عمون - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن محوري الأحزاب والانتخابات هما خارطة الطريق نحو الديموقراطية خاصة بعد تحديث قانونيهما في اطار عملية تحديث شاملة سياسية واقتصادية وإدارية على مستوى المملكة ، وقد تميز كل من قانون والأحزاب والانتخاب الشباب والمرأة بحصة مستحقة سواء على صعيد عدد المقاعد او الفرص المتاحة لتحقيق احسن النتائج في الاحزاب وفي الانتخابات .

جاء حديث المومني في لقاء نظمه نادي عبين و عبلين الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب و مركز شابات عبين و عبلين بجلسة حوارية تحت عنوان ( قانون الأحزاب وقانون الانتخاب ) .وفيما يخص قانون الاحزاب قال المومني ان هذا القانون قد تغير عن سابقه من حيث الجوهر فقد قدم تعريفا واضحا للحزب واقر بحق الحزب في تشكيل او المشاركة في تشكيل الحكومات كما انه يقدم حماية بالانتساب للأحزاب حسب المادة ( 4 ) حيث يمنع التعرض لأي شخص أو أحد أفراد عائلته بسبب انتمائه الحزبي و هذا يتم بضمانات تشريعية وملكية ففي مناسبات عديدة حث جلالة الملك الشباب على الانخراط في الحياة السياسية وأعتبر الانتخابات القادمة فرصة ونقطة مفصلية امام الاحزاب عليها استغلالها ،واضاف المومني ان الاحزاب هي المفتاح الأساسي لعملية التحديث السياسي خصوصا في المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية والفرصة امام الاحزاب متاحة لاستقطاب أكبر عدد من فئات المجتمع و شرائحه من شباب ونساء على فكرة واقعية وبرنامج حزبي قابل للتحقيق ويخدم مصالح الوطن والمواطنين ،و هذا ما يبعدنا عن الهوية الضيقة سواء عائلية أو عشائرية أو جغرافية.

وقال المومني ان الاحزاب ليست بديلا عن العشائر كما يروج البعض ولا تأخذ المقاعد النيابية من حصتها لكن الاحزاب مع ذلك البديل الوطني للهويات الضيقة والمناطقية وقد حرص قانون الاحزاب على ان تتشكل الاحزاب من ستة محافظات كحد ادنى حتى نتخلص تدريجيا من الانتماءات الضيقة التي تقوم على الولاء للمنطقة على حساب الولاء والانتماء للوطن ،واضاف في اللقاء الذي جمع عددا من اعضاء المراكز الشبابية والناشطين ان العشائر مصدر فخر لكل اردني لكن الوطن الاردني هو ما يجمعنا على الانتماء له وهو الهوية الجامعة لكل الأردنيين .

وفي نهاية اللقاء قدم المومني شرحا عن كيفية التصويت واحتساب النتائج في القائمتين المحلية والعامة ،ثم اجاب عن اسئلة الحضوروفيما يخص الرشوة الانتخابية اكد ان الهيئة المستقلة للانتخاب لن تتساهل أبدا في التعامل هذه الجريمة وسوف تطبق القانون على كل من تسول له نفسه استغلال ظروف الناس بهدف التأثير على إرادة الناخبين والقانون واضح بهذا الشأن حيث تصل العقوبة في بعض الجرائم إلى السجن .