ما دام الجميع من معارضة وموالاة ومستقلين متفقين أومتوافقين على أن قانوني الإنتخابات والأحزاب يأتيان على رأس أولويات الإصلاح السياسي فلماذا هذا التردد والتلكؤ في إصدار القانونين وقد أشبعا نقاشا في الحوارات النيابية والحزبية وفي اللجان العديدة ذات الصلة والتي تشكلت منذ استحداث وزارة التنمية السياسية ؟..وأنا على سبيل المثال قرأت في صحيفة الرأي الغراء عشرات المقالات واللقاءات والأخبار حول قانوني انتخابات وأحزاب عصريين ..واليوم نريد الإنتقال من هذه الأولوية إلى أولويات ملحة أخرى.. نريد التركيز على اجتراح الحلول الناجعة للفقر وللبطالة ..ونريد الإسراع في مكافحة الفساد المالي والإداري وحماية اقتصادنا الوطني من العابثين ..وكذلك نريد التوجه نحو إصلاحات اقتصادية واجتماعية وإصلاح التعليم بجميع مراحله وإصلاح المرافق الصحية وغيرها وغيرها.. فلا يجوز أبدا أن نظل نجتر كلاما قديما وجديدا حول قانوني الإنتخابات والأحزاب..فهذه مهمة ينبغي إنجازها فورا وبدون إبطاء ..وبعكس ذلك فجهودنا ثرثرة أو جعجعة بدون طحن ..

ومادام جلالة الملك قد ركز غير مرة على هذه المهمة الملحة ,فلماذا تأخير إنجازها ؟.. نعرف أن ثمة قوى شد عكسي تعمل على إعاقة خطوات إنجاز هذه المهمة ,فلماذا إذن الحرص على إغفال هذه القوى والطبطبة عليها وعدم الإشارة إليها من قريب أو بعيد ؟..ولقد ركز جلالته مرارا وتكرارا على ضرورة اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمداهمة أوكار الفساد والفاسدين والمفسدين وتنظيف مجتمعنا من أثارهم ..فلماذا التكتم على أسماء تورطت بمحض إرادتها في الفساد ؟..

إن الإصلاح الذي ننشده في جميع مجالاته يحتاج إلى إرادة قوية وإلى سرعة في التوجه وفي الإنجاز..إن كتاب التكليف السامي والمهمات التي ركز عليها جلالته يجب أن تجد طريقها إلى الترجمة العملية الفورية والكرة الأن في ملعب السلطة التنفيذية أولا وفي ملعب السلطات الأخرى

أما أن نظل نستمع إلى ونقرأ التصريح تلو الأخر أو الحديث تلو الأخر عن الإهتمام بالإصلاح السياسي وغيره ودون أن نرى شيئا على أرض الوقع فهذا أمر جلل يجعلنا ندور في حلقة مفرغة ..فالإصلاح الإقتصادي صنو للإصلاح السياسي..وهذا الأخير لايغني أبدا عن إجراءات عاجلة على صعيد مكافحة الفقر والبطالة والفساد..وإلا فلا أمن دائم ولا أمان ..