لا احد ينكر الجهود الوطنية المبذولة في وقتنا الراهن لتفعيل نهج الاصلاح، الذي يتم تكريسه في المشهد الوطني بتوجيهات ملكية سامية، جعلت من التوجه الديمقراطي اولوية مطلقة على الاجندة الاردنية. اي ان قطار الاصلاح انطلق بارادة سياسية حددت مساره ووجهته عبر المرور بمحطات سياسية واقتصادية واجتماعية تجسد في محصلتها منظومة اصلاحية متكاملة. احسب ان الجميع يتطلع لقطف ثمارها بما فيه مصلحة الوطن. واللافت في هذا الطرح الاصلاحي التحديثي الاردني، انه لم يكن وليد صدفة او ظروف طارئة او حتى انعكاس لما تشهده المنطقة من احداث وتطورات وثورات شعبية مطالبة بالحريات وتحسين الاحوال المعيشية، حيث كانت التوجهات الملكية السامية وباستمرار تحث الحكومات المتعاقبة عبر الرسائل وكتب التكليف السامية على ضرورة مراجعة جميع القوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي والتعددي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على اساس الافكار والبرامج المؤسسية.. وبما يضمن اعلى درجات المشاركة الشعبية في عملية صناعة القرار. ما يؤكد ان البنية التحتية بما هي ارادة وعزيمة وحماسة سياسية لبناء قاعدة الاصلاح مهيئة بشكل مسبق لاقامة هذا المشروع الوطني الديمقراطي. وربما هذا ما يفسر جاهزية بلدنا وقدرته على التكيف والتعاطي الحكيم والمدروس مع موجة الاصلاح التي ضربت المنطقة منذ اكثر من شهرين، ممثلا في الترجمة السريعة والفورية للنهج الاصلاحي الذي اخذ يشهد تطبيقا ممنهجا على ساحتنا المحلية، تم التعبير عنه بالخطوات الرسمية التي اتخذتها الحكومة حتى قبل ان تقدم بيانها الوزاري الى مجلس النواب. حيث قامت بتقديم قانون الاجتماعات العامة الى البرلمان، واعلنت عن دعمها انشاء نقابة للمعلمين، وتحويل قضايا فساد الى الجهات القضائية المعنية، وصولا الى تشكيل لجنة الحوار الوطني وما انطوت عليه من توجيهات وارشادات لتعزيز البناء الديمقراطي عبر وضع الاطر الكفيلة بقيادة عملية حوار سياسي يعزز مسيرة الانجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات التي تحققت. وضرورة صياغة قانون انتخاب ديمقراطي يقود الى افراز مجلس نيابي يمثل كل الاردنيين، وانجاز قانون احزاب يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة ويكرسها نهجا راسخا، يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة بالعملية السياسية وصناعة القرار، بوصفهما اهم قانونين ناظمين للعمل السياسي، اضافة الى كونهما المدخل لعملية الاصلاح السياسي الشامل الذي نبني عليه آمالنا باردن رائد يتقدم ميادين الاصلاح في المنطقة.

وامام هذه الجهود الوطنية الكبيرة وما تجسده من جدية بهدف اعلاء الصرح الاصلاحي في بلدنا، يصبح من الصعب فهم النوايا الحقيقية من وراء مواقف البعض من عملية الاصلاح، وهو يصر على ركوب موجة الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية بحجة المطالبة بالاصلاحات، دون ان يفكر بالانضواء تحت مظلة لجنة الحوار الوطني التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القوى والفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في بلدنا، للخروج بأطر وادوات تنظيمية تحكم العمل السياسي العام وعلى قاعدة التوافق الوطني. ولا ندري ما هو المبرر للخروج بمثل هذه المظاهر، طالما ان هناك جهة وطنية تسعى الى رسم خارطة طريق لعملية الاصلاح الشامل في بلدنا.