تطل ذكرى الجلوس الملكي الخامسة والعشرين علينا هذه السنة في ظروف عاصفة لا تقل عما شهدناه، فالإقليم المشتعل دائما، ومطامح الشعب القومية وأفقه الأممية التي تصطدم مع حدود البلاد الراقصة على الحذر بسبب الإمكانيات وحسابات ما فوق الدولة تستمر في تأجيج المشاعر والتنبؤات حول المستقبل، بل تأخذنا في كثير من الأحيان إلى تضارب الروايات التاريخية المتعلقة بالأحداث المفصلية الماضية، فأين نقف؟

شهادة الاستقرار
إن حدث اليوبيل، أو بالأحرى استمرار ملك في عرشه لخمسة وعشرين عاما لا تنحصر بكونها مناسبة شخصية للرجل الأول، بل هي الدليل الملموس على استقرار الحكم المرتبط بهذا العرش نظرا لملكية النظام، ومن حسن الحظ أن هذا الاستمرار على ربع قرن مر دون دماء حول العرش نفسه أو لتثبيت دعائمه، رغم ما هب من عواصف قد تعد بعضها تجاهه، وبالتالي تجاه منظومة الحكم.

الحكم في الأردن.. عوامل الثبات
إن نظافة يد الملكية من الدماء، وخلو أصحابها من شبهات إضرار كبرى تجاه منظومة البلاد - تصعب على أي معارض تبني أفكارا إسقاطية، لا لسلامة نواياه فقط، بل بسبب اصطدامه الفوري مع رغبات الجموع الشعبية التي تعرف عن طريق الاستدلال بتجارب مشابهة قريبة مكانيا وزمنيا أن تخلخل هذا الحكم لن يكون مثمرا لعديد بل كثير من الظروف، ومن ثم فإن هذا الفكر الإسقاطي سيصدم بأجهزة أمنية صارمة للبلاد التي يُربى ملوكها عسكرا ويكبرون مع أجهزتهم، فهذه العلاقة الوطيدة بين العرش والمؤسسة العسكرية ستحول دون أي مطامع تجاهه، بل إن ما خاضته البلاد من ضربات سابقة تستهدف العرش يفوق أي مما تعرض له الحكم في يوبيله الحالي، وثبت ببساطة! وهذه شهادة يشاد فيها للملك من خلال حفاظه على علاقة مستمرة مع جهازه الذي يعد نفسه منه، ومع رغبتي الشديدة بعدم الإطالة فلا أقدر على إغفال دور العوامل الإقليمية والدولية التي تدعم استقرار نظام الحكم لما يمثله من حالة توازن وثبات يعول عليها.

السنين القادمة، ماذا نريد؟
استثمار الثبات، والدفع تجاه نهضة حقيقية شاملة، لتزيد من التجذير للبلاد بداية، وهذا ما يضمن ثبات العرش وأجهزته، ولننتهي محاولين تحقيق ما تيسر من أحلامنا طموحين أحرارا.

وحتى لو استطعنا -جدلا- تفهم بعض الإجراءات الاقتصادية بداية هذا القرن، إلا أن المأمول في حالة الاستقرار هو الدفع نحو سياسات تجلب النهضة، ومنها سياسة مشاركة صلاحية اتخاذ القرار الذي عليه أن يوسد لأهله ومختصيه، وتخفيف حالة المركزية التي تظهر جلية، ومن ثم مكافحة الفساد وبعض أشكال ترهل الإدارة، وهذا الذي نعول على قوانين الانتخاب والأحزاب أن تجلبه، بعد استقرارها وتخفيف العصا عليها، والسماح لها بالنمو الحر المضبوط بالإرادة الشعبية الحرة بداية -ونهاية- ما لم تأخذ شكلا غوغائيا، وهذا المضمون بالعوامل أعلاه، إضافة لعدد من الضمانات الدستورية، التي أضيف بعضها حديثا.

في النهاية، حفظ الله البلاد وثبت استقلالها، وأدام لها الحكم مسترشدا ملتفتا للمصلحة الوطنية العليا دون غباش.