هناك فهم خاطئ لمقولة الأمن الغذائي بأنه القدرة على إنتاج ما نحتاجه من الغذاء محلياً، بحيث لا نعتمد على الاستيراد من الخارج. لو كان هذا التعريف صحيحاً، وعملت الشعوب بموجبه، فإن التجارة العالمية سوف تتوقف تماماً.

بهذا المعنى الضيق لا يوجد بلد في العالم يتمتع بالأمن الغذائي وينتج كل احتياجاته الأساسية، فعالم اليوم يقوم على التبادل التجاري والتخصص، بحيث يستورد ما يحتاجه ويصدر ما يزيد عن حاجته.

الأمن الغذائي الحقيقي في عصرنا يعني قدرة البلد على تأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية، سواء بالإنتاج أو الاستيراد. والاستيراد ليس ممكناً إلا إذا استطاع البلد أن يصدر سلعاً وخدمات، ويكسب العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاستيراد.

حديث الأمن الغذائي في بلد صغير كالأردن يستورد 95 بالمائة من القمح الذي يحتاجه، ويعتمد على الاستيراد في توفير الأعلاف والبذور والآلات الزراعية والأسمدة إلى آخره، وهو لا يستطيع أن يستهلك الفوسفات والبوتاس اللذين تشتد لهما حاجة الهند والصين واليابان.

الاكتفاء الذاتي لا يعني بالضرورة أن ننتج القمح والأرز والسكر والشاي والقهوة محلياً، بل يعني أن ننتج سلعاً وخدمات للتصدير بما يكفي لشراء ما نحتاجه. وحتى لو أنتجنا هذه المواد فكيف نحقق أمن البلد في مجال الطاقة. وهل سوف نصنع الطائرات والسيارات والقطارات وأجهزة الكمبيوتر اللازمة أم نعتمد على الغير في صنعها وبيعها لنا.

العيب الذي نشكو منه في هذا المجال ليس عدم إنتاج كميات كافية من القمح والأرز محلياً، بل العجز في ميزاننا التجاري، واعتمادنا على المساعدات والمنح والقروض لسد الفجوة. والهدف لا يكون برفض المنح، بل بتطوير أوضاعنا لكي نستغني عنها ونعتمد على أنفسنا.

الأردن أخذ بمبدأ الانفتاح والارتباط بالسوق العالمية، وهو منفتح للاستيراد والتصدير والاستثمارات الداخلة والخارجة. ومما يرجح هذه السياسة استحالة الاكتفاء الذاتي بمعناه الضيق، وقلة الموارد الطبيعية كالنفط، فليس هناك ما نخشى من خروجه، وهناك الكثير مما نأمل في اجتذابه، لأن العنصر الرئيسي المتوفر هو رأس المال البشري.

لا توجد زراعة في سنغافورة، ولكن أمنها الغذائي مضمون.

(الرأي)