على الرغم من الجدل المستمر حول مديونية الحكومة لصالح الضمان، واحتسابها من عدم احتسابها في نسبة الدين العام، يصر صندوق النقد الدولي ومعه وكالات التصنيف الدولية على التعاطي مع مديونية المملكة على أنها 90% وليس 114% من الناتج الإجمالي.

حتى أن صندوق النقد في بيانه الأخير حول الاقتصاد الأردني بدأ باحتساب الفوائض التأمينية للضمان كجزء من الميزان المالي "الأشمل" للحكومة، لنصبح بالتالي أمام فائض مالي أولي في حسابات الموازنة.

الميل العاطفي للأردنيين والمراقبين غالب باتجاه احتساب دين الضمان البالغ أكثر من 8 مليار دينار كجزء من الدين العام. وهذا أمر طبيعي لجمهور ينتظر تقاعده من ذات المؤسسة التي تقرض الحكومة، فهو يريد لهذا الدين أن يبقى بارزا وفي المقدمة.

ولكن يبقى الأمر بحاجة لتقييم موضوعي. والحديث عن أنه لا فرق بين احتساب أو عدم احتساب مديونية الضمان ليس وازنا.

فالفرق كبير بين أن تكون المديونية 90% أو 114% من حيث مستوى المخاطرة وهامش المناورة المالي المتاح ومدى الحاجة لإجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع الدين العام.

بالعودة إلى المصادر الحكومية، يدور الحديث عن أن الآلية المستخدمة لقياس الدين العام من قبل صندوق النقد الدولي موحدة لجميع الدول، بما فيها الأردن، وبأن ذات الآلية تستثني المديونية بين الجهات الحكومية، مثل مديونية الحكومة من فوائض الضمان الاجتماعي.

هذا التفسير لا يتفق مع بيانات صندوق النقد الدولي التي تضع الدين العام الإجمالي للولايات المتحدة عند مستوى 120%، أي بما يشمل الدين من فوائض الضمان الاجتماعي، مقابل نسبة 90% للأردن، أي باستثناء دين الضمان الاجتماعي.

إذا المسألة لا تعود لمنهجية موحدة، أو أن المنهجية تختلف بين الدول المتقدمة والنامية، أو أن الأمر له علاقة بعوامل وظروف خاصة بالأردن.

التفسير الأخير يعيدنا إلى حديث سابق للمؤسسات الدولية عن أن اقتطاعات الضمان الاجتماعي من الأفراد والشركات في الأردن مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. وهذا الأمر يمكن أن يعني اكتواريا بأن هذه الفوائض مكتوب لها الاستمرار خصوصا إذا ما اعتبرت إيرادات استثمارات الضمان جزءا من المعادلة.

في هذه الحالة، إن كان تفسيرنا دقيقا، نكون أمام نتيجتين. الأولى أننا فعلا أمام مديونية نسبتها 90% ونسب عجز أقل من تلك المعلنة. والثانية أن اقتطاعات الضمان أعلى من المستوى المطلوب لسداد التزامات التقاعد المستقبلية. أي أنها جزء غير معلن من ضريبة الدخل.

أمام هذه القراءات والتفسيرات نعيد التأكيد على أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية التي تتبناها الحكومة.. فالأولوية بالنسبة للأردن في محيط ملتهب هو الصمود المرهون بالاستقرار المالي والنقدي.