كثيرة هي محطات الانجاز التي تحققت في الاردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ويحق لنا ان نحتفل باليوبيل الفضي لعهد قاده ملك حكيم حافظ على استقرار المملكة وتطورها وواصل عملية تعزيز البناء الوطني في مختلف المجالات رغم الظروف الجيوسياسية المحيطة بالوطن من حيث وجوده وسط اقليم ملتهب وما يتبع ذلك من تحديات ومخاطر كانت على الدوام حاضرة وملازمة لعملية البناء والتطوير.

انطلق العمل الملكي من ترسيخ قيم الدولة واصالتها وفي نفس الوقت كان النهج التطويري حاضرا لضمان استمراريتها وتجديدها، الامر الذي افضى بعد ربع قرن من الجهود المخلصة الدؤوبة الى المحافظة على الهوية الوطنية الاردنية بل وحتى صعودها في زمن تفتتت فيه الكثير من الهويات الوطنية للدول على المستويين الاقليمي والدولي.

وفي المجال السياسي والتحديات الاستراتيجية شكل الاردن بقيادته الهاشمية حالة فريدة من خلال نقل بلد محدود المساحة الجغرافية والموارد الى مستوى الندية الاستراتيجية التي ترجمت من خلال مضاعفة المكاسب وثقل الوزن السياسي والمكانة الدولية المرموقة خاصة في ظل التعامل الابداعي الاحترافي مع التفاعلات والتحولات والتحديات الاقليمية والدولية، فكانت عقيدة جلالته الراسخة في الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية والالتزام بذلك قولا وعملا القاعدة الصلبة التي استندت اليها الدبلوما?ية الاردنية لاكتساب دعم المجتمع الدولي والقوى والفاعلة للموقف والسردية الاردنية حول ضرورة احترام الجميع -بما في ذلك دولة الاحتلال -لقدسية المكان ورمزيته الدينية والتاريخية وبقي الاردن حاضرا وبقوة في كل المحافل الدولية ويحظى جلالة الملك بثقة واحترام كبيرين من قادة دول العالم ويحرص هؤلاء القادة باستمرار على الاستماع الى رأي الاردن بخصوص الاحداث والتفاعلات والتطورات الاقليمية والدولية.

وفي موجة الربيع العربي خط الاردن سطورا مهمة في تاريخ العمل السياسي والانساني حين ابت الحكمة الملكية الا التعامل مع المسألة على انها فرصة يجب استغلالها من اجل العمل على احداث التغيير الايجابي في البنى السياسية والاقتصادية للدولة والمجتمع، وفي الوقت ذاته فتح الاردن ابوابه لاستقبال اللاجئين الهاربين من ويلات واهوال الصراعات والحروب الاهلية التي شهدتها بعض الدول الشقيقة ليتعامل مع ملف موجات اللاجئين الذين توافدوا بالملايين بادارة حصيفة شهد العالم اجمع بانها تميزت بالوضوح السياسي والاخلاقي رغم تسببها في زيادة ه?ئلة لاعداد السكان وما تبع ذلك من تأثيرات على الخطط والبرامج التنموية للدولة وضغط كبير على الموارد والخدمات واستمر الاردن بحمل هذه الامانة رغم التقصير الواضح من المجتمع الدولي حتى الان في تحمل مسؤولياته الانسانية والاخلاقية تجاه اللاجئين.

وفي اطار تنظيم الموارد استمرت الدولة وعلى مدى ربع قرن بالسعي نحو بناء ثروة المجتمع الاردني وتهيئة الظروف والمقدمات المناسبة للاعتماد على الذات والعمل الجاد لالتقاط مفاتيح النماء والازدهار عبر ريادة الاعمال وتطوير البيئة وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية وتوظيف اخر ما توصل اليه العلم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق انجازات نوعية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة ناهيك عن العمل الدؤوب لمواجهة التحديات الكبرى في مجالات المياه والطاقة والبطالة والفقر، اضافة الى اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الا?اري والقطاع العام واطلاق الامكانيات لبناء مستقبل افضل للاجيال.

اما في مجال الخدمات العامة ونوعية الحياة فقد تحققت العديد من الانجازات في الصحة وتحسين نوعية الحياة عبر الخدمات الصحية المقدمة ومواجهة ازمة كورونا التي اقلقت العالم بكفاءة واقتدار، اضافة الى التطور المستمر في البنى التحتية والخدماتية ومنظومة النقل البري والجوي والبحري، ناهيك عن التطور الملحوظ في قطاع الرياضة والشباب ورعاية الثقافة بجميع فنونها وابوابها.

وفي اطار كل ما سبق وخلاله كان ثمة اصرار ملكي واضح على ضرورة العمل وبكل السبل المتاحة لضمان الوصول للدولة المدنية بما تشمله من تحديث المنظومة السياسية واطلاق الحياة الحزبية وفق اطر برامجية وتطوير للمنظومة التشريعية وسيادة القانون واستقلال القضاء وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، الامر الذي شكل تعزيزا مهما للاستقرار الاستثنائي الذي تمتع به المجتمع والدولة الاردنية والذي انبثق بالاصل من الايمان باهمية وضرورة الاستثمار في التحولات الاجتماعية وتجاوز الهشاشة التي شهدتها الكثير من المجتمعات في الاقليم وتوظيف عقليات البناء والتحديث في سبيل بناء وزيادة وتطوير قوة ومنعة المجتمع الاردني وزيادة تماسك نسيجه.

الراي