جاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلزام الجامعات الأردنية بتدريس مادة التربية الوطنية كمتطلب جامعة إجباري لمختلف التخصصات باعتبار التربية الوطنية امتداداً عضويا وظيفياً لفلسفة التربية والتعليم وبعداً من أبعاد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي حيث تنطلق مادة التربية الوطنية من مجموعة الثوابت الأردنية وهي العقيدة الإسلامية السمحاء ومبادئ الثورة العربية الكبرى والدستور الأردني وبالقياس إلى الأهداف العامة التي جاء من أجلها تدريس مادة التربية الوطنية والتي تتركز بثلاثة أبعاد رئيسية:_ ترسيخ الانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن أرضا وشعباً ونظاماً.
_ تأهيل الطلبة للقيام بأدوارهم المختلفة باعتبارهم مواطنين أردنيين داعمين ومشاركين في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة .
_ إكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيمية قيمة مهارية فيه تمكنهم من الالتزام بالمواطنة الديمقراطية والسلوك الحضاري.

بالوقوف على الوصف العام السابق لمادة التربية الوطنية المقررة لطلبة الجامعات باعتبارها منهاج أكاديمي يمتلك الجانب النظري وحيث أن الفئة المستهدفة هي فئة طلبة الجامعات التي تعتبر الفئة الأكبر من فئة الشباب ومردود هذه الخطوة رائدة في سبيل تعزيز روح الانتماء والولاء ومحاربة مجموعة الظواهر والسلوكيات التي بدأت تنتشر لدى طلبة الجامعات مثل حالة اللامبالاة اتجاه القضايا الوطنية والعزوف عن التفاعل مع الأحداث الوطنية و القومية.

بالإضافة إلى بعض السلوكيات التي تستشري في الجامعات مثل العنف والمشاجرات بين طلبة الجامعة وامتدادها إلى المواقع الجغرافية أحيانا ، وغياب الوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالحاضر الوطني فلم يعد مستغرباً أن تستقرئ عدد كبير من طالبة الجامعات حول اسم رئيس الوزراء الحالي أو أي شخصية عامة أو مؤسسة من المؤسسات الوطنية لتفاجأ بعدم المعرفة لا بل وعدم الرغبة بالمعرفة فهذه الرابطة بين المواطن عموماً وفئة الشباب خصوصاً والمؤسسات الوطنية وإيمانه بأنها له وأنها جاءت لخدمته وضرورة التواصل المعرفي معها .

لا شك بأنها قيمة من قيم الوطن التي لا بد من الوقوف عندها ونعود لنؤكد أهمية وجود هذه المادة التي تشكل أداة للوصول لفئة الشباب ومحاولة معالجة الاختلالات القائمة بعد تشخيصها فهذا الجسر المعرفي لا يمكن أن يؤدي دورة دون الوقوف عند المعطيات التالية :
- لا بد من التعامل مع المادة باعتبارها مادة مهمة ولا يقوم بتدريسها إلا أعضاء هيئة التدريس الأكفّـاء وأصحاب التجربة والخبرة ولا يجوز أستاذ تدريس هذه المادة داخل نفس الجامعات للمدرسين الجدد دون النظر إلى كفاءتهم وإكمال أنصبة المدرسين فقط .

- لا بد من أن يصاحب تدريس هذه المادة جانب تطبيقي وعملي موازي للمادة النظرية بالتفاعل مع القضايا الوطنية ويمكن القياس على مادة العلوم العسكرية بحيث يتم التنويع في تدريس هذه المادة بالإضافة إلى عضو هيئة التدريس أن يتم استضافة شخصيات وطنية صاحبة تجربة وخبرة عملية لتقديم نماذج عملية وحية بشكل موازي للجانب النظري .

يمكن أن يكون هناك حوافز ونشاطات موازية لمادة التربية الوطنية من خلال تقديم مشروع عمل تطوعي أو التفاعل مع الهيئات الطلابية أو الأندية الطلابية أو المجلس الأعلى للشباب وغير ذلك من المؤسسات التطوعية الشبابية بحيث يتم تقييم العمل التطوعي للطالب ضمن هذه المادة ووضع وزن من العلامات والدرجات للعمل التطوعي والعمل العام فيتم تحويل الجانب التطوعي والشبابي أو النشاط اللامنهجي جزء من الجانب المنهجي فالنشاط اللامنهجي مطلب ضروري ليتكامل مع الجانب المنهجي وبذلك يكون حافزاً لممارسة النشاط اللامنهجي باعتباره ضرورة أكاديمية إن أمكن

وأخيراً وليس آخراً هذا العنوان من أدوات التعامل مع القطاع الشبابي عنوان مهم ومن الضروري ألا يتحول مع مرور الزمن إلى مادة تقليدية تاريخية مملة مدعاة للروتين والتلقين . فطلبة الجامعات أمانة في أعناقنا وكما نحن بحاجة إلى الارتقاء بجودة التعليم الأكاديمي المنهجي فإنه لا يفوتنا أن نرتقي بالعنصر البشري وهم الطلبة كي يكونوا أدوات متعلمة ومؤهلة وبذات الوقت واعية ومنتمية لتراب وماء وسماء هذا الوطن الذي نحب .

* الكاتب مدرس في كلية الحقوق في جامعة الزرقاء الاهلية.
Sami@zpu.edu.jo