بات التأثير الذي سيولده طريق التنمية واقعاً على البلدان الجارة للعراق بالتساوي مع الدول العظمى على حد سواء،حيث سيؤثر بصورة سلبية على ديناميكية القوة والتأثير بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية،إذ بدأت هذه الدول بالتنافس على شبكات النقل على الطريق التنموي،حيث ستحظى إيران بموقع إستراتيجي مهم يتيح لها أن تسيطر على شبكة النقليات(السكك الحديدية) ولكن وسط العقبات السياسية والتحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط،والعقوبات الدولية تجاه طهران تجعل العراق يحظى بفرصة أكبر وأهم من إيران لربط هذا المشروع مع العالم.

يبرز العراق بسرعة كبديل عن إيران كونه مجهز بأحداث المنشآت الحيوية كميناء الفاو والذي سيسمح للعراق بأن يصبح واجهة رئيسية للسلع الدولية،وعلى الرغم من كون العراق وإيران ليسوا الاعبان الاساسيان في إعادة تشكيل البيئة اللوجستية في الخليج،إذ أدى التنافس المتزايد بين تركيا وإيران الى دعم أنقرة علناً لميناء الفاو مما يقوض بشكل مباشر هيمنة إيران على حركة الملاحة في الخليج.

مشروع التنمية يهدف الى تحويل الاتصال الاقليمي والخدمات اللوجستية من خلال رفض طرق التجارة القائمة مثل مبادرة الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوربا لصالح علاقات اقتصادية وتجارية بين العالم ودول المنطقة، ولقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي مقل قطر والامارات رغبتها الشديدة في الانضمام الى هذا الطريق،وقدمت كل الامكانيات اللوجستية والمالية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم بشكل مباشر في إبراز طريق التنمية الدولي أمام المبادرات الاخرى،وترسيخ مكانته كمركز عبو أقليمي يهدف الى إظهار المنطقة عموماً والعراق تحديداً أهميته الاستراتيجية للتجارة العالمية.

بالرغم من المعطيات على الارض والتي تؤكد أهمية العراق بان يكون موقع إستراتيجي للطريق إلا أن هناك عدة عوامل تعيق طموحات العراق بدءاً من البنية التحتية التي تحتاج الى نهضة تنموية بالإضافة الى طرق النقل المتهرئة والتي لا تقارن بطرق النقل الاقليمية الحالية كتركيا والامارات،ولعل الامر الاهم هو التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة،حيث سعت واشنطن الى إقامة علاقات وثيقة مع السعودية وذلك من أجل إيجاد التوازن المطلوب في المنطقة.

ربما سيجد العراق صعوبة في تنمية أقتصاده وسط لعبة الشد والجذب الذي تمارسه القوى المتصارعة،إذ سيحتاج الى التفاوض على كل العقبات التي ستعترض طريق التنمية،كما هو الحال بالنسبة لإقليم كردستان وطبيعة الجغرافيا ووعورة الجبال الأمر الذي من شأنه إطالة الاطر الزمنية للمشروع وربما ارتفاع تكاليف أنشاءه،وعلى فرض استبعاد أقيم كردستان فأنه قد يثير تساؤلات كثيرة ومهمة عن اهمية الرسائل السياسية للمشروع وتداعياته الاقتصادية،وبنفس الوقت يجده الاكراد تحايل على حكومة الاقليم ومعاقبة للأكراد واسترضاء للأتراك.

على الرغم من كون طريق التنمية ما زال في بداياته إلا أنه يمثل فرصة كبيرة الفوائد ويواجه مجموعة من التحديات الشديدة المحتملة والتي يمكن أن تعق نجاحه،لان المشروع يتطلب ضخ اموال كبيرة لكي ينجح وأن مشاركة الدول المجاورة للعراق وخاصة تركيا أمر بالغ الاهمية لنجاح هذا المشروع، وان على العراق أن يعالج الاضطرابات السياسية والقضايا الامنية التي لاتزال تشكل عائقاً أمام أنشاءه،الاضافة الى محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة،مما يحتاج الى تغييرات شاملة تعزز المساءلة وتحسن الشفافية وتعزز انظمة الحكم في البلاد.