من المعروف للجميع ان لدى مجلس النواب دوران وهما الدور الرقابي والمتمثل بالرقابة على الحكومه والدور تشريعي والمتضمن اصدار التشريعات واقرارها وبسبب ضعف المجالس تقوم حاليا الحكومات بعمل التشريعات وتقديمها المجلس لاقرارها.

وقد سبق وان اشار تقرير راصد الى ضعف الاداء الرقابي لمجلس النواب وان المجلس قد اقر 98 تشريعاً خلال 146 يوم عمل تشريعي، وعليه وبالنظر إلى دور المجلس الرقابي فالتقرير اشار صراحة إلى ضعف هذا الدور وبالتالي فانه من الواضح تغول سلطة الحكومات على سلطة المجلس ،واما بالنسبه للدور التشريعي فالارقام تدل على ان المجلس كان يقر تشريع كل يوم ونص عمل !!والسؤال كيف استطاع المجلس دراسة كل هذه التشريعات ؟؟علما انه في بعض دول العالم المتقدم تحتاج بعض القوانين والتشريعات إلى سنوات قبل اقرارها لأن بعض هذه التشريعات تحتاج إلى دراسات اثر تشريعي (Regulatory Impact Assessment Studies (RIA).

قبل اقرارها خاصة وانه من المعروف ايضا اثر. هذه التشريعات على جميع مناحي حياة المواطنين والبلد بشكل عام.

هذه المعطيات تأتي في خضم استحقاق دستوري يتمثل في انتخابات مجلس نواب جديده ستبدا خلال شهر أيلول القادم.

وهذا يجعل الجميع يلقي الضوء على مواصفات نائب الوطن الذي سيفرز في أعقاب هذه العملية.

لقد درجت العاده ان هناك عدة دوافع تقع خلف اختيار المرشح لنائبه المتوقع وهذه الدوافع تكون اما لانه ابن العشيره او المنطقه او على خلفيته العلميه والمهنيه واحيانا استنادا إلى نفوذه او قوته الماليه والتي سيطرت مفهومها على اختيارات الشارع في السنوات الماضيه تحت تأثير الفقر والبطاله وضعف النشاط الاقتصادي.

وبما اننا نحصد ثمار ما زرعناه في السنوات السابقه ونحصد خطأ الاختيار فان الأوان قد آن لوضع مصفوفة معايير لاختيار نائب المستقبل بحيث ترتكز هذه المعايير على ما يلي:
١.المؤهل العلمي للمرشح.
٢.السيره المهنيه.
٣.الالمام بعمل المجالس النيابية.
٤.البرنامج الانتخابي الواقعي للمرشح وخطة العمل المنبثقه عنها وسبل تحقيقها ومؤشرات الاداء لديه ،بحيث يناقش كل مرشح ببرنامجه وسبل تحقيقه ومؤشرات اداؤه
٥.التزام المرشح بمناقشة قاعدته الانتخابيه بنهاية كل دوره بما تحقق وما لم يتحقق.

وفي النهايه على الجميع ان يعلم بان الصوت امانه وانه سيكون له انعكاس على المواطنين ورفعة وطنهم.