تناقلت وسائل اعلام دولية قيام قادة في جهاز الموساد الاسرائيلي، وبعض المسؤولين الاسرائيليين بتهديد مدعي عام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة ابتزازهم، والتأثير عليهم لمنع اصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء ووزير دفاع دولة الاحتلال.

كما تناقلت وسائل اعلام دولية ايضا توجه بعض رجال الكونغرس من المشرعين الامريكيين في ذات الاتجاه، لفرض عقوبات على قضاة ومدعي عامين المحكمة.

اذا صحت هذه الاخبار وهي على الاغلب صحيحة، فهي ليست بعيدة عن اعمال البلطجة التي تمارسها سلطات الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة فان ذلك يشكل جريمة دولية يندرج اختصاص النظر فيها تحت ذات المحكمة الدولية، وقد نص عليها نظام روما الاساسي الذي شرع للمحكمة الجنائية الدولية حيث بينت المــادة (70) من النظام تحت باب الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل ما نصه:

1- يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل, عندما ترتكب عمداً...

ج ) ممارسة تأثير مفسد على شاهد , أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما , أو الانتقام من شاهد لإدلائه بشهادته , أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها

د ) إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته , أو القيام بها بصورة غير سليمة , أو لإقناعه بأن يفعل ذلك.

هـ) الانتقام من أحد مسئولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسئول آخر.

3- في حالة الإدانة, يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, أو العقوبتين معاً.

وننوه هنا انه اذا اثير مثل هذا الادعاء محليا لدى اي دولة فان الاجهزة القضائية في هذه الدولة ومنها الدولتين المعنيتين سواء كانت امريكا او اسرائيل فانهما ملزمتان بالتحقيق في هذه الادعاءات والملاحقة وبخلاف ذلك تتدخل المحكمة ذاتها، ومن تلقاء نفسها.

* رئيس اللجنة القانونية / مجلس النواب