ما بين اشتعال حرب إقليمية وبقاء المنطقة تدور في خانة اللا سلم، تدور منازل التقدير الضمنية فى الارجاء الإقليمية بينما يقوم "وليم بيرنز" بزيارة للمنطقة من باب الدوحة هذه المرة متجاوزا بذلك كل الخطوط السابقة، مفاوضا مع إسماعيل هنية دون وساطة قطرية او مصريه كانت تقوم بها سابقا الأطراف الوسيطة وهذا ما يعنى بمضمون العبارة اعتراف أمني من قبل القيادة الامنيه الامريكيه بقيادة حماس والمحصلة إسقاط ورقة الإرهاب عنها من منظار امنى على أقل تقدير تماما كما فعلت المخابرات المركزية في تعاطيها مع ورقة طالبان الأفغانية.

وهى الحالة التى قد تحمل سيناريو شبيه للذي تم عندما انسحبت القوات الامريكية من أفغانستان مع إسقاط هذا الحال على غزة سيما أن "وليم بيرنز" يحمل معه ورقة اسرائيلية تفاوضية اضافة لأخرى امريكيه ضامنة للثلاث مراحل المبينة فى اعلان بايدن التي تبدأ بالهدنة ومن ثم وقفا لاطلاق النار ثم تأتي مسألة إعادة الإعمار وهى المحاور الرئيسية الثلاثة التي قدمها اعلان بايدن لوقف إطلاق النار.

فلم تعد التعهدات الشفهية للرئيس الامريكي سارية المفعول لانهاء هذه الازمة فى ظل حالة انعدام الثقة بين المقاومة الفلسطينية والاسرائيلية التي تقدم فيها تل أبيب للامريكان جملة سلمية وتذهب تصريحات قادتها لجمله تصفيه وتقوم التها العسكرية بجملة أخرى ميدانية تأذن بحرب شاملة، وهو ما جعل من قادة القسام يحافظون على بيان إعلان التسوية ويطلبون بضمانات مكتوبة وهو ما وصل إليهم بشكل مباشر من وليام بيرنز الذي أخذ موافقة رسمية من مستشار الأمن القومي جاك سوليفان قبل الشروع ببيان أمر التفاوض المباشر مع قيادة حماس في الدوحة.

فمن الواضح أن واشنطن لا تريد توسيع دائرة الاشتباكات ودخول الة الحرب الاسرائيلية بحرب شاملة من بوابة حزب الله اللبنانية بعدما ذهب الجيش الاسرائيلي للإعلان عن خطط حربيه للهجوم على لبنان فى منتصف شهر حزيران الحالي بهدف توسيع دائرة الاشتباكات وزيادة حجم التصعيد، وهو ما جعل من قيادة حماس تشكل المدخل الأنسب للتفاهم مع تيار المقاومة بشكل عام بدلا من الدخول فى بوابات أخرى تحمل كلف اكبر من عودة الامور الى نصابها فى غزة تتعلق فى سوريا ولبنان واليمن والاعتراف بدور التيارات المتحكمة في ساحاتها.

فان مسالة مشاركة قوى القسام والمقاومة الفلسطينية في حفظ أمن قطاع غزة تعتبر مسألة يمكن استيعابها لكون مسألة التعاطي ستكون من منظور فصائلي تشكل فيه قوى المقاومة فيه جزء من الكل الفلسطيني عبر المقاييس الضمنية التى قد لا تسمح وحدة فصائلية اندماجية حسب التقديرات الحاصلة بقدر ما ستسمح بوحده فدرالية بإطار مشروع الدولة الفلسطينية المتوافق عليه لكنه سيبقى معنون باتجاهين، احدهما اداة وظيفيه يراد منها حفظ الامن بدور حكم محلي، والآخر يراد تشكيله ليصبح وسيلة وظائفية إقليمية تلعب دور الوسيط العامل على الترتيبات الأمنية التى يراد منها تجسيد نظرية الاحتواء الاقليمي ليكون بين توجهين أحدهما شيعي بقيادة ايرانية والآخر سني بقيادة مركزية كان من المفترض أن تكون اسرائيلية قبل حرب غزة.

أما بعد الانتهاء منها فإن الأمر يبدو أنه في طور التغيير بعدما فشلت اسرائيل بإثبات قدرتها على تشكيل مرجعية أمنية للمنطقة ومجتمعاتها نتيجة تعاطيها بإفراط عسكري مبالغ فيه كما يصف ذلك متابعين ولحين استخلاص النتائج ستبقى المنطقة تقف عند حالة اللا سلم التى قد تنتقل لخانة الحرب الإقليمية بأية لحظة ما لم يتم كبح جماحها عبر متوالية حسابية دقيقة تبقيها في خانة اللا سلم الحاصلة من إمكانية الوصول بها لشاطىء السلام الذي أصبح بعيد لكن مازال يمكن رؤيته !