بالأمس اطل علينا دولة سمير الرفاعي النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان و ئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بحديث يحمل في طياته مستقبل الأردن، حيث جاء عنوان حديثة" بناء المستقبل بأدوات المستقبل" مقالي المنشور في عمون الغراء بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤. وبالتالي لا بد ان نتعرف على أدوات المستقبل والتي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله، عندما صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تضمنت أدوات بناء المستقبل. ولكن ما هي الأدوات التي تحدث عنها الرفاعي في سرديته في هذا المجال.

واليوم يعود دولة الرفاعي ليؤكد على بناء المستقبل بأدوات المستقبل من خلال دعوة الاحزاب الى " عدم الاستعجال بتشكيل حكومة حزبية "...!!! وهنا حديث الرفاعي يلقي الضوء على عدة جوانب مهمة للسياق السياسي الراهن في الأردن والمنطقة بشكل عام. بدايةً فهو يؤكد على أن حرب غزة لا تؤثر سلباً على مشروع التحديث السياسي في الأردن، ويناشد القوى السياسية بالتركيز على البرنامج الإصلاحي بدلاً من الاستثمار السياسي في الأحداث الخارجية. هذا التركيز على الشؤون الداخلية والأمور الوطنية، وبالتالي هو يعكس رؤية واضحة لتحقيق التقدم والاستقرار في الأردن.

بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة الحزبية، يعتبر الرفاعي أن الاستعجال في هذا الأمر سيكون مجهضاً للفكرة نفسها. وبدلاً من ذلك، يشجع على تأهيل الأحزاب وتدرجها في المشهد السياسي، ويرى أن الاندماج التدريجي يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية واستدامة في المستقبل.

من جهة أخرى، يطرح الرفاعي قضية الاستثمار في الأحداث الخارجية وتأثيرها على الساحة السياسية الداخلية. ويحث على عدم استغلال الأوضاع الخارجية لأغراض سياسية داخلية، ويشدد على أهمية وجود برامج عمل سياسية فعلية للأحزاب.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية والسياسية، يوضح الرفاعي ضرورة التعامل بحذر وحكمة، والتركيز على تعزيز الأمن الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي، مع الحفاظ على الدور القائم على الاعتدال والسلام.

بشكل عام، يبرز حديث الرفاعي أهمية تحقيق التوازن بين الاستجابة للتحديات الخارجية وتحقيق الاستقرار والتطور الداخلي. ويشير إلى ضرورة وضع مصالح الأردن في مقدمة الأولويات، وتحديد السياسات والإجراءات بناءً على هذه المصالح، مع الحفاظ على القيم والمبادئ التي تمثل هوية الأردن الوطنية وتاريخه الحافل.

في المقابل لم يستبعد الرفاعي، فكرة أن يكون هنالك مشاورات للأحزاب السياسية أو إشراك لهم في الحكومة القادمة ...!!! ، من باب التأهيل السياسي قائلاً: شخصياً لست ضد فكرة أن يحصل حزب ما على ٦ أو ٧ مقاعد في حكومة قادمة، فلنبدأ بتأهيلهم ليكون هناك في المستقبل نواب من الحزبيين الذي عملوا في الحكومات، لا أن يكونوا موجودين فقط لأنهم حزبيين فحسب، بل أن يكون الواحد منهم حزبيا ضليعا، فمثلا ملف الشباب، أو ملف المياه، أو الطاقة، بالإضافة لتمثيل الحزب، هذه القضية تحتاج للتدرج " إن الله مع الصابرين ...اذا صبروا .

وبدلاً من التركيز على تشكيل حكومة حزبية الان، لا بد من التركيز على الاولويات التي تناولها مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية التالية:

التركيز على البرنامج الإصلاحية: ينبغي على القوى السياسية الرئيسية في الأردن تحديد الأولويات الوطنية والتركيز على البرامج الإصلاحية التي تعزز التنمية المستدامة وتحسن الحياة للمواطنين.

تعزيز الحوار السياسي: يجب على الأحزاب والقوى السياسية تبني مساحة للحوار والتعاون المشترك، وتجنب استغلال الأحداث الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

تشكيل حكومة برلمانية: ينبغي أن تتم عملية تشكيل الحكومة بناءً على برامج وأجندات سياسية واضحة، وألا تكون مجرد تكتلات حزبية تنافسية.

تعزيز القدرات الوطنية: يجب على الأردن الاستثمار في تعزيز قدراته الوطنية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي، من أجل التصدي للتحديات الخارجية وتحقيق الاستقرار الداخلي.

والحوار الذي يمكن تناولة دولة الرئيس الرفاعي، وهو من طرح فكرة عدم الاستعجال في تشكيل حكومة حزبية ؟؟ لو اخذنا على سبيل المثال بعض الدول الحزبية العريقة والتي تتمتع بالديمقراطية، قد يكون لديها رؤية مختلفة بشأن متى يمكن للأردن تشكيل حكومة حزبية. في الديمقراطيات الناضجة، تتشكل الحكومات عادة بناءً على نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد البرلمانية. فإذا كان لدى حزب معين أغلبية في البرلمان أو كان لديه تحالفات قوية مع أحزاب أخرى، قد يكون هذا الحزب قادرًا على تشكيل حكومة حزبية.

