التَّراشق الإعلامي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف بن غفير حول تسريب أسرار دولة الكيان، والمطالبة بخضوعهما لجهاز كشف الكذب؛ حرصاً منهما على أسرار دولة الكيان رغم كل التَّطرف والصَّلف والاحتلال المقيت الذي يمارس أبشع صنوف الإبادة والعنصرية، ومصادرة الحقوق، والتمييز الممنهج المُدان.

هذا الخبر دفعني للتفكير بعمقٍ في مدى وجدوى خضوع النًّخبة السَّياسية العاملة في حقل السياسة وشاغلي العامة، أو المؤهلة له لجهاز كشف الكذب عند إشغالها تلك المواقع، وبالذَّات في تلك التي تتطلب مناقشات تتضمن معلومات يُحظر البوح بها أو اطلاع بحكم العمل او الصدفة على أسرار الدولة وتقديرات مصالحها العليا، وهذا الفحص يستوجب أن يُخصع كبار رجال الدولة، والساسة الكبار، وأعضاء البرلمان عاملين ومتقاعدين، ومن في حكمهم من قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كلما كان ذلك ضرورياً.

الدول المستهدفة إقليمياً ودولياً يتطلب أمنها ومصالحها خضوع نخبها السياسية ومن في حكمهم لهذا الفحص حفظاً لأمنها الوطني وفي مقدمتها الأردن، ولتدرك الدولة حجم الكذب المتراكم في رؤوس بعض نخبها السياسية، والمغلفة بمظاهر الزَّيف، والخداع، والمزاعم الفارغة، والانتماء البراجماتي العفن، وازدواجية الخطاب، والولاء الذي يُكتشف عادة "للأسف" في مراحل متأخرة، وربما احياناً بعد فوات الأوان.

لستُ سودواوياً، او غارقاً في القلق، ولكن غياب المأسسة، والعمل المنظم، وحوكمة السلوك السياسي، والتسرع احياناً في تقييمهاو الإهمال في إدراك مخاطره؛ كل ذلك يستدعي بالضرورة أن تتنبه الدولة -كل الدول- إلى رشد نخبها، ومدى ملائمة ممارسات وسلوك نُخبها لمنظومة قيمها الوطنية، ومصالحها العليا، وخدمتها العامة، ومراقبة ضوابط الخطاب مع الأجنبي في كلّ لقاءات النّخب العامة والخاصة لا سيما مع السفارات والهيئات والشخصيات الأجنبية، والأهم من كل ذلك إدراك مدى ملائمة وتأهيل الشخصية العامة للاطلاع على أسرار الدولة المحمية، وقدرتها في التعبير عن مصالح الوطن مع الغير.

ما قلته؛ مجرد فكرة، وهواجس حرص أتمنى بضمير وطني صادق أن تفكر بها الدولة بجديّة في حدودها المتاحة؛ لأنه وقتها فقط ستكتشف حجم الراغبين في مغادرة الشأن العام، وستدرك أن الثِّقة المشروطة بالرقابة للنُخب السياسية لا يُغضب المخلصين للدولة والعرش، والمتفانين في خدمة الوطن، وأن مصلحتها تقتضي أن يكون جهاز كشف الكذب سيفاً مسلطاً على رقاب كلّ المتسللين بخبث إلى مواقع الدولة المختلفة، والعابثين بمصالحها المقدسة، وفي مقدمتها السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، والرضا الشعبي النَّاجز.