تمكنت الملكية الأردنية من تحقيق إنجاز مالي جيد عام 2023، حيث تراجعت خسائر الشركة إلى 8 مليون دينار مقارنة بخسارة كلية تجاوزت 70 مليون دينار في 2022.

هذا التحسن في المؤشرات المالية جاء مدفوعا بارتفاع الإيرادات بأكثر من 100 مليون دينار، وانضباط واضح في الرواتب المرصودة ضمن المصاريف العمومية، والتي بقيت أقل من مستواها المسجل قبل الجائحة عام 2019.

على أهمية ما أحرزته الشركة من تقدم، لا بد من الانتباه إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها على مستوى الربحية.

فبقاء نتائج الشركة المالية العام الماضي في الخانة الحمراء، يأتي رغم تحقيق المملكة أعلى دخل سياحي سنوي على الإطلاق، ورغم انخفاض كلف الوقود على الشركة بأكثر من 40 مليون دينار (كنسبة من الإيرادات)، ورغم تقديم الحكومة منح مالية للشركة بأكثر من 6 مليون دينار، عبر دعم قروض الشركة وتسديد جزء من تراكمات برنامج حماية.

فإذا كانت جميع هذه العوامل الإيجابية مجتمعة لم تنجح في دفع الشركة نحو الربح، متى يمكن للشركة أن تربح؟ وهل هناك أساسا فرصة للشركة أن تربح مستقبلا؟

إجابة هذا التساؤلات ليست سهلة ولا مباشرة، وتتعلق بالكثير من العوامل، بما فيها تلك الخارجة عن إرادة الشركة وإدارتها.

مع ذلك، يقود التحليل الأولي من منظور استراتيجي إلى أن الملكية تعاني مما يصطلح عليه اقتصاديا "عقدة الوسط". 

ففي الأسواق التي تزداد فيها أحجام المنافسين ووفورات الحجم، يحدث حالة من الاستقطاب، يصبح الربح ضمنها محصورا إما بالشركات الكبيرة المعتمدة على حجمها، أو الصغيرة المعتمدة على رشاقة هيكلها وميزتها النسبية.

أما الشركات الواقعة في الوسط، مثل الملكية، فلا حجمها يسعفها على المنافسة، ولا هي تستطيع التحول إلى مستوى الرشاقة المطلوب عبر حجم أصغر، كونها ناقل وطني حصري بمسؤوليات لا يمكن التنازل عنها.

أمام هذه المعادلة المعقدة، تستمر الملكية بالسير على حافة الممكن لتحقيق أفضل تموضع استراتيجي للشركة ضمن محددات متعددة ومتناقضة أحيانا على المستوى المالي والتنافسي والسياسي.

مشكلة هذا الأسلوب في إدارة الملكية أنه ربما يمثل أفضل ما يمكن القيام به فعلا، ولكنه يبقي الشركة ومن ورائها موازنة الدولة عرضة لصدمات مالية قد يصعب الاستمرار في تحملها مستقبلا.

أمام كل ذلك، من المهم أن يرافق البحث عن حلول استراتيجية لواقع ناقلنا الوطني، تمسك أكبر بتقديم ربحية الشركة على اعتبارات التوسع في التشغيل والوجهات.