القرار الاقتصادي بين الذكاء وعدم المعرفة

مطلوب من الصناعة الأردنية أن تنافس الصناعة السـعودية والإماراتية بالرغم من أن أسـعار الكهرباء والمحروقات هنـا تعادل أربعة أمثـال أسـعارها هناك.

في وضع كهـذا ، لم تتـردد الحكومة الأردنية في عقـد اتفاقات تجارة حـرة مع دول مجلس التعاون الخليجي ، ليتم التنافس على قـدم المساواة في سـوق مشتركة. ويتمتع الجانبان بإعفـاء ضريبي أو عـدم ازدواجية ضريبيـة ، مع أن الضرائب ثقيلـة هنا ورمزية أو معدومـة هناك.

ليـس غريباً والحالـة هـذه أن تقام مصانع على الجانب السـعودي من الحـدود الأردنية لتتمتع بالدعم غير المحدود هنـاك ، مع أن إنتاجها مكرس للبيع هنا ، وأبرز مثال على ذلك صناعة الكلنكر التي قتلـت صناعة الإسـمنت الأردنية فحوّلت أرباحهـا إلى خسائر وهـددت عمالها وموظفيها بالتسـريح.

المسؤول والمفاوض الأردني ذكي ، ولا تفـوته هذه الحقائق ، ولكنه يتظاهر أحياناً بعدم المعرفة ، ويقـوم بدور الجانب المغبون لأسـباب ليست اقتصاديـة أو تجارية ، بل لاعتبارات سياسـية أحـياناً وإعلامية أحـياناً أخرى ، فهناك غرام خاص لـدى المسؤولين الأردنيين بتوقيع الاتفاقيات أمـام كاميرات التلفزيون ، ولو كانت مليئـة بالألغام.

تجارة حـرة مع أميركا ، اتفاقية شـراكة مع الاتحاد الأوروبي ، انفتاح كامل على أسواق تركيا ودول الخليـج ، وكلهـا تعمل باتجاه واحد ، الأمر الذي يعرّض السـوق الأردنية للاجتياح ، فيقتل الصناعة الأردنية ، ويحرم الخزينة من الإيرادات الجمركية ، وقد يـؤدي في وقت لاحق إلى نقل الاسـتثمارات المحلية للخارج ، فهناك صناعات أردنية مزدهـرة في مصر والإمارات العربية ، وهناك خـدمات مهنية انتقلـت إلى البحرين لأسـباب ضريبية.

في التعامل مع أسـعار المحروقات قـررت الحكومة مؤخراً رفع أسعار المحروقات المستعملة في الصناعة والنقـل ، أي في الجانب الإنتاجي ، وتثبيت أسـعار المحروقات المستعملة في المنازل والسـيارات الخاصة أي في الجانب الاستهلاكي ، لأن صوت المستهلك عال ، وصوت الصناعة خافـت.

الحكومة ليست بحاجـة لتفريخ لجنـة أخرى لتعتني بالجانب الاقتصادي ، وتفتي حول تحفيز الاقتصاد الأردني ، فلديها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري ، ولديها خبراء أكفياء في الوزارات والمؤسسات العامة والبنك المركزي ، إذا كانت تعوزها الأفكـار.





رد على الزميل د. الفانك



تلقت رئاسة التحرير الرد التالي من وزارة المالية على ما كتبه الزميل الدكتور فهد الفانك

سعادة رئيس تحرير صحيفة الرأي

بالاشارة الى مقالــة د. فهد الفانك المنشورة في صحيفتكم الغـــــراء تــحت عنـــوان المديونية الى اين يوم الاربعاء الموافق 13/4/2011، وعملاً بحرية الرأي نرجو نشر التوضيح التالي وفي نفس المكان وذلك على النحو التالي :

1- من المعلوم ان رصيد المديونية الحكومية بشكل عام هو عبارة عن تراكم عجز الموازنة العامة خلال السنوات السابقة . وارتفاع رصيد المديونية الحكومية يرجع بشكل اساسي الى تزايد حصيلة عجز الموازنة المتراكم ما بين 2005-2009 والتي بلغت نحو 3383 مليون دينار . فيما يعود انخفاض رصيد المديونية في عام 2004 بشكل اساسي الى تدني حصيلة عجز الموازنة المتراكم خلال السنوات 2000-2004 والتي لم تتجاوز 1067 مليون دينار.

2- تراجع عجز الموازنة في عام 2010 بنحو نصف مليار دينار عن مستواه غير المسبوق في عام 2009 والذي تجاوز 1.5 مليون دينار يعتبر انجازاً واضحاً وحال دون تفاقم المديونية التي لامست في نهـاية عام 2009 ، كما أشار الكاتب في مقالته، سقف الدين المحدد بالقانون كنسبة من الناتج المقــدر في حينه.

3- الهدف الرئيسي من اللجوء للاقتراض الخارجي في اواخر عام 2010 يتمثل في الحد من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي اضافة الى انخفاض كلفة هذا الاقتراض مما يساعد في تخفيض اسعار الفائدة محلياً وغير ذلك من الاهداف التي تحققت نتيجة لهــذا الاقتراض.

4- تجاهل د. الفانك تأثيرات جميع التطورات والمستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والازمة المالية العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الاخيرة وانعكاساتها على الاردن.

5- عاد د. الفـانك مرة أخرى للتشكيك بالأرقام والبيانات الصادرة عن جهات رسمية، فكما هو معلوم فان بيانات الناتج المحلي الاجمالي تصدر عن دائرة الاحصاءات العامة وهي دائرة تعمل وفق منهجيات متعارف عليها دولياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وزارة المــالية

مكتب الاتصــال والإعلام

الراي.