بينما تستمر حرب الابادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ويتسع نطاق الكارثة الإنسانية، تتواصل حرب الاستيطان والضم في محاولة من حكومة "نتانياهو،سموتريتش،بن غفير"لحسم مستقبل الضفة الغربية، بما فيها القدس لإجهاض قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع حقه في تقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على كامل حدود 1967.

عزلة حكومة نتانياهو وتفكك الإجماع حول الحرب

وفي وقت تتعمق فيه عزلة حكومة الحرب الاسرائيلية التي باتت رهينة وهم قدرة اليمين الفاشي على تصفية القضية الفلسطينية، باستكمال فصول النكبة، تواصل ادارة بايدن بلع لسانها إزاء تمرد نتانياهو على واشنطن، حيث أنه ومنذ بداية الحرب البرية يدير ظهره لكل المطالب الأمريكية ,وآخرها اجتياح رفح واحتلال المعبر رغم ما يسببه ذلك من تعميق للكارثة الانسانية . هذا في وقت تتراجع فيه الادارة عن مواقفها المعلنة ازاء الحديث عن سلطة موحدة تدير وتحكم الضفة والقطاع . إن عدم التدخل لمنع اجتياح أجزاء من رفح واحتلال معبر رفح الشريان الأهم للاغاثة الانسانية، تحت ذريعة محدودية الاجتياح البري للمدينة، والذي هو في الواقع يتطابق مع حاجة نتانياهو لإطالة أمد الحرب، وعدم استعجال لحظة الحقيقة التي ستؤكد فشله التام في تحقيق أي من اهدافه المعلنة، بما في ذلك، فشل استعادة الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة.

افشال مفاوضات الصفقة وانهاء الحرب

لقد أفشل نتانياهو المقترح الأمريكي الذي عمل عليه مدير ال"CIA" بيرنز مع مصر وقطر وحصولهما على موافقة حركة حماس، بعد موافقة بيرنز على الضمانات المتصلة بالتنفيذ والوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع كنتيجة لتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاثة . إلا أن بايدن حاول، وفي سياق ذات السياسة منذ بداية الحرب، أن يلقي الكرة في ملعب حماس، الأمر الذي كشف حقيقته جانتس في مؤتمره الصحفي عندما اعتبر أن الاتفاق كان متوازناً وكان يمكن تطويره، ملقياً مسؤولية وقف المفاوضات على نتانياهو . وقد أكد ذلك العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين الاسرائيليين، بأن اعادة الأسرى المحتجزين لدي المقاومة لا يمكن أن تتم دون اتفاق، وأن هذا الأمر لا يشكل أولوية لعصابة الثلاثة" نتانياهو- سموتريتش- بن غفير"، كما أكد بعضهم أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وغير قادرة على تحقيق أهدافها وفق استراتيجية الحرب المفتوحة التي يقودها نتانياهو، الأمر الذي ينذر بمزيد من التصدع في حكومة الحرب، كما في المجتمع الإسرائيلي برمته، والذي بات يشعر بخطورة الضرر الذي تلحقه هذه السياسة على إسرائيل ومكانتها الدولية، وعلى علاقتها مع واشنطن ومصالحها في المنطقة .

تحولات الوعي الدولي بجذور الصراع

كارثية الحرب على شعبنا في قطاع غزة وَلَّدت حركات احتجاج وانتفاضة كونية واسعة النطاق، بما في ذلك في الولايات المتحدة، والتي سرعان ما انتقلت للجامعات وبعض النخب الإعلامية والأكاديمية، وبما يشير إلى مدى عمق التحولات الجارية في الوعي الدولي ازاء جذور الصراع، و متطلبات حله انطلاقاً من ترابط وقف العدوان بانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره المغيب منذ النكبة، الأمر الذي بات يضغط بصورة واضحة على الادارة، بل وعلى مؤسسات الدولة العميقة في واشنطن.

