مهم جدا في حديث كل الجهات المعنية بالتحديث السياسي وخاصة مع اول انتخابات نيابية تتم بعد تعديل الدستور وقانوني الاحزاب والانتخاب ان نقدم للأردنيين المشروع بواقعية دون خطاب يبالغ في التوقعات او يرسم صورة غير حقيقية.

مشروع التحديث السياسي هدفه تغيير آليات انتخاب وبناء مجالس النواب، وايضا تغيير آلية تشكيل الحكومات، وكل هذا يتم بشكل تدريجي خلال 12 عاما سنبدأها هذا العام، وهذا هو الوصف المباشر لمشروع التحديث الذي يمثل نقلة كبيرة في آليات تشكيل مجالس النواب لمصلحة خيارات حزبية وبرامجية وليست خيارات اشخاص ومصالح، وهذا الامر يأخذنا الى آلية جديدة لتشكيل الحكومات لتكون حكومات تمثل برامج الاحزاب ذات الاغلبية في مجلس النواب.

لكن هذا المشروع سيتم تطبيقه من قبلنا نحن الأردنيين، اي الناخبين والاحزاب والقوى الاجتماعية والجهات الرسمية، اي اننا لن نصحو يوما لنجد مخلوقات من الفضاء بصفات مثالية تنتخب وتشكل احزابا وتدير انتخابات، فنحن بكل تفاصيلنا وافكارنا وحماسنا او لا مبالاتنا واولوياتنا وسلوكياتنا السياسية والاجتماعية من سينفذ هذا المشروع.
وخلال مراحل تطبيق مشروع الاصلاح السياسي سنجد مخرجات من ناخبين او احزاب او نواب قادمين عبر قوائم الاحزاب وقوائم نيابية حزبية قد لا تكون معبرة عن كل ما يريده الناس، وكل هذا طبيعي، ولهذا فإن المصلحة ان تمارس كل الجهات المعنية تسويقا واقعيا للمشروع السياسي الذي لا خلاف على اهميته وضرورته لكن تطبيقه ومخرجاته لن تكون مثالية وستكون فيها ثغرات او نماذج سلبية وهذا لا يقلل من جوهر المشروع وضرورته، فنحن المسؤلين جميعا عن نسب النجاح، وعن مدى عدم خذلاننا للفكرة.
الواقعية في التسويق ضرورة لأن البعض يعتقد انه كلما بالغنا في الحديث عن القادم نقنع الناس بالانخراط في المرحلة السياسية القادمة، وفرق بين تحريض الناس ايجابيا وبين رسم صورة للمستقبل تتعارض، مع ان من سينفذ المشروع بشر وان التطبيق قد يكون في بعض الجوانب سلبيا.
لدينا مشروع سياسي للدولة يستحق الدعم وحسن الانجاز والتطبيق، وهو ليس كما يفهمه البعض تغييرا في طريقة الحصول على المواقع السياسية بل محاولة جادة لتغيير آليات انتاج المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية، مهم جدا دعمه وتسويقه لكن دون مبالغات او رسم صور مثالية للمخرجات، بل التعامل بواقعية ليست على حساب دعم المشروع ومنحه فرص النجاح.

الغد