هي زيارة دولة تاريخية يقوم بها السلطان هيثم بن طارق للمملكة الاردنية الهاشمية حيث يتم استقباله بحفاوة استثنائية من قبل صاحب الدوحة الهاشمية ليس كونها الزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق للأردن فحسب ولا لكونها زيارة دولة تزخر بمراسم رسمية رفيعة المستوى ايضا، لكن لطبيعة العلاقات الأخوية التي تربط الملك عبدالله بالسلطان هيثم كما للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة المستويات الرسمية والشعبية اضافة لروابط التنسيق المشترك الذي يجمع البلدين في المناحي السياسية والاقتصادية وكافة المجالات التنموية والنمائية.

الأمر الذي يجعل من هذه الزيارة تحمل بشائر خير للبلدين كما للامة العربية وقضاياه المركزية لما تحمله من آفاق أوسع فى البيان، ولما تتضمنه من لقاء ودي بالطابع والمضمون وما تنسجه من تعاون بناء في السياسات والمواقف الثابتة على المبادىء والمنحازة للقيم وما تقف عليه من احترام متبادل ينطلق من حرص البلدين على تعزيز مناخات الأمن والاستقرار للمنطقة استنادا لسيادة القانون الدولي بالعمل على تطبيق نصوصه على أسس عادلة وضمن ضوابط موحدة وهو ما يعول عليه بفتح آفاق أوسع للتعاون المثمر والتوافق السياسي المشترك.

السلطان هيثم بن طارق الذي حقق لبلاده نسب نمو فاقت التوقعات منذ أن تسلم سلطاته الدستورية خلفا للسلطان قابوس بن سعيد مؤسس عُمان الحديثة ويعمل بخطى واثقة على حتمية تنفيذ رؤيته التنموية لعمان عام 2040 والتى كان يشرف عليها في عهد السلطان قابوس بن سعيد لما تحويه رسالتها على أجواء متعددة الأغراض ومتنوعة الاتجاهات ترتكز على محاور البنية التحتية والتنموية والنمائية والاستثمارية والأمنية وهي المحاور التي أخذت تنفذ وتتابع بسياقات جمل التنفيذ و تأتي ضمن جدول زمني مبين بالتوجه والاتجاه وهو ما يتطلبه الأمر مشاركة الأردن بالتدعيم في مجالات الموارد البشرية والمهنية والحرفية والأمنية والاستثمارية ليشكل الاردن عبر مساهماته هذه شراكة حقيقية للسلطنة تسهم في تنفيذ رؤية السلطان التنموية فإن نجاح السلطنة هو نجاح للمملكة كما كانوا الهاشميين السند لعُمان منذ مأدبة البركاء التاريخية عندما طرد الفرس من عُمان ولم يعودوا اليها ولن يعودوا منذ ذلك الحين .

ولعل جانب المشاركة الأردنية في تنفيذ مشتملات خطة السلطان التنموية لن يقتصر على جانب المشاركة التنموية فحسب، بل يمكن أن تتعداها لتشمل زيادة فى ميزان الاستثمارات العُمانية في الأردن بعدما أخذ الاقتصاد العُماني يحقق فائض مالي تجاوز مليار ونصف المليار دولار، وهي الأموال التى تحتاج لحاضنة استثمارية مباشرة ولن تجد عُمان أفضل من الاردن للاستثمار بحواضن العمل فيها نتيجة قوة الاقتصاد الأردني واستقرار وضعه المالي بالتقييمات الدولية، الأمر الذي ينتظر أن ترتفع عدد الاتفاقيات بين السلطنة والمملكة، حيث أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمبينة ب 25 اتفاقية للتعاون المشترك وهو ما سينعكس ايجابا على الناتج القومي الإجمالي للبلدين.

ولما تقف عليه مسقط من ركن سياسي ميزها وامتازت به بالتأثير على مسرح الاحداث، فإن العمل على دعم نهجها سياسيا ودبلوماسيا سيضيف اضافة نوعية لدورها الحيوي كونها وسيطة بين دول المركز ودول المحور بالمقياس الضمنى وتربطها علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة كما الاردن، اضافة لدورها الإقليمي الموزون فإن تمتين العلاقة الأردنية العُمانية ستجعل من قوام العمل اكثر قدرة على تحقيق اهدافه بوجود عنوان مركز الاعتدال بالمنطقة وصاحب النفوذ الواسع في المحافل الأوروبية والأمريكية الذي يتمتع به الملك عبدالله الى جانب عمق التأثير الإقليمي الذي يتمتع به السلطان هيثم بن طارق، وهو التنسيق الذي يشكل مدخل أساس بتقوية الرافعة السياسية العُمانية الاردنية لما تقف عليها هذه الرافعة من قضايا وهو ما يجعل من هذه الزيارة ترسم أبعاد افضل القضية المركزية التي باتت بحاجة لإسناد من الحاضنة العربية حيث تقف معها وتناصرها من اجل انهاء عقدة النزاع العربية لتحقيق السلام الدولي.

إن الملك عبدالله وهو يرحب بالسلطان هيثم بن طارق بالدوحة الهاشمية ويتمنى لضيف الأردن الكبير اقامة طيبة في أردن النشامى ودوحة العرب، فإن الشعب الأردني يشاطره بيان ذلك بعبارة "كل الهلا"..