بداية لم يكن لقاء الأمير مفاجئاً بما قدّم من أفكار ونظرة شمولية وتوجيهات سديدة وبساطة في الطرح، وسلاسة في إيصال الرئاسل، وعمقاً في التحليل، وثقة وسعة إطلاع ومعرفة، فقد كان لي شرف الإلتقاء بسموه ودار حديث وقتها حول الإصلاح الإداري، عرفت حينها أن سمو الأمير يملك مشروعاً إصلاحياً ونظرة شمولية.

ففي اللقاء الذي أجرته قناة العربية مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله، والذي تطرق فيه الحوار الى العديد من الجوانب السياسية والإقتصادية والإدارية والحياتية وغيرها، والتي أبدع سمو الأمير في الإجابة عنها بل والحديث عنها بنظرة واقعية عميقة مربوطة بطموح يحدوه التفاؤل، ولأن الحديث ذو شجون وغطى محاور عديدة، فإننا سنتناول هنا رؤية الأمير في الحديث عن الإصلاح الإداري وبالأخص إصلاح القطاع العام، باعتبار أن لا إصلاحاً سياسياً ولا اقتصادياً من غير إصلاح إداري وهو ما أكد ووجه اليه جلالة الملك وسمو الأمير في كثير من لقاءاتهم وحواراتهم.

في بداية حديثه أكد سمو الأمير أن الناس لا يصنفون لدينا بناء على آرائهم إذا كانت هذه الآراء تعتمد على المعطيات بعيداً عن التعنت غير المنطقي، وأننا نريد برامج عمل بغض النظر عمن يقدمها، ما دامت تقدم الخدمات وتنعكس على حياة المواطنين، وأنه كلما أردنا نتائج أفضل، علينا أن نقدر نتائج المختصين، وأضاف أنه كيف لأبنائنا أن ينخرطون في الأحزاب وهم عاطلون عن العمل، سيما وأنه ليس لدينا موارد طبيعية ولكننا نملك موارد بشرية، ومن هنا فإن المتتبع بعمق لحديث سموه، وما تضمنه من رسائل لا ينقصها التحفيز وبث روح الإيجابية، ودعوة جادة لتغيير النهج التقليدي المتبع، يجدها صرخة مدوية في آذان المسؤولين وأصحاب القرار بمختلف القطاعات، وهي دعوة للأخذ بحديث سموه والذي يشكل خارطة طريق للعمل والإنجاز والوصول الى ما هو أفضل مما نحن عليه الآن، والإنتقال الى الوضع المأمول، ونأخذ هنا غيضاً من فيض الرسائل التي أطلقها سموه.

ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
-إن كان الأردن لا يملك كثيراً من الموارد الطبيعية فهو يملك كنزاً ثميناً وثروة عظيمة تتمثل بالموارد البشرية القادرة على تحقيق الإنجازات، ومجاراة التقد وتقديم الخدمات للمواطنين بمختلف القطاعات.

-ضرورة التكامل وبناء العلاقات التشاركية – وهو الأهم – مع الدول المجاورة في المنطقة سيما وأن الأردن يملك من الكفاءات وأصحاب الإختصاص في كل المجالات، وكما ذكر سموه فإن (27%) من الشركات الناجحة الناشئة على مستوى المنطقة يقودها أردنيون، وهذا يقودنا الى النقطة التي تليها.

-ضرورة تسويق الكفاءات الأردنية (تكاملياً) مع الدول المجاورة، وأن تكون هناك خطط حكومية ممنهجة ووفق استراتيجيات واضحة بتسويق الكفاءات الأردنية وإظهارها بالشكل اللائق لدى الدول المجاورة.

-ضرورة الإستثمار في قطاع الخدمات، حيث بين سموه أن (60%) من حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا يعتمد على قطاع الخدمات.

-ضرورة استثمار الميزة التنافسية التي يتميز بها الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان أول من نادى بذلك وأول من فتح ملف التكنولوجيا ولفت الأنظار اليه في المنطقة، موجها الحكومة في حينه أن تكون السبّاقة للريادة في هذا القطاع، وعلى الشركات أن تسارع لاستثمار هذه الفرصة مستفيدة من البنية التحتية الرقمية، والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة، والبيئة التشريعية، والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، مذكراً سموه أن (75%) من من المحتوى العربي على الإنترنت مصدره الأردن.

