يعيش الاردن مرحلة جديدة من التحديث السياسي و البناء الحديث للمشروع الوطني الاردني السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ، في إشارة إلى قدرة الاردن الوطن العظيم ، والدولة الأردنية على التقيم و مراجعة الحالة العامة الداخلية الأردنية والخارجية العربية و الإقليمية والعالمية وما فيها من أحداث و مجريات تؤثر فينا وعلينا ، و إثبات القدرة على مواكبة المتطلبات من أدوات واستراتيجيات للتأثير فيها أو التخفيف من آثارها الجانبية الضارة أو احيانا اللجوء إلى الابتكار في توظيفها لخدمة المصلحة الأردنية الوطنية العليا والعربية .

قيادتنا الأردنية الهاشمية الحكيمة ، تشكلت لديها القناعة المطلقة والرؤية الثاقبة ، بضرورة إطلاق هذا المشروع وهذه المرحلة إيمانا بأهميتها وضرورتها للحاضر الحالي والمستقبل القادم للوطن والدولة الأردنية ، فجاء تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، شارة البداية ، وإقرار قوانين الأحزاب والانتخاب ، وعلى أساسه ستجرى الانتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب العشرين ، والذي هو للأمانة والتاريخ والتنويه للأهميه ان القيادة الهاشمية لطالما كانت المتابعة والمراقبة لأداء الحكومات والمؤسسات والسلطات المحلية ومدى تحقيقها للتكليف السامي الملكي وعناوينه وأهدافه العريضة في كل مرحلة والدليل هو الحركة الدائمة على تشكيلة الوزارات في الحكومات، و مسؤولية المواطن في تغير الوجوه من أعضاء في مجالس النواب الذين مارس أغلبهم دور التمثيل أو الصمت ولم ينتصروا للوطن قيادة وشعبا و تلبية مستوى الطموح والأداء.

فعليا أن مرحلة التحديث السياسي انطلقت من تاريخ كتابة اول ورقة نقاشية ملكية بعنوان "الديمقراطية المتجددة " في عام ٢٠١٢ .

اليوم ومع بداية تشكيل الأحزاب وقوائمها وبرامجها أن وجدت ، و ظهور ملامح أساساتها التي استندت عليها في إقامة بنيتها السياسية الفكرية ، نستنتج أننا أمام مؤشرات إيجابية لتقبل هذه الدعوة والإقبال عليها ولكن مازالت البدايات وبحاجة إلى تنميتها وتعزيزها ودعمها للتخلص من سلبيات ومخالفات المراحل السابقة التراكمية ، ولعل ما نشهده ونسمع به في جامعاتنا الأردنية من ممارسات هجينة وغريبة عن الثقافة الأردنية الموروثة الأصيلة ، وتخالف مظهر و انطباع مدنية و حداثة الدولة ، حيث صرنا نشهد احداث العنف الجامعي ما بين ابنائنا ، فلذات أكبادنا الطلبة المتأثرة ببعض عقليات سلوك الهويات الفرعية التي لا ننكر أنها قد تكون خارجة عن إرادتها نتيجة الضغوط الاقتصادية أو المكتسبات الفردية ، فصارت انتخابات مجالس اتحاد الطلبة تجرى وفق الهوية العشائرية أو المناطقية وليس على البرنامج الذي يتلمس و يلمس و يلبي احتياجات الطلبة والجامعة ، الهادف لجعلها منارة علم و فكر ، ويعالج قضاياهم والصعوبات التي تواجههم مثل الرسوم الجامعية و المناهج التدريسية ، التي ارتفعت على مستوى الرسوم وتراجعت على مستوى المخرجات .

والغريب و المستغرب في الامر أن أغلب المخالفات والتجاوزات دائما تكون في كليات الاقتصاد والتجارة و السياسة و الآداب والعلوم الإنسانية والشريعة ، التي تشكل نواة قيادات المجتمع والدولة ، و يفترض أن يكون الطلاب فيها على ثقافة ومعرفة عالية من الاطلاع على علوم الفلسفة والفكر الإنساني العقلاني او الإدارة والمهارات و حوار الحضارات والديانات .

لكن للاسف لغياب تيارات التنوير والفكر وممارسة الاشتباك الواقعي المرتبط بالبرنامج والخطة و الاهداف ، تركت الساحة للفراغ لذوي الفكر النفعي الجهوي أو تيارات الدين السياسي المتطرفة أو / و التيارات السياسية المؤدلجة الراديكالية من العهد القديم ، التي لم تبذر في نشاطها زرعا أو قمحا بل اسمعتنا واشبعتنا خطابات وديالكتيك و طحنا ، و تهديدا بتمزيق اليافطات و ابرحتنا ضربا وطعنا.

و لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ وهي كذلك ميادين ومساحات وساحات السياسة والفكر ، هنا نقول ، هناك واجب و دور على تيار وسط اليسار المدني الديمقراطي الاجتماعي الممثل بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ، بأنشاء وصناعة رؤيا و قراءة جديدة للمشروع الوطني للتغير انطلاقا من جامعاتنا الأردنية ، وإيجاد جيل شبابي مثقف ، معرفي ، واعي سياسيا قادر على استيعاب الطيف السياسي الواسع داخل المجتمع الأردني والتعامل معه، وصقله وصهره داخل بوتقة العمل التشاركي الذي يصب في مصلحة بناء القيادات والقدرات الشبابية السياسية الصاعدة و الواعدة لإدارة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب وهذه الأمة وهذا عهدنا علينا و مسؤولية في رقابنا لهذا الوطن وقيادته ، فهل نستطيع ؟

نعم ، معا نستطيع .