في مقالنا السابق المعنون بـ الأردن وآفاق التطوير الاداري عرضنا فكرة استثمار الجهد الأكاديمي للوصول الى خطة عمل شاملة حول تطوير الإدارة في الأردن، وأكدنا على ان التطوير منهجية علمية واداء عملي بمعنى ان الجانب الأكاديمي يكون مجرد طروحات نظرية ما لم تتم بلورة تلك الطروحات على شكل خطط عملية يتم تنفيذها بشكل منسق ومنظم وصولاً الى تحقيق الهدف المنشود.

وهنا قد يثور سؤال ذو شقين أكاديمي واداري مفاده ان الجهد الأكاديمي يتطور باستمرار وفي كل يوم تظهر طروحات واراء اكاديمية جديدة في مجال تحديث الإدارة وتطويرها، والسؤال كيف يتم التوفيق بين التطور الأكاديمي المستمر وبين عمليات تحديث الإدارة عمليا، وهل معنى ذلك أن عملية التطوير والتحديث الإداري سلسلة لا متناهية من العمل؟

ورغم أن هذا السؤال وجيه ومنطقي الا اننا لسنا بصدد السير في كل ما يطرح في الميدان العلمي المتعلق بالتحديث الإداري وذلك لأن الدول تختلف في مستويات تطورها الإداري فما يصلح لدولة معينة ليس بالضرورة ان يكون مناسباً لدولة اخرى، وهنا نؤكد على ان المقصود بما طرحناه في مقالنا السابق يركز على ضرورة اعتماد المنهجية الاكاديمية في التحديث والتطوير الإداري، فهذه المنهجية تسمح لنا بالسير وفق خطوات سليمة من جهة كما أنها تجعل من عمليات التحديث مرنه وقادرة على مواكبة المستجدات الاكاديمية التي يشهدها العالم باستمرار من جهة أخرى، وأخيرا فإن المنهجية العلمية التي اقصدها تتيح لنا فرص تقييم عمليات التحديث الإداري والوقوف على جوانب القوة والضعف في مسيرة التحديث الاكاديمي بمعنى آخر تتيح لنا التقييم المستمر لمسيرة التحديث.

ولعلي لا ابالغ اذ قلت ان هذا يأتي منسجماً من الرؤى الملكية السامية، ففي ذكرى اليوبيل الفضي أكد جلالة الملك المعظم على ضرورة الاستمرار بمسيرة التحديث مهما كانت الصعوبات، كما اكد جلالته على ضرورة فتح المجال امام الابداع والاجتهاد في مسيرة التحديث التي يشهدها الأردن وهذا يأتي منسجما مع ما يؤكد عليه المنهج العلمي السليم من ضرورة اتاحه الفرص لطرح الأفكار والرؤى التي من شأنها ان تسهم في جعل التجربة الأردنية في التحديث ذات صبغة أكاديمية إبداعية وبالتالي نضمن تحقيق أفضل النتائج لبناء مؤسساتنا الإدارية بما يجعل تجربتنا ريادية في مجال التحديث الإداري.