كتبت رسالتي الأولى، عبر منبر عمون، إلى وزارة الأشغال العامة، وتحدثت فيها عن مسؤولية الوزارة الجسيمة عن الطرق الخارجية النافذة وأهمية صيانتها، وكانت لغة الرسالة علمية مهنية بحتة، أردت فيها أن ألفت أنظار المسؤولين والحكومة إلى الأهمية القصوى في ضرورة مكافحة حوادث الطرق والحد منها، وأتوقع أن مغزى الرسالة وهدفها وصل، وأنها ألقت الكرة في ملاعب الوزارة، وعليه، فإن البداية من هناك.

واستكمالاً لهذا الموضوع، وعطفاً على الرسالة الأولى، أوجه رسالتي الثانية إلى أمانة عمان الكبرى، وأختارقضية واحدة، ضمن قضايا عديدة، لأتحدث عنها وألفت النظر لها، وسيكون موضوع هذه الرسالة: التقاطعات داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

إن ما يقارب من 25% من حوادث الطرق، تقع على التقاطعات غير المحكومة بإشارات ضوئية، التي يزيد عددها على عشرات الآلاف، موزعة على مختلف مدن المملكة.

التقاطعات مواقع محددة ومهمة، لتوزيع آمن وانسيابي لأكبر عدد ممكن من المركبات والمشاة، ولقد أوجدت علوم هندسة الطرق والمرور سبلاً هندسية متعارف عليها لتصميم هذه التقاطعات وتنفيذها، وأسند إلى مهندس الطرق والمرور القيام بما يلي:-

دراسة الأحجام المرورية عليها وبصورة مستمرة نظراً لتغيرها المستمر.
دراسة عدد ونوع وطبيعة حوادث الطرق عليها.
ربط الأحجام المرورية مع الحوادث التي تقع عليها، ومع عناصر الطريق التصميمية والسطحية (مثل طول وعرض وميل الأذرع المؤدية للتقاطع، خشونتها، مدى الرؤيا عليها، . . . إلخ).
إختيار أفضل الظوابط المرورية الواجب توفرها على هذه التقاطعات (مثل إشارة ضوئية، إشارات تحذيرية، إشارات إجبارية، جزر وسطية . . . إلخ).
إنشاء التسهيلات الواجبة لضمان حركة مركبات مفصولة أو شبه مفصولة عن حركة المشاة، سواءً كان ذلك من خلال: جسور معلقة، أنفاق أرضية، إشارات ضوئية خاصة للمشاة، معابر مخططة محصنة ومحددة، تأمين أرصفة للتنقل عليها خالية من العوائق . . . وهكذا.
مراقبة هذه التقاطعات ومقارنتها بالحوادث المتكررة عليها، لتفحص مدى فعاليتها في التخفيف من نسبة وحدة الحوادث التي تقع عليها.
إن الأصول الهندسية أعلاه - والغير متبعة في الأردن - ، هي قواعد ثابتة في كل دول العالم، وهي أعمال روتينية أساسية، يقوم بها مهندس الطرق والمرور المتخصص، وعند الحديث عن التقاطعات في الأردن وتحديداً داخل حدود أمانة عمان الكبرى، تبرز الأسئلة التالية:-

هل يوجد تقاطع واحد ضمن عشرات الآلاف من التقاطعات مصمم حسب الأصول الهندسية، بحيث يضمن لكافة مستخدميه (المركبة والمشاة) حق الأولوية بالشكل المطلوب؟
هل لدى الدائرة المختصة في الأمانة، معلومات كاملة عن كل تقاطع في العاصمة، تبين تاريخ إنشاءه ومواصفاته الهندسية وعدد الحوادث التي وقعت عليه ونوعها وطبيعتها، ليتسنى لصاحب القرار تحديد خطورته ووضعه على جدول أولويات لمعالجته؟
هل هناك تقاطع آمن واحد من حيث توفيره لحركة مشاة مفصولة أو شبه مفصولة عن حركة المركبات؟
هل يتوفر على تقاطع واحد ضوابط هندسية ترشد السائقين إلى وجود التقاطع أمامهم وتجبرهم على تخفيف سرعاتهم والإلتزام بقواعده المرورية بصورة تضمن رؤية واضحة لهم وللمشاة المحرومين أصلاً من أي أماكن عبور مخصصة لهم تمكنهم من العبور الأمن؟

إن الأجوبة بالنفي على الأسئلة أعلاه، من شأنها أن تؤكد غياب دور هندسة الطرق والمرور المسؤولة عن حوادث الطرق على التقاطعات في مختلف مدن المملكة، وتحديداً داخل حدود أمانة عمان الكبرى. أما إرشاد السائقين لوجود التقاطع أمامهم بنصب إشارة قف على رأس التقاطع بعيداً عن إستخدام أية ضوابط هندسية مرورية حقيقية، فذلك لا يمنع حدوث الحادث على هذه التقاطعات. وإزاء ذلك كله، فإن القاسم المشترك لعدد كبير من التقاطعات في المناطق السكنية أو التجارية أو الريفية، هي خفيتها وتعذّر وضوحها، مما يفاجئ السائق (وخاصة السائق الغريب عن تلك المنطقة) بوجودها. وتحت هذه الظروف فإنه سيتعذر معرفة حق السائق في الأولوية على التقاطع ولا ويدرك ورطته تلك إلا عندما يصبح داخل حرم التقاطع، والنتيجة على الأغلب وقوع الحادث بصورة مفاجئة وتكون حدة هذا الحادث شديدة ومؤلمة.

إن وقوع ما يقارب من 60% من حوادث المشاة على التقاطعات أو بالقرب منها، وفي ظل انعدام وجود أية أماكن عبور آمنة لهم تفصل حركتهم عن حركة المركبات، يستدعي إعادة التفكير في هندسة التقاطعات داخل حدود أمانة عمان الكبرى أولاً وعلى التقاطعات الموجودة في كافة المحافظات في المملكة.

النائب أ.د. نضال القطامين/ دكتوراه في هندسة الطرق والمرور ودبلوم عالي في السلامة المرورية..