و القريب عاطفيا ووجدانيا من اعلى حلقات القرار ان الاردن لن يكون مضطرا للاصلاح لولا الضائقة المالية، وان تلافيه لهذا الخيار لا يستدعي اكثر من مليارا دينار لانهاء الازمة الاقتصادية وطي الاصلاح.. قال ذلك في منزل نائب مخضرم وبحضور نواب مخضرمين.

اذن لا نية للاصلاح حتى لو اضطررنا الى خلع البناطيل.. ولبسنا الدشاديش وعلى فرض نجاح هذا الخيار المستحيل فان البطش سيكون عنوان المرحلة باعتبار ان حل الازمة الاقتصادية يستدعي بالضرورة اسكات الصوت الاصلاحي.

وبفرض فشل المسعى في خطب ود الخلايجة فان الاردن الرسمي سيبتدع وسائل اخرى تجنبه الانصياع الى متطلبات الاصلاح باعتبار ان النية الرسمية انعقدت على رفض الاصلاح..

لقد جرب انتاج نمط قريب من بلطجية معركة الجمل في ساحة التحرير وتمثل ذلك في ما حرى في ساحة المسجد الحسيني في ثالث جمعة من الاعتصامات ثم تطور الامر الى انتاج كتائب شعبية مناوئة للاصلاحيين مرة باسم تجار تضرروا من الاعتصامات وتارة باسم "نداء وطن" وثالة تحت شعار العشائر التي تريد الدفاع عن صفاء الدولة الاردنية وانقاذها من براثن الفلسطنة.

ثم تم انتاج حالة قريبة من الحرب الاهلية الباردة عبر تجييش الاردنيين ضد الاردنيين وذلك كله لئلا ينصاع الاردن الرسمي الى متطلبات الاصلاح، واخر الطلقات – حتى الان – تمثلت في ايقاظ المارد السلفي من قمقمه الامني لاظهار الدولة وكأنها تحارب فلول القاعدة في المدن والقرى والمخيمات وهي لعبة فشل فيها كلا من القذافي وعلى صالح وينتظر ان تلاقي ذات الفشل هنا، ولا فائدة منها سوى صرف الانظار – مرقتا – عن استحقاقات الاصلاح.

لقد تطورت عمليات البلطجة بدء من تهديد رموز الحركة الاسلامية واختطاف احد اعضائها واقتحام مقراتها ولاحقا التوسع في هذا النشاط السلطوي البلطجي ليصل تيارات غير الحركة الاسلامية كحركة اليسار الاحتماعي وتهديد صحفيين بحياتهم.

الخشية ان قرارا اتخذ في تجنب الاصلاح فقرار كهذا يعني الاصطدام مع من يريد الاصلاح وماكنة الابقاء على الوضع الراهن هي بالاساس مستفيدة من ايقاف عقارب الساعة عن الدوران وهم اصحاب مصالح تتناقض وقيم الاصلاح لانهم ببساطة غارقون في الفساد الذي سيكشفة الاصلاح وقد يرسلهم خلف القضبان.

الخطورة اذا تمكن هؤلاء من اقناع راس الدولة بتطابق مصالحهم عندئذ فان مؤسسات الدولة كلها ستسخر للدفاع ليس عن النظام السياسي بل عن الفاسدين كافراد وعندها سيتخصخص الامن للدفاع عن افراد فاسدين.

الان ما يلجم المشهد عن الانفلات هو شيء يدعى اللجنة الوطنية للحوار فالاطار الرسمي يراهن على مخرجات لا تتناقض جذريا مع مصالحه والمعارضة تنتظر اللجنة علها تكفي المؤمنين شر السجال.

غير ان الصدام يسقع لا محالة بعد ان تنتهي اللجنة من اعمالها فعندئذ سيظهر مدى جدية الالتزامات باتجاه الاصلاح وما اذا كانت عملية شراء الوقت هي للتريث الحكيم ام للهروب المنظم من تبعات الاصلاح؟

انا شخصيا لا اثق ان الاردن الرسمي يريد الاصلاح بالرغم من الفوائد الاستراتيجية لهذا الخيار سواء للناس او للحكم فمن يعرض الوحدة الوطنية للخطر ويجيش الناس لمواجهة بعضهم البعض ويوقظ التيارات السلفية لا يريد الاصلاح وبالتالي فان الصدام ات لا محالة.

المشكلة اننا سنواجه – في حال تم تجنب خيار الانصياع لمتطلبات الاصلاح – اخطارا ليس اقلها انعدام الامن الشخصي والجماعي ليس للمعارضين او الاصلاحيين بل ولاعداء الاصلاح لان لكل فعل رد فعل ومثلما حاول فاسدون تجييش عشائرهم لاسكات المطالبن بكشف الفساد فان من يتعرضون للتهديد لا بد وان يواجهوا مصادر التهديد بذات اللغة خصوصا ان غاب مفهوم سيادة القانون.

نتفهم الخشية من الاصلاح باعتباره سيفضح اسماء وجهات لم يكن ليفكر احد بانها عرضة للفضائح لكن هذا التفهم لا يعني الانصياع لتبني خيار الصمت فاكثر ما يمكن ان يقدمه الاصلاحيون من تنازلات هو استعادة الاموال لتعود الى الشعب دون تبعات جزائية، فالاصلاح لا يمتلك روح الانتقام كما يمتلكها الفاسدون.

جوهر الاصلاح يرتكر على قائمتين : الاولى اعادة توزيع الثروة بعدالة عبر تنمية جدية وهذا يعني بداهة مكافحة الفاسدين وليس الفساد ، اما القائمة الثانية فهي اعادة توزيع السلطة عبر اصلاح دستوري يعيد التوازن بين السلطات، غير ان المؤسسة الرسمية لا تزال تتجنب الخوض الجدي في هذين المتطلبين وربما دونهما الصدام ..