بينما كنت اتابع لاحد المرشحين مخاطباً دائرته الانتخابية تذكرت قصة سقراط عندما كان جالساً مع تلاميذه يتحاورون و يتجادلون و قد اقبل عليهم احدهم مختالاً مزهواً بنفسه، فنظر اليه سقراط و قال مقولته الشهيرة (تكلم حتى اراك)، ونحن ايضاً نقولها كذلك ،فلا يكفي أن يسبق اسمك لقب او رتبة عسكرية او حتى كنية تنم عن عظيم شأنك ، اذا لم يرافق هذه الالقاب قوة في الحضور و حجة في الإقناع.

فما دمت قد نويت الترشح كنائب في المجلس لا بد لك من أن تكون على علم و دراية كافية عن ماهية الدور الذي ينتظرك ،فلا تخلط الحابل بالنابل و تعتقد بأن دورك كنائب ينحصر في تقديم الوعود الوردية، بل عليك أن تكون مدركاً للمرحلة التي نحن مقبلون عليها و بذات الوقت لديك من البرامج و الحلول الممكنة في تحسين مستوى المعيشة و التعليم والصحة ، نريد نائب لديه مشروع ضمن برنامجه الانتخابي يحدث أثراً في تحقيق استثمارات حقيقية بوطن يحقق و يدير اقتصاده بذكاء ،فكرة مشاريع تحقق و توفر فرص عمل حقيقية للشباب بعيداً عن المشاريع المتداولة كصناعة الحرف اليدوية و صناعة الالبان و الاجبان و غيرها.

نريد نائب يُشرع و يراقب اعمال الحكومة ،يتبنى مشروع تعديل بعض مواد بالدستور ، كالمادة التي تتحدث عن أن حق التقاضي مكفول للجميع ، و كيف ان البعض استغل هذه المادة الدستورية ، بحيث اتخذ ساحة القضاء مكاناً للثراء و النشاط التجاري غير المرخص عن طريق اقامة دعاوى التعويض بالاستناد الى مواد قانون الجرائم الالكترونية التي تُجرم كثير من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعية.

حتى أن البعض اخذ يمتهن نشر منشورات استفزازية حتى يستقطب ردود الاخرين و يذهب بها لساحة المحكمة رغبة منه في الحصول على التعويضات المالية ، و كثير من الاشخاص كباراً و صغاراً نساء رجال اطفال وقعوا ضحية تعليق او منشور على احدى وسائل التواصل و دفعوا مقابل اسقاط مثل هذه الدعاوى بالمحاكم ، ناهيك عن اثقال كاهل المحاكم و القضاة بمثل هذه القضايا ، فمثل هذه النصوص الفضفاضة تحتاج لمن يسلط الضوء عليها ليتم اجراء التعديل على نصوصها تماشياً مع الظروف و المستجدات ، حتى لا يظل هناك اساءة لاستخدام حق التقاضي و لساحة القضاء كذلك ، و هذا على سبيل المثال لا الحصر.

نحتاج لنائب يقدم لنا في نهاية كل سنة من عمره تحت قبة البرلمان المنجزات التي حققها من ضمن برنامجة الانتخابي الذي وعد به ، و ليس كما اعتدنا على الكثير منهم بحيث يكون لقاءه بدائرته الانتخابية بعد مرور الاربع سنوات من عمر المجلس، لا بل نريد مساءلة حقيقة للنائب بمواجهة دائرته الانتخابية بحال تقصيره او تقاعسه عن القيام بدوره ، فماذا يعني أن نسمع بأن هناك مجموعة من النواب لم يتفوهو بكلمة واحدة خلال فترة وجودهم تحت القبة ، و هذا فيض من غيض.

نعول الكثير على المئة يوم القادمة و التي تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري القادم ، لنرى و نستمع لاصوات النواب القادمين ، لنستمع الى برامج انتخابية قابلة للتطبيق مواكبة لاحتياجات الشارع الاردني تطمح لاحداث تغيير ديموقراطي حقيقي، لانه في النهاية المسألة ليست مجرد انتخابات او كما يحلو للبعض تسميته بالعرس الديموقراطي، وانما مسألة إستقرار وطن مقبل على تغيرات كبيرة بناء على ما يجري من حوله من تغيرات سياسية جذرية و تحولات اقتصادية واجتماعية تحتاج منا جميعاً القيام بدورنا لوطن مستحق يحفظ لابناءه كرامتهم و يحافظ على مصادر الدخل غني بموارده البشرية الصناعية و الزراعية لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة و ليكن دوماً دعائنا جميعاً (اللهم بلادي دائما و ابداً ).

والأردن اولاً و آخراً وما بينهما الى أن يرث الله الأرض و ما عليها.

الدستور