الاستقلال محطة رمزية لمجد نضال أردني أصيل بقيادة هاشمية حكيمة لحرية وغد أفضل، استقلال نبني فيه -بكل فخر واصرار- على ما أنجزه الآباء والأجداد في المئوية الأولى من عمر أردننا الراسخ، منارة الحق والانسانية، ويوبيل فضي شاهد على مضي الأردن بعزيمة أبناءه و بناته وحكمة قيادة جلالة الملك المحدِّث عبدالله الثاني ابن الحسين، بمشروع وطنيّ نهضويّ شامل، حتى يبقى الأردن قوياً شامخاً بوحدته الوطنية، ديناميكياً في استجابته لتطورات العصر حاضراً في كل المحافل، مدافعاً عن قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

نستذكر الاستقلال و نفخر باليوبيل في خضم أحداث متسارعة بعد السابع من أكتوبر، ما بين مد مناورات عسكرية هنا وجزر تراشق تهديدات سياسية و أمنية هناك وتحركات استفزازية تزيد غليان المنطقة، لتضع الاقليم أمام خيارين أحلاهما مرْ، أولها أن تودي بانفجار حرب في الاقليم، لن يحتمل كلفتها السياسية والأمنية منا أحداً، سواء كنا نعني الاقليم أو العالم، وثانيها الوصول إلى تسويات وتفاهمات على مصالح النفوذ والوجود والحدود -على حساب دول الإقليم وهويته - مدركين تماماً قدر إقليم اعتدنا على تجاوز محناته لنبقى أقوى، فأكثر من أي وقت مضى نحتاج الى وحدة الصف والعمل بجدية سياسياً و أمنياً و اقتصادياً و على مستوى الادارة العامة لنعبر هذا كله صائنين إرث الآباء ومستقبل الاجيال.

ندرك جميعا الضرورة الملحة للعمل الجاد والمنهجي -رغم وقع اضطرابات الاقليم، والتي تتزامن مع تفاقم تحديات الاقتصاد والمياه والطاقة في العالم بأسره وتزايد نسب البطالة لدينا- نحو دولة الإنتاج القادرة على تغيير النمطية الريعية وابتكار أساليب اقتصادية تواكب متطلبات السوق العالمي بعيداً عن المألوف، وأذكر منها ممارسات الاقتصاد التشاركي ومحلية الإدارة، لتعلي شأن رأس المال الاجتماعي وتستثمر فيه ضمن مشاريع استراتيجية محلية وإقليمية وعالمية تلبي حاجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة في الإقليم والعالم وتعزز شراكات حقيقية بين القطاعين العام و الخاص وتضمن دعم القطاع الخاص بادارة عامة محوكمة، تدرك -حقاً- أن سبب وجودها هو خدمة مصالح الاردن العليا من خلال استدامة و تعزيز واستقطاب المشاريع في بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة ، فالمزاجية وإساءة استخدام السلطة آفة الخدمة العامة.

و لأننا نعي تماماً أنّ التحديث السياسي نحو الحزبية البرامجية هو فرصة حقيقية لإعادة بناء جسورالثقة المبنية على حوكمة الأداء و خدمته لمصالح المواطنين ومعالجتة عملياً للتحديات -تحت أيّ ظرف- فكل ماتقدم والمزيد المزيد يتطلب عملاً سياسياً دؤوباً يرقى فيه الأداء الحزبي لاقناع المواطنين و كسب ثقتهم و تلبية طموحاتهم، ليبلور المواطن قراره السياسي سواء بانتماءه الحزبي أو بمنح الصوت كفرصة وجود على الساحة السياسية وضمن جميع الهيئات المنتخبة، وفق عمل منهجي برامجي يُحدث أثراً حقيقاً، بدأ بالتأثير في السياسات الحكومية كحكومة ظل وصولاً إلى تشكيل أغلبية و حكومة حزبية في البرلمانات القادمة، فنجاح التحديث السياسي منوط بالجميع وقوة للجميع على اختلاف الانتماءات للقوى الوطنية السياسية.

دُمت يا وطني مُهاباً، مزدهراً وسداً منيعاً،
كل عام والوطن وقائد الوطن وولي عهده وجيشه وأجهزته الأمنية والشعب الأردني الأصيل بألف خير..