سبق وان تحدث جلالة الملك حفظه الله ان لدى الأحزاب اليوم فرصة أن تبدأ بعملها على قاعدة، خاصة. ويمكن لهذه الاحزاب خلال العشر سنوات القادمة ان تبني قاعدة للوصول لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية. و لتحقيق هذا الهدف وهذه الغاية ، أشار دولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في 15 أبريل/نيسان 2024 في الحوار الذي أجرته معه المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع (JPS) عبر رئيس تحريرها معالي الدكتور محمد أبو رمان ، انه يتوجب أن يكون لدينا في البرلمان حكومات ظل، بمعنى يجب أن يكون هناك شخص من كل حزب يستطيع أن يحاجّج وزير المالية بنفس الموازنة الموجودة، ووزير المياه بذات الشيء ، ووزير الطاقة وهكذا، هذه نصيحتي لكل الأحزاب أن المرحلة القادمة يجب أن نُحضر الخبراء الذين يستطيعون الوفاء بوعودهم لمن ينتخبونهم، وأن نبتعد عن الشعارات، ونتجه نحو مناقشة مشاكل وقضايا الأردنيين، والتي يمكن معرفتها من خلال استطلاعات الرأي وغيرها.

وكما هو معلوم، يدور الحديث على الساحة الأردنية عن تشكيل حكومة برلمانية حزبية، وخاصة مع تقدم موعد الانتخابات، وهنالك حملات نشطة من قبل الاحزاب. ولكن بكل اسف هنالك غياب عن التركيز على البرامج الحزبية والتي تنعكس على قضايا الوطن والمشكلات يعاني منها الاقتصاد الاردني من حيث المديونية والبطالة والتعليم والصحة وما الى ذلك.

يضيف دولة الرفاعي: يجب أن تكون قاعدة الأحزاب أردنية محلية فقط وأن تسعى لاعتبارات وطنية فقط، وليس بالضرورة كل شيء تعمله الحكومات هو خاطئ، وأن كل شيء تقوم به جهات أخرى صحيح، فهذا يخلق اللبس، وعلى سبيل المثال، تكون هنالك مناسبة وطنية ولا يتم الحديث عن هذه المناسبة ويتم الحديث عن مناسبة لا علاقة لها بالأردن.

وبالتالي يجب أن يكون لدى الاحزاب قائمة حزبية جيدة وبرامج مقنعة وليس مبنية على تمنيات، ويمكن لهم أن يستخدموا الأرقام الموجودة لدى الحكومة، فاليوم لدينا 60 مليار دولار مديونية بواقع 100% من الموازنة، وندفع فوائد دين حوالي 3 مليار، فليأخذوا هذه الارقام وليوجدوا حلول لها.

وأهم شيء لكل حزب أن يكون برنامجه وطني وتمويله وطني وأهدافه وولاؤه وطني، وألا يرفع علم فوق العلم الأردني.

و اذا كان هنالك لدى الاحزاب قلق او طموح لتشكيل حكومات حزبية بعد الانتخابات القادمة ، أشار دولة الرفاعي ، ان اللجنة الملكية اولاً عملت على أحزاب برامجية برلمانية ولم تتحدث عن حكومة حزبية ، وبالتالي كلما استعجلنا بتشكيل حكومات حزبية بمفهوم أن الحكومة كلها تكون حزبية، أعتقد أننا نكون أجهضنا الفكرة. الفكرة كانت 30% ثم 50% ثم 65%.. و رداً على هذا الامر، أشار الرفاعي ان جلالة الملك قال " إذا استطعنا أن نعمل القانون 30% ونوصي بذلك في اللجنة، فحينها لا مرحلة الـ 50% ولا الـ 65% سيروا دورهم، فالملك كان متقدمًا على الكل في الطرح.

ويضيف دولة الرفاعي انه: إذا طرح حزب ما رغبته بأن يكون أمينه العام رئيساً للوزراء، أو وزيراً، فسنكون أجهضنا الفكرة كلياً، وإذا عملنا أحزاباً صغيرة فقط لتمثيل شخص، فسنكون أجهضنا الفكرة. بالتالي يجب أن التأكد أمن ن هذه الأحزاب قادرة أن تحسن من حياة المواطن.

من هنا، لا بد ان يكون هناك في المستقبل نواب من الحزبيين الذي عملوا في الحكومات، لا أن يكونوا موجودين فقط لأنهم حزبيين فحسب، بل أن يكون الواحد منهم حزبي ضليع، في ملف الشباب، أو ملف المياه، أو الطاقة، وغيرها، بالإضافة لتمثيل الحزب، أنا أظن ان هذه القضية تحتاج للتدرج.

