عمون - أقال بنك ويلز فارغو أكثر من عشرة موظفين بعد اتهامات بتزوير نشاط العمل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وجاءت هذه الإقالات بعد تحقيقات في ادعاءات بـ"محاكاة نشاط لوحة المفاتيح لخلق انطباع بالعمل الفعلي"، وفقًا لتقرير أوردته وكالة بلومبرغ نيوز.

وأفادت الاعترافات المقدمة إلى هيئة تنظيم الصناعة المالية، وهي منظمة تشرف على وسطاء التداول في الولايات المتحدة، أن الإقالات تم الإبلاغ عنها، وقال بنك ويلز فارغو في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى «CBS MoneyWatch»: «ويلز فارغو يلتزم بأعلى المعايير ولا يتسامح مع السلوك غير الأخلاقي». ورفض البنك تقديم تعليق إضافي.

وكان جميع الموظفين الذين تم فصلهم يعملون في قسم إدارة الثروات والاستثمار في البنك، وفقًا لتقرير موقع«آرس تكنسكا»، وتأتي هذه الإقالات في ظل استمرار العديد من الموظفين في العمل عن بُعد أو في أدوار هجينة بعد الجائحة، التي أغلقت المكاتب في جميع أنحاء البلاد وأجبرت الناس على العمل من المنزل.

وفي ذات الوقت، لجأ بعض الموظفين إلى استراتيجيات مثل استخدام أجهزة تحريك الفأرة أو محركات الفأرة لتضليل برامج تتبع النشاط التي يستخدمها أصحاب العمل. وتكلف هذه الأجهزة حوالي 20 دولارًا لكل منها، وتحافظ على حركة المؤشر على الشاشة بشكل يحاكي حركة الفأرة، مما يخلق انطباعًا بأن الموظف نشط على جهاز الكمبيوتر ويعمل في حين أنه ليس كذلك، وهناك أيضًا أجهزة تضغط تلقائيًا على مفاتيح لوحة المفاتيح، مما يحاكي عملية الكتابة، وتكلف هذه الأجهزة حوالي 60 دولارًا لكل منها.

ويزداد استخدام أصحاب العمل لما يُعرف بـ "برامج مراقبة الأداء" لمراقبة موظفيهم في ظل التحول إلى العمل عن بُعد والعمل الهجين، وفقًا لمؤسسة الحدود الإلكترونية، التي تصف هذه التكنولوجيا بأنها "تطفلية"، وأضافت المؤسسة أن النوع الأكثر شيوعًا من برامج مراقبة الأداء يمكنه تسجيل التطبيقات والمواقع التي يستخدمها الموظفون، وقد يسجل أيضًا المدخلات من لوحة المفاتيح والفأرة، حيث يرى أصحاب العمل أن هذه الأنشطة تتماشى مع الإنتاجية.

ولم يتضح ما إذا كان موظفو ويلز فارجو قد استخدموا أجهزة تحريك الفأرة أو زيفوا العمل في المنزل أو في المكتب، وفقًا لتقارير بلومبرغ وآرس تكنيكا، وبدأ البنك في إلزام موظفيه بالعودة إلى المكتب بنموذج هجين في عام 2022، وفقًا لتقرير بلومبرغ.

ويحاول البنك استعادة مكانته بعد سلسلة من الفضائح خلال العقد الماضي، بما في ذلك غرامة قدرها 3.7 مليار دولار في عام 2022 لفرض رسوم وفوائد غير قانونية على قروض السيارات والرهن العقاري وفتح حسابات وهمية بأسماء ملايين العملاء.