هروب السجين خالد شاهين أو بالأحرى مؤامرة تهريبه ليست الأولى في تاريخ الدولة الأردنية، هذه المؤامرة لها سابقة تؤطر لها، وهي تهريب المدعو أحمد الجلبي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، والتي ما زال الوطن والمواطن يدفع فاتورتها إلى يومنا هذا، ولولا تدخل القِدر العراقي الذي قُدم لنا ذلك الوقت لتم إعلان إفلاس الدولة في حينه.
من منا لا يتذكر كيف أن الجلبي بعد تهريبه تصدر وسائل الإعلام الأجنبية؟ وقال يومها أنه خرج بطريقة مشروعة!!!، كما أبدى استعداده الكامل للمثول أمام المحكمة حيث هدد بكشف جميع الأوراق على الطاولة.
هذه المؤامرة وسابقتها يدللان بما لا يدع مجالا للشك، على مستوى الفساد الذي يحيط بالوطن من كافة الجوانب، وأن هناك مؤسسة للفساد قائمة بحد ذاتها.
كثيرون ذلك الوقت الذين دفعوا باتجاه عدم عودة الجلبي، خوفا من قلب الطاولة على رؤوسهم، ولو كان يهمهم عودته لما كانوا سمحوا له بالخروج من البلد.
الأمر نفسه –باعتقادي- هو الذي دفع البعض لإخراج خالد شاهين من البلد، ولا أعتقد أن وزير الداخلية متورط بذلك بقدر ما تم توريطه فيه، فهذا أمر أكبر من قدرات الوزير المتواضعة جداً.
لست هنا بصدد الهجوم على معالي الوزير، لكن هذا الحدث كشف عن عدة أمور غاية في الخطورة خصوصا بعدما أبدى الملك غضبته الشديدة على ذلك الهروب الذي تم بطريقة مهينة للدولة والحكومة الأردنية ولما تمثله من استخفاف بالوطن والمواطن والقانون.
أول هذه الامور هو ذلك المدى الذي وصل إليه الفساد يحيث أصبح مؤسسيا وبرعاية كبرى من بعض الرؤوس التي ينتظر الشارع الكشف عنها والزج بها خلف القضبان كما هو حاصل في الشقيقة مصر، وهذا يعطي مؤشرا قويا على مدى نفوذ قوى الشد العكسي التي ترغب في الإبقاء على مكافحة الفساد ضمن دائرة الحيتان الصغار الذين فسادهم صغيراً، تاركين الفساد الأكبر يصول ويجول ويفعل ما يحلوا له حتى وإن خالفوا بذلك تعليمات وأوامر الملك عن قصد مع سبق الإصرار والترصد.
ثاني هذه الأمور هو ذلك الضعف المهني الذي اعترى قرار وزير الداخلية، حيث جاءت تبريراته لتشكل صك إدانة له أكثر مما هو صك براءة، هذا القرار الذي لو عُرض على أصغر طفل أردني ليبدي رأيه فيه لما وافق عليه ولوقف سداً منيعا في وجه ذلك، وفي هذا الصدد فإني أتوجه بالسؤال التالي لمعالي وزير الداخلية المبجل وهو، لو حالفك الحظ – لاقدّر الله- وصرت نائباً في البرلمان الأردني واتخذ القرار وزير الداخلية المعني، ماذا سيكون ردك تجاه هذا القرار؟ بالتأكيد سوف تُرعد وتُزبد وتطلب إقالة الوزير وتحويله إلى المحكمة لينال العقاب الرادع!!!
ومن المؤسف أيضا التذرع بالحالة الإنسانية للسجين أو بممارسة الصلاحيات التي منحها القانون لكم وحدكم دوناً عن غيركم!! أو بالإستناد إلى أن حق الحياة محفوظ للجميع!!!
عجيب والله عجيب!!!، أين كان هذا القانون –خاصتكم- في حالات تستحق معاملة أكثر إنسانية من هذه؟ ألم يكن بإمكانكم إحضار كل أطباء العالم لمعالجة رجل بتلك الأهمية وعلى نفقته الخاصة طالما هي من أموال الشعب الأردني، وأين كان قانونكم عندما سكتم عن أمور وأحداث جسام عصفت وما زالت بحياة المواطن الأردني والوطن قاطبة.
ثم تعالوا بنا لنرى كيف أن حق الحياة محفوظ أو مكفول للجميع كما تدعون؟ ولنسأل السؤاليين التاليين فقط، الأول من هو الذي كفل أو ضمن هذا الحق؟ وما هي نوعية هذا الحق؟
فإذا كنتم أنتم من كفل هذا الحق، فأعتقد أن هذا واضحاً وجليا من خلال حالات الإعتداء التي تتم كل يوم وما زالت على حياة المواطنين، ولن أذكر هنا العديد من الحوادث والحالات حتى لا أُتهم بفتح ملفات ما صدقت الحكومة أن تقفلها، متجاهلة أننا شعب مُسامح ولكننا لا ننسى.
أما نوعية هذا الحق فهو واضح وبيّن لدرجة أن جميع المواطنين يعتقدون أنهم يعيشون في سويسرا، فكلنا سواسية في مستوى الحياة وكلنا سواسية أمام القانون، وبصراحة متناهية، لم نعد نشكل هاجساً للحكومة بعد أن وفرت لنا كل أسباب العيش الرغيد، وبات همها توفير العيش الكريم لكلابنا الأليفة.
ومن نافلة القول أن منصب وزير الداخلية على درجة كبيرة من الحساسية والأهمية، وبالتالي لا بد من إناطته بشخص كفؤ وقادر على تحمل المسئولية بعيدا عن سياسة الإسترضاء، ولا أعتقد أن معاليه بقادر على حمل تلك المسئولية في هذه المرحلة الدقيقة، حيث بدأ ضعفه يطفو على السطح من خلال عدم قدرته على التعامل مع المسيرات والإعتصامات الأخيرة، وكذلك إحالة بعض المحافظين على التقاعد والإستيداع في مؤشر على التعسف في استخدام السلطة، ناهيك عن قراره الشهير والذي به يكون قد جمع من الأسباب ما يكفي لإقالة أمة بأسرها، و ليكون بمثابة إعلان الوفاة المهنية للوزير.
ومن هنا، فإنني أدعو معاليه لتحمل مسئوليته المهنية والأخلاقية، والإعتراف بهذا الخطأ الجسيم، وتقديم استقالته قبل أن تتم إقالته، وليفسح المجال لمن هو أكفأ في تحمل المسئولية في هذا المنعطف الخطير والدقيق من مسيرة الوطن الذي يكافح فيه سيد البلاد بؤر الفساد، وعدم تبرير الخطأ بخطأ لأنه سيقع في خطأ آخر.

kalilabosaleem@yahoo.com