أٌسس العمل الاجتماعي على مناصرة حقوق الإنسان حيث أن الأخصائيين الاجتماعيين يؤمنون بأهمية تحقيق الرفاهية الاجتماعية للأفراد في المجتمعات، وبطبيعة الحال فإن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مشمولون في هذه الرفاهية، حيث أن الأخصائي الاجتماعي في مراكز الإصلاح والتأهيل يعمل لتحقيق الإصلاح للنزلاء من خلال برامج تُأهلهم وتقلل الفروقات ما أمكن بين الحياة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وخارجه، وتضمن لهم حقوقهم الإنسانية خلال فترة إقامتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ركز العمل الاجتماعي في بداية ظهوره على الاحتياجات الأساسية للإنسان وضوابط السلوك الإنساني، كما اعترف بوجود اختلالات في المجتمع وهي التفاعلات بين العوامل الشخصية والاجتماعية التي تؤدي إلى خلق مشكلات. يرى العمل الاجتماعي أن هناك تلازم بين المشكلات الاجتماعية والسلوك الإنساني حيث يجب تنظيم هذا التلازم من خلال تنسيق الخدمات والبرامج الاجتماعية المقدمة للمستفيدين منها والتي تحقق أهداف الخدمة الاجتماعية الثلاثة (الوقاية، العلاج، والتنمية).

تتم ممارسة العمل الاجتماعي على مستويين: العام والخاص، في المستوى العام يركز الأخصائيين الاجتماعيين على المشاكل والاحتياجات لمختلف فئات المجتمع (أفرادًا، وجماعاتٍ، ومجتمعات)، بينما في المستوى الخاص (الأخصائي الاجتماعي المتخصص) يركز على مشكلة واحدة ولفئة محددة. هذا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن أحدهما على العكس تمامًا فهما يشكلان دورًا تكامليًا حيث أن الأخصائي الاجتماعي العام يقوم باكتشاف المشكلة والفئة التي تحتاج لتدخل اجتماعي، ويقوم الأخصائي الاجتماعي المتخصص بإجراء التدخل ودراسة الحالة، على أن يتم ذلك في إطار مؤسسي مع مراعاة مهارات العمل الاجتماعي والميثاق الأخلاقي بين الاخصائي والمستفيد.

وهذا ما يحدث في العمل الاجتماعي في مجال الإنحراف والجريمة، على الرغم من محدودية دوره، حيث أن الأخصائي الاجتماعي في مراكز الإصلاح والتأهيل يمارس مهنته من خلال برامج الرعاية والتأهيل إلى جانب الإشراف والتقييم المستمر لهذه البرامج لضمان مواكبتها لاحتياجات النزلاء.

تكمن أهمية العمل الاجتماعي في مجال الإنحراف والجريمة بالتركيز على ممارسة الرعاية الاجتماعية لنزلاء وأسرهم، بالإضافة إلى مراقبة سلوك النزلاء والتفاعل فيما بينهم والعمل على تعزيز العلاقات الإيجابية وتفتيت أي علاقات أو معتقدات سلبية والهدف هو تمكين النزلاء من تقرير مصيرهم وحمايتهم من الرجوع للجريمة مرة أخرى. من الأهمية وجود أخصائي اجتماعي واحد على الأقل في مركز الإصلاح والتأهيل يعمل على دراسة حالات النزلاء والتعرف على أسباب انحرافهم والظروف التي أدت بهم إلى هذا المصير، كما يعمل على تقديم الإرشاد لهم بما يعود عليهم بالنفع عند خروجهم، حيث يعد ذلك خطوة في سبيل وقاية النزيل من العودة للجريمة مرة أخرى وأن يكون مواطن صالح نافع لنفسه ومجتمعه، كما تتوافر ضمن أعمال الأخصائي الاجتماعي في مراكز الإصلاح والتأهيل الإشراف على برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للنزلاء أنفسهم والتي تختلف باختلاف احتياجاتهم وما يناسبهم ونوع جرمهم بالإضافة إلى رعاية أسرهم.

أصدر الأردن تعليمات الخدمة الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة (2008) بموجب المادة (30) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني رقم (9) لسنة (2004) التي تنص على ما يلي "تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضمن الإمكانيات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بوساطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية"، أبرز ما جاء في هذه التعليمات أن تُنشأ وزارة التنمية الاجتماعية مكتب خاص يقدم الخدمات الاجتماعية في كل مركز إصلاح وتأهيل، ويتولى مدير مركز الإصلاح والتأهيل تخصيص مكان مناسب يضمن السرية والخصوصية للنزلاء ضمن المعايير الدولية والوطنية في معاملة النزلاء، كما يجب تزويد مكتب الخدمة الاجتماعية بأسماء النزلاء الداخلين والخارجين منه بشكلٍ يومي.