ظاهرة غريبة جداً ومقلقة بدأت تظهر في المشهد السياسي الأردني وتُشعرنا بالإشمئزاز أن عدداً من قيادات الأحزاب يتحدثون لقواعدهم الإنتخابية ومن حولهم من الأصدقاء أننا حصلنا على الضوء الأخضر بالحصول على سبعة مقاعد برلمانية لحزبنا وحزب آخر يتحدث عن خمسة مقاعد وثالث يتحدث عن خمسة أُخرى وآخر يتحدث عن اربعة وهكذا، كلٌ منهم يتحدث عن رقم مضمون بضوء أخضر وهناك من يعلن من القيادات الحزبية بتسمية أولادهم بدلاً منهم رغم أن الانتخابات لم تجر بعد وما زال يفصلنا عنها أربعة أشهر وزيادة، كيف لهذه الأحزاب أن تعرف مسبقًا عدد المقاعد التي ستفوز بها؟، أين الديمقراطية؟، أين الحرية التي من المفترض أن تكون الأساس الذي تنطلق منه هذه الأحزاب؟.

هذه التصريحات تكشف عن خلل عميق في فهم الدور الحقيقي للأحزاب السياسية في النظام الديمقراطي، الأحزاب ليست تكتلات عائلية أو وراثية، بل هي مؤسسات تجمع المواطنين حول رؤى وبرامج سياسية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ولكن عندما تصبح هذه الأحزاب وكأنها أندية مغلقة، يتوارث فيها المنصب والجاه، فإنها تفقد معناها وتتحول إلى أدوات تدمير للدولة وللديمقراطية.

الديمقراطية تعني التنافس الحر والنزيه، حيث يصوت الناس بناءً على البرامج والأداء والشفافية. لكن عندما نرى أن الأحزاب تتعامل مع الانتخابات كأنها صفقة مضمونة، فإن هذا يثير شكوكاً عميقة حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها، هل أصبح الأمر مجرد توزيع للمقاعد بين الأحزاب قبل حتى أن يدلي المواطنون بأصواتهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فإننا أمام مشكلة كبيرة تتطلب وقفة جادة من الجميع.

هذه الظاهرة تسيء إلى سمعة الأحزاب وتفقد المواطن ثقته في العملية السياسية، كيف يمكن للمواطن أن يثق بأحزاب تتحدث عن نتائج الانتخابات قبل حدوثها؟، وكيف يمكننا أن نطمئن إلى أن هذه الأحزاب ستحترم إرادة الشعب وتعمل من أجل الصالح العام؟.

إن هذه التصرفات تُعد اعتداءً صارخًا على الديمقراطية والحرية، وتضعف من مصداقية المؤسسات السياسية. إذا استمرت هذه الممارسات، فإنها ستؤدي إلى مزيد من الإحباط واليأس بين المواطنين، وربما إلى عزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية، مما يضعف النظام الديمقراطي برمته.

يجب على الأحزاب أن تعي دورها الحقيقي وأن تعمل بجدية وإخلاص من أجل خدمة المواطنين، يجب أن تلتزم بالشفافية والنزاهة، وأن تبتعد عن الممارسات التي تثير الشكوك وتضعف الثقة في العملية الانتخابية، فقط من خلال ذلك يمكننا أن نضمن ديمقراطية حقيقية تتيح للجميع المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

إننا نطالب الجهات المعنية بمراقبة هذه التصرفات والتأكد من نزاهة العملية الانتخابية، ويجب على المواطنين أن يكونوا واعين ومدركين لهذه الممارسات، وأن يختاروا ممثليهم بناءً على الكفاءة والنزاهة، وليس بناءً على الانتماءات الحزبية الضيقة.

في النهاية، إن الديمقراطية ليست مجرد كلمة نتغنى بها، بل هي ممارسة يومية تتطلب التزاماً حقيقياً بقيم الحرية والعدالة والنزاهة.

فلنعمل جميعاً من أجل ترسيخ هذه القيم في حياتنا السياسية، ولنتصدى بكل حزم لكل من يحاول أن يسيء إليها.