لا يخفى على عين تُراقب الشوارع الأردنية أنّ غالب السيارات فيها كهربائية، ولن تخطئ العين نفسها حين تقول إنّ غالب الغالب فيها من صنع الصين..

الأردن ليس استثناء، فالسيارات الكهربائية الصينية تجتاح العالم، ودولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الأمر أكبر تحدٍ لها، وليس سرّاً أنّ الحملات الانتخابية هناك تتنافس في أمر التصدّي للصين التي تفعل ولا تتبجّح ولا تدّعي!

لا نعرف الأرقام الدقيقة، ولكنّنا في يقين أنّ أكثر ما تمّ استيراد هو من السيارات الكهربائية الصينية، وما شاء الله عليها! فهي تعمل كغيرها، وقرأت قبل أسابيع تصريحاً لوكيل سيارات يقول إنّه تجاوز في مبيعاته منها المائة وعشرين ألفاً خلال سنة!

لم نسمع، أبداً، حتى ما قبل أسبوعين عن مواصفات أوروبية وغيرها، ولكنّ خبراً واحدًا كان كفيلاً له أن يخلط الحابل بالنابل، وأن يضع مئات آلاف البشر أياديهم على قلوبهم، فأمر سياراتهم صار إلى المجهول سعراً ونوعاً!

لا نتحدّث هنا عن تجار السيارات، ولكنّ الذين يعنوننا هم المواطنون الأردنيون الذين وثقوا بالنظام السابق واشتروا رسمياً ودون مخالفة قانونية من أيّ نوع، فصاروا يتوجّسون خيفة من سياراتهم باعتبارها بالمواصفة الصينية وليست الاوروبية أو غيرها!

بالطبع، هناك غيرهم، ممّن يريدون الشراء، ويخافون من ارتفاعات هائلة في الاسعار، ولم نسمع حتى الآن تطميناً حكومياً للناس من هواجس الماضي واعتبارات المستقبل، وفي مطلق الأحوال فهذا النوع من السيارات هو عنوان الآتي في حياة شارعنا وكلّ العالم، ويبقى أنّ أبسط حقوق الناس أن تستمع إلى توضيحات شفافة وصريحة ودون مواربة، وللحديث بقية!