عمون - ناقشت جلسة حوارية منتدى "تواصل 2024" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد، اليوم السبت، واقع الأحزاب وتمثيل النساء والشباب فيها.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن الانتخابات النيابية المقبلة نقلة نوعية إذ تجرى لأول مرة ضمن قانون يحقق أهداف عمل برامجي منظم من خلال كتل حزبية فاعلة تحت سقف البرلمان.

وقال خلال جلسة بعنوان "التحديث السياسي، واقع الأحزاب مع قرب الانتخابات"، أدارها الإعلامي عامر الرجوب، إن هدف قانون الانتخاب الجديد الذي يمثل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، هو الوصول إلى حكومات برلمانية مستقبلا من خلال تحالفات حزبية.

وأكد أن نجاح التجربة الحزبية في الانتخابات المقبلة يعتمد على المشاركة الفاعلة، وعلى الشباب كونهم قادرين على صناعة التغيير، مبينا أن صوت القائمة الحزبية سيعزز المشاركة السياسية كونه سيؤدي إلى وجود 30% من أعضاء مجلس النواب من الحزبين.

وقال إن قانون الانتخاب ركز على زيادة مشاركة الشباب والمرأة، فاشترط على أن تكون امرأتان على الأقل ضمن المقاعد الستة الأولى، وشاب تحت 35 عاما ضمن المقاعد الخمسة الأولى لكل قائمة حزبية مترشحة، هذا بإضافة إلى أن لا تقل نسبة الشباب والنساء من مؤسسي الحزب عن 20% لكل منهما لإعطائهما دورا أكبر.

من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن التحديث السياسي هو مشروع الدولة وباكورة عملها في مئويتها الثانية.

وأضاف أن هدف الانتخابات المقبلة هو الوصول إلى برلمان قائم على كتل برامجية وحزبية، مشيرا إلى وجود أحزاب وبرامج ودعوات إلى الانتخاب على أسس برامجية في أغلب الانتخابات السابقة لكن سلوك الناخب كان يتجه دائما إلى معايير جهوية ومناطقية.

وقال إن عدد الأحزاب وصل إلى 38 ومنتسبيها إلى 88 ألفا، مؤكدا أن ذلك يعتبر مناسباً قياسيا مع دول عربية وعالمية.

وشدد على أن تجربة الأردن الحزبية ستبقى وتستمر، ولا مجال لفشلها حتى لو لم تستطع بعض الأحزاب الوصول إلى قبة البرلمان، وأن وجود سياسيين في الأحزاب يعتبر رسالة طمأنينة للمجتمع في نجاح التجربة.

وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي كان له دور كبير في إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وأن معيار تحديد قوة المجلس وأهميته ليس في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، بل هو القيام بوظيفته الرقابية والتشريعية.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى؛ إن كوتا المرأة جاءت لتصحيح مسار سياسي استبعد النساء لفترات طويلة على صعيد الانتخاب وليس على صعيد التعيين، مشيرة إلى أن الكوتا تهدف إلى ضمان تمثيل النساء لتشكل تنوعا مطلوبا في مواقع صنع القرار.

وأضافت أن دول العالم كل تتبنى مبدأ الكوتات بطرق متعددة ومختلفة سواء كانت حزبية أو انتخابية أو تمثيلية، وأن تعزيز مشاركة المرأة والشباب بالانتخابات المقبلة جاءت ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ نصت التعديلات الدستورية الأخيرة على تمكين المرأة في جميع المواقع وحمايتها من أشكال العنف والتمييز كافة.

وبينت أن القوانين التي جاءت في منظومة التحديث السياسية رفعت عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان على مستوى الدوائر المحلية، وكذلك وضعت المرأة ضمن ترتيب متقدم في المواقع الأولى للقوائم الحزبية العامة، ما يعطيها فرصة الوصول والتمثيل تحت لقبة البرلمان بشكل أكبر.

وأشارت إلى أن أكثر الأصوات التي حصلت عليها خلال تجربتها الانتخابية وأوصلنها إلى قبة البرلمان كانت من النساء، مؤكدة اعتزازها بالمرأة الأردنية التي أثبتت وجودها بمختلف المواقع التي تولتها وبالوظائف والمهن التي تعملها بها.

بدورها، أكدت الوزيرة السابقة والناشطة في مجال تمكين المرأة، رابحة الدباس، أن الحياة الحزبية في الماضي كانت تشوبها العديد من الإشكاليات، واليوم بفضل قانون الأحزاب الجديد أصبح كثير من الشباب يتوجه إلى المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية.

وقالت إن الكوتا تفرز اليوم الأفضل، وإن مشاركة المرأة والشباب اليوم بالانتخابات تتصدى لكثير من العوامل.

من جهته، قال الباحث والمستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع محمد أبو رمان، إن هناك شكوكا حقيقة لدى المجتمع في قضية الحزبية، وإن الانتخابات المقبلة فرصة مهمة لانتخاب جيل حزبي وسياسي.

من جانبه، أكد المحامي والمحاضر في القانون العام، معاذ أبو دلو، إن الأردن يفتخر بشبابه، وأن الشباب الأردني قدم وسيبقى يقدم كثيرا من الإنجازات للوطن.

وقال إن الشباب أمام مفترق طرق لإثبات وجودهم في الحياة السياسية والحزبية في الانتخابات المقبلة حتى لو لم يتحقق المأمول، مشيرا إلى أهمية أن "نبقى إيجابيين كون العمل السياسي يحتاج وقتا لترسيخ النهج والفكرة".