منذ أشهر والحديث عن العفو العام يجد مكانا لدى الناس والإعلام. وجاءت الإشارة الملكية في معان لتحول الأمر من توقعات وأمنيات إلى واقع ينتظر الناس تحققه بعد انتهاء الدراسة، كما تحدث الملك. وكما أن هناك ترحيبا وانتظارا بقدوم العفو العام، فإن هناك حذرا من جهة أخرى.
فالترحيب لأن العفو أمر ايجابي لفئات ممن تجاوزوا القانون ونالوا العقوبة، ثم أدركوا أن التوبة طريق للحياة الطبيعية. والعفو يفتح أمامهم أبواب الحياة، فيعودون لمجتمعهم وعائلاتهم وأعمالهم، وتصبح صفحات الماضي ذكريات يتمنى صاحبها نسيانها.
لكن أوساطا عديدة لديها تخوفات من أن يكون العفو بابا لجلب المفاسد، أو أن يكون مكافأة لمن لا يستحق، أو أن يكون العفو بابا لتعزيز الجريمة أو الإرهاب.
الناس يخافون من عفو يزيل العقوبة عن فاسد، لأن هذا يناقض كل محاولات إقناع الأردنيين بجدية الحرب على الفساد، وبخاصة أننا ما نزال ندفع الثمن السياسي الكبير لقضية خروج خالد شاهين، والتي تحتاج إلى خطوات جريئة حتى نتجاوز تداعياتها وآثارها السلبية. ولهذا، فالشعار المرفوع: لا عفو لفاسد ولا إغلاق لأي ملف فاسد أو فساد.
ويخشى الناس من عفو عن أصحاب جرائم وسوابق خطيرين، يكون وجودهم في المجتمع سلبيا ويزيد من الجريمة، مثل تجار المخدرات ومحترفي الجريمة والقتل، إلى آخر التصنيف الذي تعلمه الأجهزة المعنية. وهناك تخوف من عفو عن أصحاب الفعل الإرهابي أو أصحاب الفكر الإرهابي الذي لا يرى إلا القوة سبيلا لإدارة علاقته مع دولته ومجتمعه، ومن يخالفه في الرأي والاجتهاد.
والخوف من عفو في قضايا وخلافات اجتماعية، لم تغلق بعد، لأننا لا نريد أن يشعر أهل الضحايا ممن ارتضوا حكم القانون أن حقا لهم قد ضاع، وأن يبحثوا عن طرق أخرى لتحصيل حقوقهم. ولهذا، قد يكون مناسبا البحث عن وسائل تضمن رضا أصحاب الحقوق والضحايا لإنفاذ العفو عن بعض الفئات.
أما العفو العام بما يضم من جوانب مالية، وبالنظر إلى حقوق الدولة الكبيرة والمبالغ الضخمة التي تحتاجها الخزينة في هذه المرحلة، فإن المواطن لا يريد لحقوق الدولة المالية الضخمة أن تضيع وأن يستفيد من العفو أشخاص وجهات للدولة في أعناقهم حقوق مالية ضخمة وليس من حقهم الاستيلاء عليها مستفيدين من العفو. وهذا الأمر يشمل حقوق الناس في قضايا كبيرة، مثل البورصات الوهمية رغم عدم صدور أحكام قطعية على الموقوفين.
العفو حالة إيجابية، لكننا نريده جميعا تحت القاعدة الأصولية "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وأن يستفيد منه من يستحقه.
العفو تحت الدراسة كما تحدث الملك، وهو قرار له آثار إيجابية، وخطوة سياسية مطلوبة، وكلما كانت الدراسة عميقة من السلطة التنفيذية وصلنا إلى الحد الأعلى من إيجابيات قانون العفو العام.

(الغد)