أهم مخزون استراتيجي للأردنيين على المدى القريب والآخر البعيد هو «الوحدة الوطنية»، لا أحتاج لتقديم أي دليل على ذلك، الأردنيون، جميعا، يدركون تماما ان وحدة المجتمع الأردني وتماسكه هو الضمانة الحقيقية لأمنهم واستقرارهم، وحماية مؤسساتهم ومنجزاتهم، وأي خلل يصيبه -لا سمح الله - سيضعنا بمهب رياح الانقسام و الكراهية والتعصب، وفي مرمى نيران الأصدقاء والأعداء على حد سواء. ‏
لماذا أستدعي الوحدة الوطنية للتذكير بها، واعتبارها مخزونا استراتيجيا، لا يجوز لأحد - مهما كان- أن يعبث بها، أو يساهم في الانتقاص من رصيدها الاحتياطي؟
لدي ثلاثة أسباب، الأول يتعلق بالتوقيت، فقد شهدنا على امتداد السنوات الماضية محاولات خبيثة لزعزعة وحدتنا الوطنية، بعضها تسلل من خلال الملاعب والصالونات السياسية والمنصات الاعلامية، وبعضها جاء من خارج حدودنا، وترددت أصداؤه في دواخلنا، ‏الآن يبدو أن النافخين في هذا الكير استجمعوا قوتهم، وربما وجدوا في بعض الظروف والمستجدات ما شجعهم على ذلك. التوقيت هنا مهم لأنه يكشف المشكلة، من حيث خطورتها وأهدافها، وامتداداتها التاريخية، وارتباطاتها السياسية، الداخلية والخارجية معا.
‏أما السبب الثاني فيرتبط بملف التحولات التي تجري بالمنطقة بعد الحرب على غزة، وأبرزها محاولة تصفية القضية الفلسطينية، لا أحتاج لمزيد من التفاصيل، يكفي أن أشير إلى أن نهاية «حل الدولتين» يصب باتجاه استهداف الأردن، وأن مخططات إسرائيل للتخلص من مشكلة الديموغرافيا، تتطلب إيجاد حالة من الفوضى لدينا، مفتاحها خلخلة الهوية الأردنية، وزعزعة تماسك المجتمع، وشرخ حالة التآخي والوئام بين مكوناته، تمهيدا لتنفيذ أجندتها. ‏
الصخرة التي يمكن أن تنكسر عليها كل هذه التصورات هي وحدتنا الوطنية، ووعي الأردنيين جميعا على أن الصمود على الجبهتين الأردنية والفلسطينية، سواء بالتمسك هناك بالأرض والهوية والمقاومة ، أو التوحد هنا خلف الدولة ومعها لمواجهة العدو رقم واحد (إسرائيل)، هو المخرج الوحيد لدفع هذا الاستهداف. ‏
يبقى السبب الثالث، وهو تصاعد إحساس الأردنيين بالحاجة لبلورة «القضية الأردنية» كأولوية، لمواجهة ما يحدث بالإقليم من زلازل سياسية، كانت نتيجة لما جرى من تصدعات للوحدة الوطنية في هذه البلدان، سواء باسم المذهب أو الطائفة أو القبيلة وغيرها، استدعاء «القضية الأردنية» هنا، اقصد الالتفاف حول مفهوم الدولة ومصالحها العليا، مهم وضروري، ليس فقط لحسم مسألة المواطنة والهوية والديموغرافيا، وإنما لترسيم الحدود السياسية والاجتماعية، و ترسيخ قيم الولاء والانتماء، والأهم لحماية وجود الدولة واستقرارها من أي استهداف داخلي أو خارجي، في الحاضر والمستقبل أيضاً.

الدستور