المتمعن في مخرجات تحديث القطاع العام التي أعلنت برامجها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بان 90% نسبة الإنجاز بها لسنة 2023 ، وآلية التعاطي مع العمل الحكومي، وحواراتها التي اتسمت بقوة الطرح والتحليل الاستنتاجي الذي عُرض في اللقاء التفاعلي بين عامين في رئاسة الوزراء، هي ضمن معايير عالية في خلق توازن عملي ومنهجي في إحداث نقلة نوعية ومنفردة في بناء شبكة إدارية متمكنة وقادرة على إتمام برامج التحديث الاقتصادي والسياسي، من خلال إعادة هيكلة القطاع العام والعمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية، واستكشاف إمكاناتها وطاقاتها الذاتية من ناحية أخرى.

وإذا نظرنا من حيث البحث فيما طرح من أوراق وفكر وخطط مستقبلية بأن البرامج التنفيذية هنا لا يتوقف النجاح حينئذ فيها فقط على درجة تحقيقها وإنما أيضاً وبالدرجة الأولى على حسن اختيار الأهداف ذاتها ، التي رسمتها الحكومة وتتطلع على تحقيقها بمعطيات مدروسة ستسهم في تاسيس قواعد العمل والتخطيط لمراحل قادمة ، وعليه فإن تحديد الأهداف لإعادة الهيكلة يتطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاج إليه البيئة الإدارية أو ما قد تتمكن من استيعابه ، وبين ما هو متاح لها من قدرات وما يحتمل أن يتوفر لها من إمكانيات ضمن الخطط والسياسات المالية والادارية المتاحة.

الخوض في غمار الاهداف والمخرجات التي بنت عليها الحكومة برامجها التنفيذية ، والتي تؤهل لها حكومة الدكتور بشر الخصاونة وهي الأكثر بُعداً لمفهوم إعادة الهيكلة بحيث أنها لا تسعى لتحقيق الأهداف المحددة لها إلى مجرد الاستجابة الآلية لاحتياجات المجتمع ، بل هي أيضاً تحاول التأثير في هذا المجتمع وتغييره من خلال الأهداف التي تحققها ، وبصورة إجمالية تقدمية وتصاعدية ضمن معايير الأداء والإنجاز الوظيفي التي ترسم معالم جديدة في التنمية الاقتصادية والسياسية والمالية والإدارية والاجتماعية، وبذلك فإن مفهوم إعادة الهيكلة التي اجدها في محاور التحديث والاستراتيجيات، ترتكز على إحداث التغييرات الهيكلية للتخلص من القيود الإدارية التي تعيق انطلاق الإنتاج، وتبني الأساليب المتطورة التي تكفل ترشيد اتخاذ القرارات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة أخذاً في الاعتبار الترشيد والتقليل من النفقات العامة للدولة والمحافظة على حقوق موظفيها، وتعميق سياسة اللامركزية عن طريق تفويض الصلاحيات الكافية لكل مستوى إداري بما يتناسب وطبيعة الأنشطة التي يمارسها وحجم المسئوليات الملقاة عليه، وكذلك إعادة توزيع السلطات بين الأجهزة المركزية من ناحية، ووحدات الإدارة المحلية من ناحية أخرى، وبحيث تتركز سلطة اتخاذ القرارات عند المستوى التنظيمي المناسب وليس بالضرورة الرجوع إلى القيادة، ومن المهم كذلك تكريس مبدأ المحاسبة على أساس النتائج المحققة.

ومن الملاحظ بان البرامج التي استحدثتها حكومة الخصاونة تسعى الى ابتكار النمط التنظيمي الذي يحقق نتائج فاعلة ومستمرة، والخروج من القوالب الجامدة للأشكال والهياكل التنظيمية وطرق العمل، وقواعد البيروقراطية التي أوقفت الكفاءات والريادة، والسعى إلى بناء قدرة الموظف على الإبداع والاستحداث والبحث عن سبل جديدة في بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة تطبق وتُنفذ بعيد عن البيرقراطية، والالتزام بأسس ومعايير محددة للحكم على الأداء وتحديد النجاح والفشل، وتدعيم مبدأ المساءلة والمحاسبة ثواباً وعقاباً لموظف القطاع العام على كل المستويات.