لجنة الحوار الوطني.. يبدو ان قدرها يفرض عليها ان تظل في قلب الازمات, ما دام تشكيلها من حيث المبدأ انبثق عن مرحلة تأزيم تتصدرها مطالب الاصلاح السياسي وما يتبعه من اصلاحات اقتصادية واجتماعية, كانت ولا تزال هي الشعار الرئيسي للتظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي لا تكاد تهدأ منذ عدة شهور, بالتزامن مع حالة قومية غير معهودة تسود الوطن العربي, وتضيف المزيد من المفاجآت مع كل يوم يمضي على هذه الاجواء الساخنة.!

اذا كانت لجنة الحوار الوطني قد اجتازت عقبة التشكيل الاولية من حيث انها ليست لجنة ملكية, وانما برغبة من الحكومة على ان يترأسها رئيس مجلس الاعيان, وما رافق ذلك من اجتهادات حول مدى دستورية التدخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال, لانه ما ان تم تجاوز ذلك بشكل او بآخر حتى واجهت استنكاف اعضائها المحسوبين على الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي, وتلت ذلك جملة استقالات من اعضاء اخرين في اعقاب ما حدث للمعتصمين عند دوار جمال عبد الناصر في الخامس والعشرين من اذار الماضي, وعلى الرغم من عودة هؤلاء الا ان التساؤلات بقيت مطروحة حول مدى تمثيلها لمختلف التوجهات في المجتمع الاردني.!

لعل القضية الاهم التي تواجهها لجنة الحوار الوطني في هذه الايام, هي موقف مجلس النواب منها حيث انها قوبلت بمعارضة شبه كاملة من قبل نسبة لا يستهان بها من اعضائه, على اعتبار انها بمثابة اختطاف لصلاحياته في التعامل مع الاصلاحات السياسية وغيرها, وكانت بمثابة تهميش لدوره ايضا في الحياة الاردنية العامة, خاصة وان جدول اعمال اللجنة يتركز على وضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والاحزاب مع ادخال التعديلات الدستورية الضرورية اذا ما لزم الامر فيما يتعلق بهما, وهذا ما يعتبر من صلب اختصاص المجلس البرلماني وفقا لاراء غالبية النواب.!

ما يزيد الامر تعقيدا ان ما ستتوصل اليه لجنة الحوار الوطني من توافقات تشريعية او دستورية سيحط في نهاية المطاف امام مجلس النواب, وهنا يأتي دوره الفعلي في اقرار ما يراه مناسبا وفقا لتوجهاته, بعد ان صدرت بوادر اعتراض نيابي على تصريحات رئيس اللجنة بان مبدأ الصوت الواحد اصبح خلف الظهر تماما ومع انه عاد لنفي التوقعات, الا ان ذلك يفتح الباب واسعا امام رفض او تعديل المبادئ القانونية التي يتم اعتمادها محورا للاصلاح السياسي المنشود, مما قد تكون له اثاره السلبية على مجمل مهام لجنة الحوار, ما دامت الطرق غير سالكة مع النواب وتعترضها اختلافات وتعارضات حادة ستنعكس على كل شيء.!

اذا ما اضفنا الى ذلك الهاجس الذي يخيم على مجلس النواب السادس عشر منذ دورته العادية الاولى, فيما اذا كان مصيره الحل ام انه سيكمل فترته الدستورية كاملة, فان ذلك سيلقي بعراقيل لا يستهان بها امام اقرار قانوني انتخاب واحزاب جديدين, من المفترض فيهما تغيير المعادلة السياسية برمتها فيما يتعلق بالقواعد الانتخابية والتمثيل الحزبي, لان هذا قد يعني في مفهوم الكثيرين من النواب ان انتخابات مبكرة تلوح في الافق وانهم سيكونون اول الضحايا اذا مرروا التشريعات الانتخابية والحزبية التي تطالهم قبل غيرهم.!0

Hashem.khreisat@gmail.com

(العرب اليوم)