وما يدور على الساحة الأردنية من معظم الاحزاب و التي يزداد عددها يوماً عن يوم ...، و هذه مشكلة، هنالك حلم وامل و تفاؤل انها ستقوم بتشكيل حكومات حزبية برلمانية ، وهذه الاحلام والامنيات على المدى القريب و المتوسط باعتقادي صعبة المنال ، لأننا لم نرى لغاية الان برامج حقيقية مقنعة للمواطن ، حتى للدولة انها برامج تنصب على المصالح الوطنية و قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية و غيرها .

وبالوقوف على حوار دولة الرفاعي، يمكن استخلاص النتائج التالية :
1.التوجه نحو الحكومات الحزبية:
-يشير دولة الرفاعي إلى أن الأردن يسعى نحو تشكيل حكومات حزبية برلمانية خلال السنوات العشر القادمة، استنادًا إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك.
-للوصول إلى هذا الهدف، يجب أن تكون هناك "حكومات ظل" في البرلمان، حيث يكون لدى كل حزب خبراء قادرين على مناقشة الوزراء ومواجهة القضايا بنفس الكفاءة والمهارة.


2.ضرورة التخصص والخبرة:
-الأحزاب بحاجة إلى إعداد خبراء يمكنهم الوفاء بوعودهم للناخبين، بعيداً عن الشعارات الفارغة. يجب أن تكون هناك مناقشات حقيقية لمشاكل الأردنيين بناءً على استطلاعات الرأي.

3.الهوية الوطنية للأحزاب:
-يشدد دولة الرفاعي على أن قاعدة الأحزاب يجب أن تكون أردنية محلية تسعى لاعتبارات وطنية، بعيداً عن التأثيرات الخارجية.
-يتوجب على الأحزاب أن تتجنب تصرفات تجعلها تبدو كأنها تحتفل بمناسبات لا علاقة لها بالأردن، مما يسبب اللبس.

4.استخدام المعلومات الحكومية:
-الأحزاب يمكن أن تستخدم الأرقام والمعلومات المتاحة لدى الحكومة، مثل المديونية وفوائد الدين، لتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.

5.إرسال رسائل إيجابية:
-يجب على الأحزاب إرسال رسائل نوايا حسنة وعدم لعب دور الضحية. النص يوضح أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كانت شاملة ولم تقصي أحداً.

6.التدرج في تشكيل الحكومات الحزبية:
-يشير دولة الرفاعي إلى أن التدرج هو الأسلوب الأمثل لتشكيل الحكومات الحزبية، بدءًا بنسبة 30% ثم 50% وصولاً إلى 65%.
-الملك متقدم في الطرح ويشجع على هذا التدرج لضمان تحقيق الاستقرار وتحسين حياة المواطنين.

7.تمثيل الأحزاب في الحكومة:
-الأحزاب تحتاج إلى التأهيل ليكون لديها نواب حزبيون قادرون على تولي مناصب وزارية، وذلك بالتدرج وبناء الخبرات في مجالات محددة مثل الشباب، المياه، الطاقة، وغيرها.
الاستنتاجات:
-التخطيط الاستراتيجي: هناك توجه استراتيجي طويل الأمد نحو تشكيل حكومات حزبية، ولكن بأسلوب متدرج لضمان الكفاءة والقدرة على التعامل مع القضايا الوطنية.
-أهمية الخبرة والتخصص: الأحزاب بحاجة إلى بناء كوادر مؤهلة قادرة على مناقشة القضايا بعمق وتقديم حلول واقعية، بعيداً عن الشعارات السياسية الفارغة.
-الهوية الوطنية: التأكيد على أن تكون الأحزاب ذات طابع وطني بحت، بعيداً عن التأثيرات الخارجية، وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية وتجنب اللبس.
-التعاون مع الحكومة: استخدام المعلومات الحكومية الحالية لتقديم خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، مما يعزز مصداقية الأحزاب.

التوصيات للأحزاب:
1.بناء كوادر متخصصة: التركيز على إعداد خبراء في مجالات مختلفة ليكونوا قادرين على العمل كحكومات ظل.

2.تجنب الشعارات الفارغة: التركيز على تقديم حلول حقيقية لمشاكل المواطنين.

3.تعزيز الهوية الوطنية: التأكيد على الهوية الوطنية للأحزاب والعمل من أجل المصلحة الوطنية.

4.استخدام المعلومات الحكومية: الاستفادة من الأرقام والمعلومات الحكومية لتقديم خطط واقعية.

5.إرسال رسائل إيجابية: العمل على تحسين صورة الأحزاب وإرسال رسائل نوايا حسنة لتعزيز الثقة بين الأحزاب والمواطنين.