-ضرورة التوجه الحقيقي نحو التعليم المهني والتقني، وهذا بالطبع يحتاج الى تكاملية العلاقة وتكاملية الجهود أفقياً وعمودياً، على التوازي مع تحسين مستوى التعليم المهني في المدارس ورفع سوية المراكز التدريبية وتطوير المناهج، وهذا يتطلب جهوداً وطنية وخطة استراتيجية طويلة المدى لتتقبل كافة الأجيال ثقافة العمل المهني والتقني.

-لا بد من مجاراة الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، فالبنى التحتية متاحة، والكوادر المؤهلة متوفرة، والمهارات الشبابية المتميزة مستعدة للعمل بكل شغف ودافعية، مع ضرورة الإستفادة ممن يمتلكون مهارات اللغة على التوازي مع مهارات التكنولوجيا.

-أشار سموه الى ضرورة تغيير النهج القائم خاصة من بعض القيادات العليا وأصحاب القرار في القطاع العام، التي تحاول تجميل الصورة وإظهارها على غير حقيقتها تمريراً للمواقف، وترحيلاً للمشكلات، دون الجرأة على إحداث التغيير الهادف الذي يحقق رؤية القيادة.

-مذكراً سموه أن هذا الإستعراض الوهمي من شأنه أن يفوت الفرص على الوطن والمواطن، فالزمن لا يرحم، والدول تتقدم، وأن التباطوء أو الإحجام عن اتخاذ القرارات السليمة وفي وقتها والإرتجاف عند اتخاذ القرارات، يشكل خسارة حقيقية في عالم الأعمال اليوم.

-كما وأشار سموه الى محور رئيس وهو معيار نجاح المؤسسات، وسر تقدمها، وبغيره ستبقى المؤسسات تراوح مكانها ولا تحرك ساكناً، ولن تكون قادرة على مجاراة نظيراتها في البلدان المتقدمة، ولن تقوى على الاستمرار، الأ وهو غياب العمل المؤسسي، والبقاء في إطار الشخصنة، خاصة وأن المؤسسات اليوم تعمل على إدارة المعرفة وتحويل المعرفة الضمنية الى معرفة صريحة.

-ضرورة الانتقال من المؤسسات العادية الى المؤسسات المتعلمة، ولا تعني المؤسسات المتعلمة هي التي يملك موظفوها أكبر عدد من الدرجات العلمية العليا أو غيرهاـ ولكنها تلك التي تعتمد أسساً متطابقة في كافة مواقعها لذات الخدمة، معتمدة على سجلات الإجراءات لديها.

-ضرورة العمل على ترشيق القطاع العام كماً ونوعاً، فمن ناحية إعتبار معيار الكفاءة والإنجاز هو معيار التقييم والاستقرار الوظيفي، ومن ناحية أخرى تأهيل وتدريب الموظفين للإرتقاء بمستوى الأداء وزيادة حجم الأداء وتقليل حجم الأخطاء والفاقد، إذ لا يعقل أن حجم الزيادة في بعض المؤسسات يصل (50%) من عدد موظفيها، بمعنى أن هناك 50% يأخذون رواتب بلا عائد، وأن هناك 50% من الموظفين يعيقون غيرهم من الموظفين الذين يعملون، وأن 50% من الموظفين – على الأقل – عينوا بغير وجه حق، وقس على ذلك.

-ضرورة إعتماد معايير الأداء KPIs لقياس حجم الأداء واعتبارها مقياساً للعطاء وأداة للقياس.

-ضرورة العمل على استشراف المستقبل، والتحوّط لذلك سواء فيما يخص المؤسسات أو الأفراد.

هذا غيض من فيض، والإ فلقاء سمو الأمير كان مليئاً بالثقة والاتزان والروح المعنوية العالية، وبُعد الرؤى، والتوجيه الهادف، والأفكار النيّرة، والتي لا تخلو جميعها من التحفيز والدافعية.