نتانياهو يلعب بالمصالح الأمريكية

من الواضح أن ادارة بايدن بحاجة لإنجاز يمكنها من عبور السباق الانتخابي، وهي تدرك أنه إذا أملت الحرب طي صفحة مسار التطبيع كانجاز جوهري، فقد باتت على قناعة، وبفعل ربط السعودية لهذا المسار، ليس فقط بوقف الحرب، بل وبمسار غير قابل للتراجع نحو اقامة دولة فلسطينية، بأن قدرتها على المضي بهذا المسار يتطلب الوقف العاجل للحرب، الأمر الذي يواصل نتانياهو رفضه، كما يرفض أي صفقة اقليمية تؤدي لقيام دولة فلسطينية. هنا يكمن مأزق استراتيجية بايدن والتي دون اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف الحرب، والانضمام للمسار الذي تحاول واشنطن فتح مجراه، فلن تكون قادرة على الاقلاع بمثل هذا المسار على الأقل في المدة المتبقية للانتخابات. فهل تستخلص ادارة بايدن ومستشاريه أن ساعة الرمل تنفذ وتذهب معها مثل هذه "الفرصة" التي ربما تحمل بايدن مجدداً للبيت الأبيض.

القيادة المتنفذة: الغائب الأكبر عن المشهد

في سياق هذا المشهد يبدو أن الغائب الأكبر في ممكنات التأثير هي القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة على حد سواء . فهي ما زالت تسير وراء الوهم الذي تقدمه لها واشنطن، و تنأى بنفسها على متطلبات الوحدة والتوافق، تحت عنوان أن هذا سيقود إلى مقاطعة السلطة دولياً، في الوقت الذي لم يعد المجتمع الدولي مكترثاً بشروط الرباعية الدولية أو بغيرها. هذا في الوقت الذي يواصل فيه نتانياهو تنفيذ مخططاته لضم الضفة الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الكيانية الوطنية الموحدة كمتطلب مصيري لانتزاع حق تقرير المصير في دولة مستقلة.

الحاجة للوحدة والانصياع للإرادة الشعبية

ادارة القيادة المتنفذة ظهرها لمطلب الإجماع الوطني ازاء الحاجة للوحدة، والإصرار على حكومة موالية غير توافقية يبدو أنها تصطدم بالامتناع العربي عن دعمها . ربما أن ذلك يعود لقناعة الأطراف المانحة بأن غياب مشروع سياسي واضح لهذه "القيادة"،وطبيعة تمثيلها للمكونات الفلسطينية، يجعلها غير قادرة على انجاز الأولويات الماثلة أمامها، والتي تتطلب كحد أدنى حالة من التوافق الفلسطيني، ناهيك عن مواقف مختلف القوى والتيارات والحراكات الشعبية التي اعتبرت أن الانفراد بديلاً للتوافق والوحدة يلحق ضرراً خطيراً بالمصير الوطني، بل ويعرقل القدرة على مواجهة التحديات، ويبدد امكانية استثمار التحولات الدولية التي تتسع وتتعمق يومياً.

فرصة محاسبة إسرائيل وكسر عنصريتها

يبدو أن المشروع الصهيوني التوسعي وصل مداه، ودخل مفترق إمكانية تراجع طابعه العنصري. هذا يفرض على القيادة المتنفذة ضرورة التواصل الفوري مع القوى والشخصيات الفاعلة في المجتمع، سيما التي تقود المقاومة، وليس تحميلها المسؤولية عن الجرائم، واستراتيجية التصفية التي تمارسها حكومة نتانياهو . فأمام شعبنا فرصة تاريخية لمحاسبة إسرائيل، وكسر عدوانيتها العنصرية نحو تفكيك احتلالها، وهذا يفرض علينا جميعاً منعها من النجاح في محاولة تفكيك الكيانية الوطنية، وما يستدعيه ذلك من ضرورة استعادة وحدة مؤسسات الوطنية الجامعة، والتوافق على مشروع سياسي و رؤية وخطاب وأدوات قادرة على استثمار تحولات هذا المفصل التاريخي. فهل تمتلك القيادة المتنفذة الشجاعة للتراجع عن وهم الرهانات، وسياسة التفرد وركوب الرأس، والعودة لمطالب الإجماع الوطني لضمان المواجهة الموحدة لمشروع التصفية العنصري، بل والتقدم نحو تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود عام 1967؟