للعلاقة بين الدولة والمجتمع اوجه وابعاد كثيرة فالدولة هي الاطار العام الجامع لهوية الامة والحامي لمصالحها والامين على ارادتها والمحدد الموجه لحركتها ووجودها وديناميتها في العالم .وهي التي تملك شرعية وسلطة استخدام القوة لانفاذ القانون من اجل الصالح العام. ضمن هذا الفهم هناك خيارات متجددة أمام السلطة لتبني سياسات تحقيق الأهداف والمصالح العامة .

الأسئلة التي يطرحها البعض تتعلق بمدى تمثيل من في السلطة للارادة الشعبية و هل جاء من يملكون سلطة التشريع والتنفيذ لمواقعهم كتعبير حر عن الارادة الشعبية؟ ام انهم حلوا في هذه المواقع بطرق التزوير والمحسوبية والشللية ؟ وهل العلاقة بين سلطة التشريع والتنفيذ علاقة منطقية بحيث ان السلطة التنفيذية تستخدم الموارد المادية والمعرفية والبشرية لتنفيذ ما توافقت عليه الامة من خلال ممثليها بامانه واخلاص ؟ وتتعلق بقية الاسئلة بمدى رشاد السياسات التي تتبناها السلطة وقدرتها على تحقيق طموح وتطلعات الامة وحماية مصالحها....

من الطبيعي ان لا يتفق الجميع مع الخيارات التي يتبناها من يملكون السلطة ويمارسونها .هذا اذا كان الجميع يحترم الدستور ويحتكم اليه فالاعتراص له قيمة مساوية للسياسات المعترض عليها ويلقي الضوء على ما قد يعتريها من نقص ويطرح بديلا موازيا لها .
المشكلة احيانا في ان السلطة لا تقبل رأيا غير رأيها وتسعى لاستيعاب واحتواء وارضاء من قد يقدم رأيا مختلفا او ينتقد ويعترض على ما تتبناه من سياسات فيجري شيطنتهم او ترهيبهم واقصاءهم وتوجه لهم الاتهامات بالخيانة او العمالة او العمل ضد المصالح الوطنية ...

من هنا فإن للحديث في العلاقة بين السلطة والمثقف جاذبية خاصة فهو موضوع مثير عند تحديده كعنوان او تناوله في ندوة حوارية او جلسة نقاشية او مقال لكنه حديث خلافي يتناوله الجميع بعدسات مصالحهم ومن زوايا مواقفهم وانحيازاتهم .

لهذه الغاية ينقسم المثقفون الى قسمين يتولى القسم الأول تبني ما تقوم به السلطة من سياسات وبرامج ومواقف سياسية يشرحها ويروج لها ويدافع عنها ويسهل لهذا الفريق استخدام منابر الاعلام الرسمي وغير الرسمي فتجدهم على امتداد الساحة يتحدثون عبر الفضائيات في كل القضايا والموضوعات ويحاورون شبح الاعداء والخصوم الحقيقيون والافتراضيون ويحظون بافضلية لدى اجهزة ومؤسسات الدولة عند كل فرصة لاعادة جدولة وتوزيع الامتيازات الوظيفية والتكليف بالمواقع والادوار التي تعبر عن القرب من السلطة والدوران في فلكها.

من المهم ان بكون للسلطة مثقفوها لكن الاهم ان لا تكون هذه العلاقة محصورة في نقل وترويج ما تقوم به السلطة بمقدار ما تتجه الى اشتباك المثقف مع البرامج والسياسات وضمان تناولها ومعالجتها لهموم وقضايا المجتمع لتكون اكثر قبولا ورواجا.

المشكلة التي يقع فيها هؤلاء المثقفون تتمثل في محاولة اظهار السياسات الحكومية بانها تحمل حلولا سحرية لمشكلات مزمنة ومجانبتهم للواقعية الامر الذي غالبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية تتحملها هذه السياسات وتنعكس سلبا على مصداقية المثقف.

في كثير من الاحيان يلجأ بعض المثقفين الى اصدار أحكام واتهامات على من ينتقدون السياسات والبرامج والمواقف الحكومية تصل إلى حد وصف من يقوم بذلك على انه كارها للوطن وجاحدا وحاقدا ويلصق به كل الصفات والاتهامات التي تسمم كل ما يمكن ان يصدر عنه ويفاجأ بأن هذا الذي اتهمه اصبح مقربا ويتمتع بمكانة وامتيازات افضل مما يتمتع به هو الامر الذي قد يورثه مشاعر الخيبة او الغضب الممزوج بالعتب .

بالمقابل هناك من ينظر إلى ما تقوم به السلطة بعيون الشك والريبة ولا يرى في اي من السياسات والافكار والطروحات ما يخدم الامة.

منذ اسابيع تلقيت دعوة للمشاركة في حوار حول العلاقة بين المثقف والسلطة فترددت في القبول ليس لاني لا احب الحديث في الموضوع بل لأن الكثير ممن يطرحون هذه الموضوعات لا يهتمون لما ستقول موضوعيا بمقدار ما يريدون استكشاف أين تقف من السلطة .فالبعض يرغب في تمرير رسائل من خلال هذه اللقاءات والبعض الاخر يحب ان يستمع او يستخلص مما يقال رؤية الناس وصدى استجاباتهم لحالات التحول التي حدثت في مواقف بعض المثقفين النقديين بعد انتقالهم الى صفوف المثقفين العاملين مع السلطة .

الحديث في مثل هذه الموضوعات يثير شهية القاريء ويحفز السامع لكنه نادرا ما يفضي الى اي فهم جديد او يتجاوز مستوى التوصيف .فالجميع يدور ويحفر حول الموضوع ولا يدخل فيه ليس لأن العلاقة معقدة بل لأن العلاقة بوجهيها او وجوهها المتعددة عصية على الفهم لمن هو متورط فيها .

جميع ما قيل ويقال في العلاقة بين المثقف والسلطة كان وسيبقى قاصرا عن تقديم إجابات مقنعة فالمسايرة السياسية والخوف وعدم الثقة عوامل اساسية في ابقاء كل ما يتعلق باي سلطة ضرب من التابوهات التي لا يجري الحديث فيها او حولها علنا.