يتساءل الكثير ، كيف تعامل الأردن مع الأزمات الإقتصادية التي كان لمحيطه المشتعل دور كبير في تفاقمها؟؟

منذ جلوس الملك عبدالله الثاني على العرش، تعامل الأردن مع الأزمات الاقتصادية بتطبيق رؤية استراتيجية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات فقط،وبدأت الجهود بتعزيز الإصلاحات والتحديث الاقتصادي، مما أسهم في نمو الاقتصاد الأردني وتعافيه خلال العقد الأول من عهد الملك.

وبعد ذلك، اتجه الأردن نحو التحديث الشامل في العقد الثالث، مع التركيز على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وإدارة العجز في تغطية النفقات العامة من الإيرادات المحلية.

وهذا النهج ساعد الأردن على الحفاظ على قوة الدينار الأردني على الرغم من التحديات الخارجية.

أما عن الجهود التي يبذلها الملك في سبيل مواجهة مثل تلك الأزمات ، فهي كانت ومن خلال توجيهاته المستمرة للحكومة في بذل جهوداً كبيرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية من خلال تبني سياسات إصلاحية.

وشملت هذه الجهود تعزيز الاعتماد على الذات، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاعات الحيوية مثل القطاع الصناعي والخدمات العامة.

جلالة الملك دائما ما يركز بتوجيهاته على تنمية المحافظات من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية والتنموية والصناعية، ما أدى إلى توزيع زخم التنمية بشكل أكثر توازناً.

وعلى الصعيد الدولي، نجح الملك في تحسين صورة الأردن الخارجية وتعزيز العلاقات الدولية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة.

اما عن الدور في تحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري والمعيشي للأردنيين ، فقد كان الملك عبدالله الثاني من خلال توجيهاته التي أدت دوراً محورياً في تحسينه من خلال تعزيز سياسات الاعتماد على الذات وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الإصلاحات التي تبناها الأردن أدت إلى نمو القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير، خاصة إلى السوق الأميركي، كما نجح في الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، مما أدى إلى معدلات تضخم منخفضة ومستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

الملك يوجه دائما إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الموارد البشرية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة، والتركيز على التعليم والتدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال حيث كان له دور كبير في تعزيز قدرات الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مستقبل الاقتصاد اليوم بات اسيراً لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي وتعزيز سيادة القانون وتطوير القوى البشرية على مختلف الأصعدة والمستويات وزيادة معدلات الانتاج والابتكار ودعم طاقات الشباب ، والنهوض المستمر والمستدام في تعزيز نوعية الخدمات الصحية والتعليمة وماسية العمليات الالكترونية ومد يد التكامل الاقليمي والدولي خاصة مع الدول الصديقة والمانحة،حمى الله الأردن ملكا وشعبا.