الاردن دولة مدنية ذات نهج ديموقراطي وسيادة قانون ولا يوجد مظلوم في الاردن لاسياسيا ولا حقوقيا ولا امنيا ولا مخابراتيا وليس هناك اضطهاد معنوي او جسدي او حتى فكري لفئة او لجماعة ذات رأي او ايديولوجية لطالما تعمل في اطارها القانوني واحترام سيادة الدولة ٠

الاردن ومنذ سنوات تحيطه صراعات اقليمية كما في سوريا والعراق وفلسطين واضطرابات في المواقف الدولية في المنطقة وبالتالي استوجبت هذه الحالة الاقليمية والدولية زيادة الحذر واليقظة الامنية من اجهزة الدولة المعنية وليس هذا فحسب بل واصبح من المسؤولية الوطنية ان يتحمل المواطن مسؤولياته لاجل حماية الوطن وصون امنه من كل شاردة او واردة تحاول ان تعكر صفاء ونقاء طمأنينتنا الوطنية لطالما بالفعل في كل مرة وحين تحاول قوى شر ان تقترب منا او تعبر حدودنا ٠

الاردن دولة مدنية وليست بوليسية لكنها دولة مصانة وحصينة بفضل مواطنة اهلها الصالحة وكذلك بفضل كفاءة اجهزتها ومؤسساتها الامنية وتقدم وسائل الانضباط الامني الوقائي والاستخباراتي ليبقى هذا الوطن مصانا ومنيعا من اي محاولات عبثية تستهدفنا ٠

الاردن بلد حر ولحمه مر وعظمه لايكسر ولاتأخذه بالحق لومة لائم ولا يساوم ولايهادن ولا ينطوي تحت ظل احد بما يخالف سيادته على ارضه وقراره السياسي او التأثير على مواقفه الراسخة تجاه قضايا امته وعروبته وخاصة احقاق الحق الفلسطيني باقامة دولته في فلسطين ولا جل ذلك الاردن مستهدف وخاصة في امنه واستقراره فتارة عن طريق تهريب المخدرات والسلاح وتارة عن طريق محاولة استهداف جبهته الداخلية وانسجامها مع قيادتها او اللعب على وتر الاقليمية والطائفية او التطرف الفكري والتعصب الديني والنهش بمسيرته والتشكيك بازدهارها وانجازاتها او الزج به في تهم واكاذيب نظرية المؤامرة على غيره والخ ٠

الاردن ليس دولة بوليسية لكنه دولة آمنة بفضل يقظة اجهزته الامنية وبطولات جيشه ووعي ابناءه وحكمة قيادته وتلاحم جبهته الداخلية وسيادة قوانينه وعدالة قضاءه فلا يوجد ظلم سياسي او تعسف للحريات او اعتداء على حقوق الانسان او تعد على كرامة الاردني وحتى الاجنبي فهنا دولة تحتكم الى قواعد العدل والحق والمشروعية ولا يظلم فيها احد ولا يدان فيها مشتكى عليه الا بالحجة والبرهان والدليل ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم.

نعم قد تكون اجهزتنا الامنية مضطرة الى الاستفسار اوالاستقصاء من هذا او ذاك والتحقق من معلومة ما وهذا حق طبيعي لها في ظل ظروف استثنائية اقليمية تعصف من حولنا ولكن لايقدم للعدالة شخص ما الا اذا توفرت عليه الحجة القانونية من الدليل المادي الملموس والضبط الامني وشهود العيان وغيرها من متطلبات الادانة للظنين وبغير ذلك فهو حر كريم وهذا نهج في كل دول العالم المتحضر التي تسودها القوانين وحقوق الانسان.

في الاردن عدالة شرعنها ملك عادل وشريعتها مخافة الله واساسها الاحتكام للقانون فلا خوف في هذا البلد على احد ولا يحزنون.