بالنظر إلى الأردن، فإن تشكيل حكومة حزبية يعتمد على عدة عوامل. يجب أن يكون لدى الحزب الفائز في الانتخابات القدرة على جذب تأييد أكبر عدد ممكن من الأحزاب الأخرى لتشكيل تحالفات قوية. كما يجب أن يكون لديه برنامج سياسي محدد وشامل يمكنه من العمل على تحقيق الإصلاحات وتلبية احتياجات المواطنين.

من الجدير بالذكر أن تشكيل حكومة حزبية في الأردن قد يواجه تحديات عديدة، من بينها التنوع السياسي والقبلي والعشائري والمحسوبية والمال السياسي، وتوافر القوى السياسية المتنافسة وتفاوت قوتها وشعبيتها. كما أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على هذه العملية، مثل التوترات الإقليمية والأحداث الدولية.

بشكل عام، يمكن للأردن أن يشكل حكومة حزبية ، عندما تتوافر الظروف المناسبة، ويكون لدى الحزب الفائز القدرة على تحقيق التوافق والتعاون مع باقي القوى السياسية في البلاد. ويعتمد توفير الظروف المناسبة لتشكيل حكومة حزبية في الأردن على عدة عوامل مترابطة، من بينها الوضع الاجتماعي والثقافي والسياسي. من الصعب تحديد توقيت محدد لذلك، لكن يمكن التنبؤ ببعض العوامل التي قد تؤثر على هذه العملية:

•الاستقرار السياسي: يعد الاستقرار السياسي من أهم العوامل التي تؤثر على قدرة الأحزاب على التوافق والتعاون في تشكيل حكومة. يجب أن يتوافر بيئة سياسية مستقرة وخالية من التوترات الكبيرة والصراعات الداخلية.

•القوى السياسية: يجب أن تكون القوى السياسية قادرة على التوافق والتعاون مع بعضها البعض، وأن يكون لديها الرغبة في العمل المشترك لتحقيق أهداف سياسية مشتركة.

•الوعي الديمقراطي: يلعب الوعي الديمقراطي دوراً مهماً في تشكيل الحكومة الحزبية، حيث يحتاج الناخبون إلى فهم العملية السياسية ودورهم فيها، وضرورة التصويت بحكمة ووعي لاختيار الأفضل للبلاد.

•الضغوط الخارجية: قد تؤثر الضغوط الخارجية من الدول الشقيقة والمجتمع الدولي على الوضع السياسي في الأردن، وبالتالي على قدرة الأحزاب على تشكيل حكومة.

•الظروف الاقتصادية: يمكن أن تؤثر الظروف الاقتصادية المتغيرة على الوضع السياسي وقدرة الأحزاب على التوافق، حيث يمكن أن تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تصاعد التوترات والصراعات السياسية.

بناءً على هذه العوامل، يمكن أن تتوفر الظروف المناسبة لتشكيل حكومة حزبية عندما تتوافر الشروط المناسبة، وتكون الأحزاب قادرة على التوافق والتعاون لتحقيق مصالح البلاد والمواطنين.

وبالرجوع الى حديث دولة الرفاعي منذ تشكيل وترأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لم يذكر عنه حسب معلوماتي ، انه طالب بتشكيل حكومات حزبية، وانما طالب بضرورة ان يكون للأحزاب برامج حزبية.

أنّ الاستعجال في تشكيل حكومة حزبية بعد الانتخابات القادمة ٢٠٢٤ سيكون مجهضاً للفكرة نفسها، "اللجنة عملت على أحزاب برامجية برلمانية ولم تتحدث عن حكومة، وبالتالي كلما استعجلنا بتشكيل حكومات حزبية بمفهوم أن الحكومة كلها تكون حزبية، كلما أجهضنا الفكرة.

ومن خلال ما يمكن استقراء أفكار الرئيس الرفاعي والتي لم تأتي من فراغ، و لم تأتي جزافاِ او لنوايا معينة هنا و هناك ، يمكن ان يكون بعد المخاض الذي تعيشه الاحزاب الأردنية الان ، و ان الوقت لم يحن لتشكيل حكومة حزبية ، لا بد من التريث كيف تتكشف الأمور بعد الانتخابات ، و التي تؤشر منذ الان ، ان تشكيل حكومة حزبية اردنية لا زالت في بداية الطريق و امامها اميال و كيلوا مترات و حفر و مطبات و الطريق لا زال غير معبد بالشكل الصحيح ، والاطاريف غير جاهزة لكي يسير عليها المواطنون في طريقهم الى صناديق الاقتراع.




*مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الدراسية
muwaffaq@ajlouni.me