بهدوء وثبات، بقوة ورصانة، تمضي قافلة الإصلاح السياسي في المملكة وسط محيط مضطرب، وفي منتصف رهانٍ خاسرٍ على إكمال الدولة الأردنية الهاشمية استحقاقاتها.

هذه المرة، دون احتساب محاولات تمهيدية؛ تحتوي الطريق إلى المجلس العشرين، اختباراً حقيقيا للأحزاب
من الآن وحتى العاشر من أيلول المقبل، ستفترض خارطة الإصلاح السياسي أن تكون الأحزاب مهيأة بالحد الأدنى لدخول اختبار الإقتراع على أساس برامج تنموي متكاملة سيتولى تنفيذها أشخاص داخل القائمة الحزبية المغلقة، نفترض جميعاً أن يخلو ترتيبهم داخل هذه القائمة سوى من معايير الكفاءة والقبول.

يتهيأ مجلس النواب الجديد لأن يكون نحو ثلث عدد أعضائه، حزبيون منظمون، يحملوا في ملفاتهم حلولا لقضايانا العامة وتحملهم أصوات الناس بروافع الكفاءة ومعايير الإنتخاب الحقيقية البعيدة عن الفزعات وعن موبقات الإنتخابات التي باتت مألوفة ذات مسوّغات.

واحد وأربعون مقعداً هي حصة الأحزاب وفق قانون الإنتخاب النافذ، وربما تزيد على ذلك بكثير حيث يخطط نحو 91% من الأحزاب للترشح على الدوائر المحلية وفق دراسة لمركز الحياة/ راصد.

لا يمكن وفق هذا الإلتفاف، أن نكون أكثر قرباً من كتلة برلمانية حزبية ذات أيدلوجيا واحدة، تضع بنيانا سميكا للتحول الديمقراطي المفضي إلى حكومة برلمانية، حيث سينفصل أعضاء الحزب القادمين عبر بوابة القائمة المحلية نحو طلبات قواعدهم العشائرية الخدمية، بل إن هذا الاعتلال سيكون صنفا من الوهن الذي سيعتري الإصلاح السياسي، وسيزيد من صعوبة اقتناع الناس برافعة الأحزاب طريقا للبرلمان، ولربما سيعيق التمثيل الحزبي في المجلس الحادي والعشرين والذي يليه.

يكمن اختبار الأحزاب في هذه الإنتخابات، بالعقبة الكؤود التي ستثني الناس عن المسارات التقليدية لتشكيل مجلس النواب، وربما سيكون مدى ملائمة البرامج الحزبية لقناعات الناس ومدى قربها من الحلول التي تأخذ بالاعتبار ظروف الدولة الأردنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية أحد هذه العقبات التي ينبغي الإستعداد لها جيدا.

لكن الإختبار الأكثر حرجاً سيكون حين يتبوأوا مقاعدهم من البرلمان ويقدموا ما قالوه في نشرات ترشيحهم برامجَ قابلة للتطبيق وحلولاً واقعية محلية لمشاكل المجتمع ولأمراضه في المحسوبية والشخصنة والواسطة وغيرها، وحلولاً ناجعة للقضايا المحلية في الصحة والتعليم وسوق العمل ومنظومة السياسة والإقتصاد، وجعل المجتمع مترابطا ومتماسكا صلبا متينا، فضلاً عن توصيات رشيدة وحاذقة لتعامل الدولة مع قضايا الإقليم، تستند لموقف جلالة الملك الوازن الحصيف من أزمة العدوان على غزة، وصوته القوي في أرجاء العالم نصيراً لقضية العرب في الصراع مع اسرائيل.

ثمة تحديات أخرى تواجه الأحزاب السياسية خلال مرحلة الاستعداد لدخول الإنتخابات وفق الدراسة أعلاه، يأتي في طليعتها ضعف القدرة المالية وضعف القبول المجتمعي، لكن الإنفلات من عقال الروافع التقليدية، والسعي الحثيث لإقناع الناس بالحزب وببرامجه، سيبقى التحدي الأكبر….