ربما يثير العنوان اعلاة تساؤلات الكثير من القراء الاعزاء من ناحيتين الاولى ماهو مشروع التوليد الخاص فنقول ردا على ذلك انه عطاء تنافسي دولي تطرحه شركة الكهرباء الوطنية لبناء محطة توليد كهربائية لتلبية متطلبات النظام الكهربائي في مواجهة الاحمال المتزايدة نتبجة زيادة الطلب على الطافة الكهربائية علما ان هناك اربعة مشاريع توليد خاصة عاملة حاليا في الاردن وباستطاعة تصل الى 1500 ميجا واط الى جانب محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تبلغ استطاعتها 485 ميجا واط ومحطة العقبة الحرارية باستطاعة 390 ميجا واط والعطارات ( الصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجا واط ) ومحطات شركة السمرا الاردنية باستطاعة 1500 ميجا واط بعد ماتم الإستحواذ على محطة رحاب بعد تقاعدها من شركة توليد الكهرباء المركزية ليكون مجموع الاستطاعة التوليدية الحالية حوالي 4300 ميجا واط جميعها محطات توليد خاصة وان كانت شركة السمرا هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة وتقوم بتحويل الارباح الى الخزينة.

وبما ان الحمل الأقصى الذي سجل في موجة الحر في شهر آب الماضي 2023 بلغ 4280 ميجا واط وعلى اعتبار ان معدل نمو الاحمال الكهربائية في الاونة الاخيرة يبلغ 5% فإن الحمل الكهربائي صيف هذا العام ربما يصل الى 4500 ميغاواط على الاقل وايضا وعلى اعتبار ان الحمل يسجل عادة مسائي فإن الطاقة المتجددة لن يكون لها اي اسهام في مواجهته وهذا يعني بالتاكيد حصول انقطاعات قد تطال 20% هذا العام و25% في العام القادم و 30% في العام 2026 من المشتركين على الاقل وذلك للاسباب التالية:-

- ان التوليد الكهربائي في الاجواء الحارة لا ينتج الاستطاعة الاسمية لوحدات التوليد الكهربائي وتقل الكفاءة بما يعادل 15% لتصبح اقل من 4000 ميجا واط
- هناك احتمالية ان تكون بعض الوحدات التوليدية خارجة من النظام للصيانة الطارئة.

- قد تتشابه الظروف الجوية مع الإخوة في مصر فلا نستطيع استجرار ال 500 ميجا واط والتي تمثل الاستطاعة الحالية للربط الكهربائي البحري بين البلدين.

بناءا على ما سبق وعلى فرضية ان اي مشروع توليدي خاص لمواجهة الاحمال في السنوات القادمة يحتاج الى 36 شهر لانجازه فاعتقد ان الوقت بات ملائما حاليا للبدء بالدراسات المستعجلة لطرح عطاء تنافسي لانشاء محطة كهربائية في شمال المملكة وباستطاعة لا تقل 500 ميجا واط على نظام الBOO بناء وتملك وتشغيل .

اما السؤال الثاني الذي قد يتساءله البعض لماذا نزيد في مشاريع التوليد التقليدي ولدينا طاقات متجددة رخيصة وبنفس الوقت نحن نعاني من كلفة الاستطاعة الكهربائية التي قد تصل الى ما يزيد على 300 مليون دينار سنويا فنقول ان الطاقات المتجددة لا تواجه الاحمال الكهربائية المسائية وان ما ينتج على اسطح المنازل من طاقة متجددة او على نطام العبور والتي تزيد على 1300 ميجا واط نهارا تعود بالمساء على شكل توليد تقليدي .

اما بخصوص كلفة الاستطاعة فالمطلع او المتعامل بنظام ال BOO يعلم انها الية في المشاريع الاستثمارية يتعامل بها كل العالم بعد الخصخصة لتجنيب تحميل الحكومات مشاكل وتبعات التمويل ويقوم به القطاع الخاص و تحتسب من خلاله الكلفة الراسمالية مقسومة على مدة المشروع باعتبار كلف التضخم مضافا اليها عائد الربح IRR وكلف الصيانة والتشغيل وما يقلل من تأثير ذلك على كلف انتاج الكهرباء هو ان كلف الاستطاعة الني تدفعها شركة الكهرباء الوطنية لشركة السمراء لتوليد الكهرباء المملوكة تزيد على 38% من مجمل استطاعات الشركات الأخرى (باستثناء العطارات ) والتي تؤول نسبة ربحها والتي تتجاوز العشرون مليون دينار للخزينة.

والله من وراء القصد