وفي تحليل أشرف عليه مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية لواقع الاحزاب في الأردن وتوقعها بتشكيل حكومات حزبية برلمانية بعد الانتخابات القادمة، والوقوف على حديث دولة السيد سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، توصل المركز الى عرض بعض التوصيات للأحزاب بخصوص تشكيل حكومات حزبية في المستقبل في ضوء الوضع الحالي للأحزاب في الأردن، وأبرز هذه التوصيات:
1تعزيز التثقيف السياسي والحزبي:
-برامج تعليمية وتدريبية: تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز الوعي السياسي والحزبي بين الشباب والمواطنين بشكل عام.
-تطوير المناهج الدراسية: إدخال مفاهيم الديمقراطية والحياة الحزبية في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي السياسي من سن مبكرة.

2بناء كوادر حزبية مؤهلة:
-التخصص والتدريب: تطوير برامج تدريبية لتأهيل كوادر حزبية متخصصة في مجالات محددة مثل الاقتصاد، الطاقة، المياه، والشباب.
-التعاون مع الخبراء: التعاون مع خبراء محليين ودوليين لتقديم تدريبات متقدمة للكفاءات الحزبية.

3تشجيع الشفافية والمحاسبة:
-نظم داخلية صارمة: تعزيز النظم الداخلية للأحزاب لضمان الشفافية والمحاسبة في جميع الأنشطة والقرارات.
-إفصاح مالي: تطلب من الأحزاب تقديم تقارير مالية دورية تنشر على العلن لضمان الشفافية في التمويل والإنفاق.

4تعزيز الثقة بين المواطنين والأحزاب:
-حملات تواصل فعالة: تنظيم حملات تواصل فعالة مع المواطنين لشرح برامج الأحزاب ورؤاهم لحل القضايا الوطنية.
-التفاعل مع المجتمع: تعزيز تواجد الأحزاب في المجتمعات المحلية من خلال الفعاليات الاجتماعية والتطوعية.

5الإصلاح القانوني والتنظيمي:
-تعديل قانون الأحزاب: مراجعة وتعديل قانون الأحزاب لضمان توفير بيئة قانونية داعمة لتطوير الأحزاب وتنافسها بشكل عادل.
-دعم التدرج في التمثيل الحزبي: تطبيق نظام التدرج في التمثيل الحزبي في البرلمان (30%، 50%، 65%) لضمان انتقال سلس ومستقر نحو الحكومات الحزبية.

6تشجيع التحالفات الحزبية:
-تحفيز التحالفات: تشجيع الأحزاب الصغيرة على تشكيل تحالفات لتحقيق تمثيل أكبر وأكثر تأثيرًا في البرلمان.
-تقديم حوافز: تقديم حوافز قانونية وتمويلية للتحالفات الحزبية التي تقدم برامج مشتركة متكاملة.

7تفعيل دور "حكومات الظل":
-تأسيس حكومات ظل: تعزيز دور حكومات الظل داخل الأحزاب لمراقبة أداء الحكومة وتقديم بدائل واقعية للسياسات الحكومية.
-برامج محاكاة: تنظيم برامج محاكاة برلمانية تتيح للأحزاب تجربة دور حكومات الظل واكتساب الخبرات اللازمة.

8تشجيع المشاركة السياسية:
-حملات توعية: تنظيم حملات توعية لتعزيز المشاركة السياسية بين جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب والنساء.
-تبسيط الإجراءات: تسهيل إجراءات الانضمام إلى الأحزاب والترشح للانتخابات لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة السياسية.

9تعزيز الاستقلالية والتمويل الوطني:
-ضمان التمويل الوطني: وضع ضوابط صارمة لضمان أن يكون تمويل الأحزاب من مصادر وطنية فقط، مع منع أي تمويل خارجي.
-دعم حكومي مشروط: تقديم دعم حكومي مشروط للأحزاب بناءً على تحقيقها معايير الشفافية والمصداقية.

10إعادة بناء الثقة في العملية الانتخابية:
-مراقبة دولية ومحلية: تعزيز مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.
-تحقيق العدالة الانتخابية: ضمان تطبيق قوانين عادلة ومنصفة للجميع في العملية الانتخابية، لمنع أي تلاعب أو تزوير.

وباعتقادي ان قيام الاحزاب الأردنية باتباع هذه التوصيات، و ما اكد عليه دولة الرفاعي، يمكن لهذه الاحزاب خلال السنوات القادمة ... !!! أن تتقدم نحو تشكيل حكومات حزبية فعالة ومستقرة، ذات برامج وطنية قادرة على تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد و اخذ الأردن الى ارقى معاني الديمقراطية . وأخيراً، اضم صوتي الى صوت دولة الرفاعي: أن المرحلة القادمة يجب أن نُحضر الخبراء الذين يستطيعون الوفاء بوعودهم لمن ينتخبونهم، وأن نبتعد عن الشعارات، ونتجه نحو مناقشة مشاكل وقضايا الأردنيين، والتي يمكن معرفتها من خلال استطلاعات الرأي وغيرها.


*مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
muwaffaq@ajlouni.me