واخير تعادل المالكون والمستأجرون في المراكز القانونية كل اتجاه الآخر, من حيث المطالبة بالحقوق والدفاع عنها بعد ان اسست مجموعة من مالكي العقارات في عمان جمعية المالكين لحماية حقوق فئة المالكين والدفاع عن مصالحهم مقابل جمعية المستأجرين التي تدافع عن حقوق اعضائها نتيجة اللغط الكبير الذي دار على قانون المالكين والمستأجربن والتعديلات التي دخلت عليه والتأجيل بتنفيذ بند الاخلاء.

جمعية المالكين الجديدة دخلت على الخط سريعا وبدأت بالعمل الميداني النشط على الفور في محاولة لمعادلة الكفة الراجحة لصالح المالكين في وسائل الاعلام او لدى مجلس النواب او الحكومة, وقد التقت اللجنة وزير العدل الذي اكد ان الحكومة ستوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في اي تعديلات ستطرأ على القانون, وكذلك اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب انها تسعى للعدالة بين الطرفين.

وانا شخصيا سعيد بان يأخذ المالكون مبادرتهم في ايجاد جمعية تعنى بمشاكلهم وتدافع عن مصالحهم لاسماع صوتهم لاصحاب القرار في السلطة التشريعية التي ستنظر في تعديل القانون, لان من حقهم ان يقولوا كلمتهم ويعبروا عنها والاثبات بانهم مظلومون ولا يتغولون على المستأجرين وانهم ينوون رميهم في الشارع وتعطيل استثماراتهم.

وفي المقابل من حق جمعية المستأجرين التي (ملأت الدنيا صراخا) عن الظلم والاجحاف التي تقول انه سيلحق بها من بند الاخلاء او حتى بند زيادة الايجار ونسبته, وقد استغلت الجمعية الانتخابات النيابية السابقة من اجل تشكيل لوبي قوي استطاع تأجيل تنفيذ بند الاخلاء في قانون المالكين والمستأجرين المقرر قبل عشر سنوات.

فالقضية صورها المستأجرون وكاننا ذاهبون الى "حرب اهلية" اذا تم تطبيق بند الاخلاء, اليس ظلم المالكين للمستأجرين فيه "تهديد للسلم الاجتماعي" فهل من المعقول ان تبقى بيوت او دكاكين مؤجرة منذ ستين عاما, وهل حقيقة ان الشهرة التجارية للمطعم او للمحل التجاري تأتي من الموقع ام من طبيعة الخدمة المقدمة ونوعيتها ونظافتها وسعرها, فكم من محل تجاري نقل الى مكان جديد وحقق ارباحا مضاعفة لان المستهلكين يبحثون عن اسم الشهرة والخدمة او السلعة الجيدة.

القضية ليست "مكاسرة" بين المالكين وبين المستأجرين, بل هي قضية تثبيت الحق والعدل والمساواة بين الطرفين وحل الاشكال التاريخي بينهما, فالمستأجر يجب ان لا يتحول الى مالك ابدي والمالك يجب ان لا يتحول الى متسول, فالمشكلة ليست عامة لدى كل المستأجرين, بل ينحصر الخلاف في عقود الايجار الموقعة قبل تعديل قانون المالكين والمستأجرين عام 2000 والذي اعاد اعتماد القاعدة القانونية بين الطرفين "العقد شريعة المتعاقدين".

nghishano@yahoo.com

(العرب اليوم)