مرة ثانية و آخيرة سأكتب بذات العنوان ، للتأكيد على جملة من القضايا التي يفهمها القارئ الكريم و يشاركني في استكمال تطبيقها فكريا و إجرائيا .

في مثل يقول : الموت ما يفني عرب ، يفنيها الجيل الردي ، و هذا ينطبق على العشيرة التي يخدمها شيخها حسب الأصول لضعف به أو لشخصنة أداؤه أو فقدانه للموهبة الفطرية ( الكارزما ) ، لخدمة الصالح العام ، فيغيب الرأس و يفنى الجسد و تصبح العشيرة ظاهرة تصويرية فنية من غير واقع و دلالات و أفعال و تصبح تماما كما الأمم البائدة ، ومرجع ذلك لغياب القيادة الأخلاقية التي تحقق الهدف عبر تاريخها الممتد.

التيار الديمقراطي التقدمي لم يكن في تاريخه بمنعطف حرج و مرحلة دقيقة مثل هذه الأيام، بالرغم من تعرضه لانتكاسات خطيرة بسبب الشخصنة بالأداء الوطني و القومي إبان معركة الكرامة الخالدة ، كما أوضح دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة في حديثه مع الإعلامي عمار تقي في برنامج الصندوق الأسود ، و كثير من المواقف التاريخية التي هددت وجوده ، و كل ذلك مرصود بالأسماء و الأفعال في دوائر الدولة الأردنية القائدة و الرائدة والصامدة كما هي مرصودة في الذاكرة الشعبية و في صدور الرجال الأحرار ، إلا أنه لا يمكن إنكار مساهمة التيار في البناء من خلال مبادئه الفكرية و ممارساته الديمقراطية المنضبطة في خدمة قضايا الأمة العادلة.

إن البرامجية الحقيقية التي تحدث عنها جلالة الملك المفدى غير مقتصرة على التيار الديمقراطي التقدمي و المتفحص لوثائق التيار الإسلامي و تيار قوى الوضع القائم كما تمت تسميته ، يدل على مقدرتها العالية على التنفيذ و ليس إطلاق الشعارات الرنانة التي لم تعد تجدي نفعا مع المواطن الأردني الكيس الفطن صاحب الذاكرة السياسية التفصيلية الذكية.

واحتراما للتعددية الحزبية في بلدنا ، من غير اللائق التنكب عن النهج الملكي في وضع التيارات الثلاثة التي أشار لها جلالة الملك المفدى أدامه الله ذخرا للأمتين العربية و الإسلامية ، بأسلوب التضاد و التعبئة السلبية ، على عكس الحاجة الضرورية الملحة لبلدنا في ترطيب الأجواء و صناعة بيئة التكامل و الاندماج لخدمة الأردن العظيم و قضاياه العادلة ، تماما كما يؤكد جلالة الملك المفدى تكرارا و مرارا على الطبقة السياسية في المملكة الهاشمية.

اعتقد ان الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليوم بأمس الحاجة للثبات في الأمر و العزيمة في الرشد ليحسم أمره ، في ظل قضايا إدارية و قانونية شائكة جدا و منذ فترة طويلة ، و الا كيف له أن يجتاز انتخابات ٢٠٢٤ و ٢٠٢٨ و ٢٠٣٢ ، نحو حكومات حزبية و يحمل مسؤولية تطبيق مضامين الأوراق النقاشية.

من غير المنطقي و من غير اللائق أردنيا أن يحتكر اليوم أي إنسان وزيرا كان أو رئيسا حكومة أو حزبي أو كائنا من كان ، الحقيقة في مشهد التحديث السياسي ، كما قيل أن بعض الحزبين على الفطور يكون اشتراكيا و على الغداء ليبراليا و على العشاء محافظا ، و غير ذلك الكثير من المواقف التي أعتقد أنها تؤثر سلبا على المشهد الوطني بكليتاته و جزئياته ، و تعبرعن حالة إفلاس بالعطاء و استنزاف تام ، فيكون حمولة زائدة على الوطن و القائد المفدى و المواطن الكيس الفطن.

اللهم قيض للأردن رجالا لا يخشون بالحق لومة لائم .. وقيض لجلالة الملك المفدى البطانة الصالحة

والله من وراء القصد.