يترقب موظفو القطاع العام مشروع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، ومشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024 بعد اقرارهما من مجلس الوزراء بتوجس وخيفة في ظل الشائعات وبعض التسريبات التي تثار حولهما.

فبعد الغاء ديوان الخدمة المدنية والاستعاضة عنه بهيئة الخدمة والادارة العامة وربط إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم تطرح اسئلة واستفسارات كثيرة في الشارع عن الخطة التي نسعى الوصول إليها في ظل الحديث عن تطوير القطاع العام بمفهومه الواسع والفضفاض.

وأكثر ما يتخوف منه الموظف ما يشاع حول إنهاء خدمات كل من وصل اشتراكه في الضمان الاجتماعي خمسة وعشرين عاما .

ومع ان النظامين يتحدثان عن التدريب والتطوير وربط الرواتب بالحاجة والكفاءة الا انه لم يتم تسريب اي معلومة حول قضايا وموضوعات عدة، خاصة موضوع إنهاء الخدمات الذي يعتبر سيفا مسلطا على رقاب الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

حيث يمنع قانون الضمان التحاق اي موظف أحيل إلى التقاعد المبكر في عمل اخر الا بعد سنتين من إنهاء خدماته ويتقاضى نسبة لا تزيد عن 50% من راتب التقاعد وهذا كله يخضع لشروط ومحددات فرضها قانون الضمان بهدف الحد من التقاعد المبكر.

فاذا كان موضوع الثلاثين عاما يشكل مصيبة كبرى فما بالك بدون ذلك، التي تعتبر طامة ومصيبة اعظم بسبب انخفاض الدخل إلى اكثر من النصف، استنادا إلى سنوات الاشتراك المنخفضة وإلى انقطاع وتوقف بعض الحوافز التي يحصل عليها الموظفون اثناء الخدمة .

وتشير جميع الدراسات إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي قد تأثر بسبب العدد المتزايد للمحالين إلى التقاعد المبكر الذين جلهم من القطاع العام فما بالك في حال التوسع به.

هذا من ناحية اما الأخرى والاكثر خطورة مدى تأثيرها وانعكاسها على السلم المجتمعي في بلد يعاني من شح في المواد وقلة في الامكانيات وندرة في فرص العمل حيث تزيد نسبة البطالة بين شبابنا عن 20% على أقل تقدير .

وعلينا جميعا أن ندرك حجم الأعباء والهموم الجاثمة على صدور الناس نتيجة تراكمات يزاد حجمها كل يوم خاصة بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية، لتأتي حرب غزة وما يتعرض له القطاع من حرب وابادة جماعية على أيدي قوات الاحتلال لتزيد الطين بلة وترفع انزيمات الغضب والاحتقان إلى اقصى درجاته، نخشى معها ان تنتج سلوكات لا يحمد عقباها.

ومع ان موضوع حديثنا يبقى تخمينا وفي دائرة الإشاعات، نتوقع من الحكومة توضيحه ونفيه حرصا على السلم المجتمعي.

خاصة وانه من المتوقع أن يصدر النظامان في الجريدة الرسمية اليوم الثاني من حزيران.

الدستور