يهتم جلالة الملك -حفظة الله ورعاه- في القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً ويعطي هذا القطاع مساحة واسعة من وقته ويبدي توجيهاته السامية لرفعة وتطوير هذا القطاع الحيوي والهام.

وقد لاحظت ذلك الاهتمام الكبير خلال تولي وزارة الزراعة في الأعوام ٢٠٠٣-٢٠٠٤ و٢٠١٣ – ٢٠١٤ من خلال زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني للوزارة والمشاريع الزراعية ورغبة جلالته بأن يعود القطاع الزراعي على المزارع والمواطن بالنفع والفائدة المرجوة، كونه أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الريف والبادية، ويعتبر مدخلا رئيسا لمكافحة الفقر والبطالة ودوره في توفير الغذاء للمواطنين.

فلقد تم إنجاز وثيقة «الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية» خلال تلك الفترة لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضمنت الوثيقة دراسة شاملة لكافة الجوانب التي تهم القطاع الزراعي بما في ذلك الوضع الراهن والمستقبلي، ولقد لعبت تلك الإستراتيجية وما طرأ عليها لاحقاً من تعديلات، خريطة طريق واضحة للنهوض في في هذا القطاع بشقيه النباتي والحيواني، وما نشهده اليوم من تنوع إنتاجي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والتصدير والتعليم الزراعي المتقدم وتقنيات الإنتاج الحديثة، إلا جزء يسير من نتاج تلك الاستراتيجية.

ونظراً للتنافس الحاد على مصادر المياه بين قطاعي الشرب والزراعة، والذي كان الخاصرة المؤلمة للحكومات على مر السنين، وأعاق الى حد ما تطوير تلك القطاعات، فقد تم تقديم ومن ضمن أعمال الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية.

خارطة طريق ورؤية شاملة لصلاحيات والمخصصات المائية للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات، مما أدى إلى تناغم وتوافق سياسات المياه والزراعة لخدمة القطاعات ذات العلاقة وتقليل المشاكل والتداخلات وقد كان لتوجيهات جلالة الملك في هذا المجال الدور الأكبر.

وكان لجلالة الملك عبد الله الثاني تركيز على بعض القطاعات الزراعية الفرعية نظراً لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وتم الدفع بها إلى الأمام من حيث التقنيات والإنتاج والنوعية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إعداد برنامج وطني لتطوير قطاع الزيتون، مما كان له الأثر الأكبر في زيادة الصادرات وتحسين نوعية إنتاج زيت الزيتون وتعزيز مردود الحيازات الزراعية الصغيرة وذوي الدخل المحدود في المملكة. كما حظي قطاع النخيل وإنتاج التمور باهتمام جلالة الملك، وأصبح الأردن ضمن أكبر الدول المصدرة لتمور «المجهول»، وبلغت مساحة الأراضي المزروعة نحو ٣٠ ألف دونم، وما يرافق ذلك من عوائد مالية كبيرة على المزارعين وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وكان لتوجيهات جلالة الملك الأثر الأكبر في إعادة هيكلة وتوجيه الإقراض الزراعي لصغار المزارعين بعدالة وشفافية لخدمة أكبر عدد ممكن من المزارعين الصغار، وتم تعزيز دور مؤسسة الإقراض الزراعي وملاءتها المالية لتكون عوناً حقيقاً للمزارعين وتطوير الزراعة الوطنية.

كما وجه جلالة الملك بضرورة التوسع في الزراعات المروية في مناطق البادية، شريطة أن تكون الزراعات ذات جدوى وتشغيل أبناء تلك المناطق، ومعه تم استحداث مزارع نموذجية في كل من البادية الشمالية والمدورة ووادي عربة، مما كان لها الأثر الأكبر في تحسين الوضع المعيشي لأبناء تلك المناطق.

أما فيما يخص بناء السدود لخدمة القطاع الزراعي فقد كان لتوجيهات جلالته ودعمه الدور الأكبر في بناء سد الوحدة وسد كفرنجة وسد الموجب وسد الوالة وسد التنور وسد وادي الكرك، وتحسين نوعية مياه سد الملك طلال وغيرها من السدود التي تعتبر اليوم العصب الرئيس لإدامة الزراعة المروية في وادي الأردن والمناطق الشفا غورية.

كل عام والأردن وجلالة الملك وولي عهده المحبوب- حفظهما الله- بألف ألف خير، ومبارك لنا جميعاً مناسبة اليوبيل الفضي، وإنجازات الوطن خلال تلك الفترة، وسيبقى الأردن بعونه تعالى واحة أمن واستقر بهمة قيادته ورجاله المخلصين الأوفياء.

*وزير المياه والري ووزير الزراعة الأسبق
الرأي