عمون - رحب رئيس واعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية لنادي الجالية الاردنية في سلطنة عمان بزيارة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقاؤه مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن والذي يأتي في إطار التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتأتي الزيارة السلطانية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لتؤكد على مسار تلك العلاقات التاريخية المميزة، وتواصلا لعلاقات الوفاء والمحبة والتعاون المشترك.

ووقف الأردن قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب سلطنة عُمان منذ بواكير نهضتها المباركة، مواكباً مسيرة الخير والبناء والتطور فيها، وسارع لتلبية احتياجاتها من الكوادر والخبرات المؤهلة في المجالات التربوية والاقتصادية والثقافية والطبية.

وقد كانت ولا زالت السلطنة سنداً للأردن في مواجهة التحديات، ولم تألُ جهداً في دعم قضاياه وتوجهاته. وقد أرسى دعائمَ هذه العلاقة المميزة المغفورُ لهما جلالة الملك الحسين بن طلال وجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيّب الله ثراهما.

على صعيد التنسيق السياسي تأتي القضية الفلسطينية في صدارة الملفات، والتي سوف تكون مدار نقاش بين الزعيمين في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وارتكابها مجازر إبادة.

واستمرت هذه العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين مع تولّي جلالة الملك عبدالله الثاني فقد ربطت جلالته بالمغفور له جلالة السلطان قابوس علاقات شخصية قوية،
وهي العلاقات نفسها التي ربطته بالسلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم في السلطنة في عام 2020، واتسمت على الدوام بتبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حيال القضايا العربية والإقليمية، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يقفان في خندق واحد لخدمة الأمة ونصرة قضاياها.

وإلى جانب التطابق في وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الأساسية العربية والإقليمية والدولية، فإنهما يشتركان في تبنّي النهج الوسطي السلمي والمتوازن الداعم للشرعية الدولية.

ويتسم الشعبان الأردني والعُماني بتمسُّكهما بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وهو ما يَبرز في المشاركات الفنية التي تمثل كلّاً منهما في المهرجانات الثقافية للبلد الآخر؛ وبخاصة مهرجان جرش في الأردن ومهرجانا مسقط وصلالة في عُمان.

ويعمل في سلطنة عُمان قرابة 12000 مواطن أردني في القطاعين العام والخاص، يتركزون بشكل رئيس في القطاعات التربوية والأكاديمية والتدريبية والهندسية والوظائف الإدارية والمالية في الشركات والمصارف والمصانع.

وحتى على صعيد الإعلام العماني في بدايته كان للكوادر الأردنية دور مهني مقدر حتى تسلمت الكوادر العمانية راية العمل الصحفي والإعلامي خاصة وأن هناك فرصا واعدة في مجال الاستثمار والتعليم والتنمية البشرية والتقنية وتبادل الخبرات وأيضا التعاون في المجال العسكري.

وفي مجال العلاقات التعليمية والثقافية، ساهمت الهيئات التدريسية الأردنية يداً بيد مع نظيرتها العُمانية في النهضة التعليمـة التي شهدتها السـلطنة في العقود الأخيرة،
إذ يعمل في السـلطنة حـوالي ألف معلم وأسـتاذ جامعي، والتوجه إلى مزيد من التعاون في المجال التعليمي في ظل الإشادة بالمعلم الأردني وتميزه وقربه النفسي والاجتماعي من الطالب العُماني.

وهناك حوالي 3500 طالباً عُمانياً يدرسون في الجامعات الحكومية والخاصة الأردنية عشرات الطلبة الأردنيون يدرسون في جامعات السلطنة.

كما يوجد برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، وآخر للتعاون التربوي يجدَّد كل ثلاث سنوات، ينظِّم ويؤطِّر علاقات البلدين الشقيقين في المجالين الثقافي والتربوي،
وهناك أيضاً عملية ربط وتوأمة بين عدد من الجامعات العُمانية ونظيرتها الأردنية في كثير من التخصصات. وهناك أيضاَ تبادل للبعثات الدراسية.

وفيما يتصل بالتعاون في المجال الاقتصادي، فإن أهم الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان: الأدوية، والخضراوات والفواكه، والسجاد، والأسمدة الكيماوية، والمصنوعات من الحجر والإسمنت، والبلاستيك، والمعدات والآلات والصناعات الغذائية.

أما أهم المستوردات الأردنية من سلطنة عُمان، فهي: الأسماك والقشريات، والحليب، ومحضّرات الأغذية، والمنتجات الكيماوية العضوية والمنتجات النفطية.

وتأكيداً على التمازج الثقافي والحضاري بين الشعبين الشقيقين، أُنشئت وحدة للدراسات العُمانية في جامعة آل البيت في عام 1998، لتكون الأولى من نوعها في المشرق العربي ولتشكل جسر التواصل البحثي والأكاديمي بين الأردن والسلطنة، وتقوم الوحدة بعقد سلسلة من الندوات الدولية عن عُمان التاريخ والتراث والحاضر وعن العلاقات الأردنية العُمانية بصفة دورية، ويصدر عنها العديد من الكتب والدراسات ذات الشأن العُماني. وهناك أيضاً تعاون وتبادل مستمر للخبرات بين البلدين في المجالات الطبية والزراعية والإعلامية والعسكرية.

التبادل التجاري
اوضّحت الإحصاءات أن الواردات العُمانية من الأردن قد بلغت في عام 2021م حوالي 40 مليونًا ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 75 مليون دينار أردني.

وبلغت صادرات السلطنة الى الأردن حوالي 27 مليون ريال أي ما يعادل حوالي 50 مليون دينار.

وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار الأردني في سلطنة عُمان قد وصل بنهاية عام 2021م إلى حوالي 240 مليونًا ريال عُماني، أي حوالي 441 مليون دينار.