تتفاقم الأزمات الاقتصادية في كثير من الدول يوماً بعد يوم منذ انفجار الأزمات والصراعات الدولية ، حيث كان لها أثر واضح على اقتصاديات الكثير من الدول وخاصة الدول النامية ، وبالتالي كان لها انعكاسات على حياة المواطنيين ، في ظل عدم القدرة على معالجة الاختلالات والفجوات التي احدثتها تلك السياسات الدولية وارتفاع في وتيرة الاسعار والنقل ، واثرها على البيئة الاستثمارية والمعيشية للمواطن.

في خضم التقلبات الاقتصادية والمناكفات السياسية العالمية والاقليمية ، تعزز حكومة بشر الخصاونة من برامجها الإصلاحية وخططها بطابع جديد ، والتي اثمرت عن نتائج وانعكاسات ايجابية من خلال أجندة الحكومة ورئيسها ونظرته الثاقبة في تحقيق الرؤى الملكية وتحقيق رؤى التحديث ، ببواكير وركائز جديدة في العمل الجاد ، في تحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكوميَّة والعمل على تطبيق برامج التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري التي أعلن عنها دولة الرئيس، منتهجة آلية جديدة وعزم جديد يبعث الأمل في التحديث، والسير بالنهج الحقيقي نحو استحداث عوامل الإنجاز، والشروع في تطوير الذات، بأسلوب ممنهج وسياسة متقدمة، توحي عن استراتيجيات تحديث تعتمد على العمل بمصداقية وشفافية وصواب، والتي أشار إليها جلالة الملك عبدالله الثاني في اجتماعه في آلية تطبيق تلك البرامج التي لا يمسها الخطأ، وسعي الحكومة بعدم السماح بكسر جماح العمل أو التراخي أو السماح بأي تجاوزات أو وعود غير حقيقية بإمكانيات وقدرات الحكومة لإنجاح نظرتها الشمولية والحقيقية ضمن المعطيات، وهذا ينم على اسلوب حقيقي لرسالة الحكومة وشفافيتها بالتعاطي مع الواقع بعيدا عن كل التكهنات والفرضيات وضوضاء الاحاديث، والوضوح التام للامكانيات والقدرة وعلى اسس متينه وقوية، التي لا تحتمل المجاملات على حساب المواطنيين أو فرضيات توهم المواطن بامور لا يمكن إنجازها، رسالة تحمل معاني لها مدلولات واسعة في بناء شبكات الوضوح والشفافية المقرونة بقوائم العمل والإنجاز الحقيقي ،، بما يتواءم مع الرغبات والرسائل الملكية في العطاء وتقديم ما هو أفضل لرفعة الوطن والمواطن.

مؤشرات ايجابية تُظهر متانة الاجراءات والتحضيرات الحكومية الاستباقية لنهج العمل والتطوير وانسجامها مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، من خلال الدلالة المالية بعدم الاستدانة أو رفع الضرائب تدل على قدرة البرامج التنفيذية للحكومة في بناء منظومة إصلاحات وتقدم ومحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، واتخاذ مسارب الاعتدال والتوازن في الإنفاق الحكومي وتطبيق خطة عمل مستدامة لا يمكن تجاهلها او التجاوز عنها والعوامل كثيرة والنتائج تأخذ طابع الجدية في التنفيذ التي ادت إلى سطوه على العثرات والمنحنيات لتُرسى قواعد تأسيسية لمراحل قادمة على أسس متينه.