عمون - اختتمت في مقر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، جلسات الاستماع بشأن طلب جنوب أفريقيا "للإشارة إلى التدابير المؤقتة الإضافية وتعديلها التي سبق أن قررتها المحكمة" في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وحسب بيان من المحكمة، فإن العدل الدولية ستبدأ اعتبارا من "الآن مداولاتها، وسيصدر قرار المحكمة في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب".

وجاء في البيان، أن جنوب أفريقيا في مرافعتها يوم أمس طلبت من "المحكمة بكل احترام أن تأمر دولة إسرائيل، باعتبارها الدولة الطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية وباعتبارها طرفًا في هذه الإجراءات، القيام بما يلي:

أولا: فورًا، وعملاً بالتزاماتها بموجب أوامر المحكمة السابقة 26 كانون الثاني 2024 و28 آذار 2024، وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك في محافظة رفح، والانسحاب من معبر رفح وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمله على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة".

وثانيًا، "فورًا، وعملاً بالتزاماتها بموجب الإجراء المؤقت رقم 4 من أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني 2024 والتدابير المؤقتة 2 (أ) و2 (ب) من أمر المحكمة الصادر في 28 آذار 2024، باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك - الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال؛ وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".

ثالثًا، تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر.

وقالت المحكمة، إن دولة إسرائيل في مرافعتها اليوم، طلبت من "المحكمة رفض طلب التعديل وإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا".


بترا